مفوض عام الشرطة روني الشيخ

وموضوعها وعلى ما يبدو تعكر العلاقات المهنية وفجوة ما بين مفوض عام الشرطة الفريق روني الشيخ والمستشار القضائي للحكومة ، أؤكد على ان هذه التقارير مشبوهة الغرض وما هي الا محاولات " دق اسافين " ما بين الطرفين مع كل ما قد تنضوي عليه من محاولات للمس بسلطة القانون . واوضح ان التعاون ما بين مفوض الشرطة العام الفريق  الشيخ والمستشار القضائي للحكومة قوي وناجع ومتين مع احترام متبادل وتفاهم تام ، كل لمجال وبمجال مسؤولياته المهنية ومع ادراك كل منهما اهمية التعاون الوثيق فيما بين الطرفين.
يشار الى ان خلفية هذه التقارير والاشاعات تعود الى انتهاء الشرطة ، وحدة قطرية ، من تحقيقاتها في ملف القضية التي اطلق عليها اعلاميا " مساكن رئيس الحكومة " التحقيقات التي رافقها ممثلون عن مكتب نيابة مديرية القدس - القسم الجنائي ، وبالتالي مع تحويل الشرطة مؤخرا مجمل نتاجها مع موقف الشرطة الذي اشار الى  تشكّل قاعدة ادلة بتنفيذ عدد من الانتهاكات والجرائم من قبل عدة مشتبهين ذوي العلاقة ، تقرير الذي حوّل من قبل الشرطة ووفقا للمعتاد وهو مقيد خطيا الى المستشار القضائي للحكومة، وكما هو معهود باي ملف تحقيقات تديره وتشرف عليه الشرطة ويتم تحويله مع الانتهاء منه لمكتب النيابة العامه لدراسته والقرار حياله .
جنبا الى جنب ، مع تحويل النتائج وموقف الشرطة ، رجح مفوض الشرطة العام الشيخ ومن ناحية مبدئية ان نشر موقف الشرطة سالف الذكر امام الرأي العام من شأنه ان يحول النقاش القانوني -  المهني لنقاش عام وبالتالي اوعز بتعميم بيان اعلامي مختصر امام الرأي العام مع عدم الخوض في تفاصيل الموقف   . 
والى كل ذلك وغيره اجتمع المفوض العام الفريق الشيخ نهار اليوم الثلاثاء مع المستشار القضائي للحكومة وذلك في جلسة عمل متطرقين الى مجمل الاشاعات والكلام المغرض الفارغ سالف الذكر ، والمزاعم التي لا اساس لها من الصحة  وتفتقر الى المصداقية، مشيرين الى مواصلة اتحاد القوى والصف والتعاون والعلاقات المهنية الوثيقة ما بين الطرفين وكذلك ضرورة توضيح فشل مسلسل محاولات  " دق الاسافين " من تحقيق اهدافه وغاياته امام الرأي العام".

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا