اغلاق

توصيات مؤتمر المتابعة لمشروع ‘تحصين المجتمع ومكافحة العنف ‘

عممت لجنة المتابعة لمكافحة العنف التوصيات الختامية لمؤتمر ‘ تحصين المجتمع ومكافحة العنف ‘ الذي عقد في أكاديمية القاسمي برعاية لجنة المتابعة العليا للجماهير


صور من المؤتمر

العربية واللجنة القطرية للسلطات المحلية ، وجاء في البيان :" تتقدم لجنة المتابعة لمكافحة العنف في المجتمع العربي بالشكر لكل من شارك في المؤتمر بما في ذلك اعضاء الكنيست يوسف جبارين ، مسعود غنايم ، عايدة توما، رؤساء سلطات محلية مازن غنايم ، خالد حمدان ، مراد عماش ، المحامي محمد وتد ومحمود عاصي.
كذلك تتقدم اللجنة ببالغ الشكر للأكاديميين والباحثين الذين شاركوا بطروحاتهم وابحاثهم الهامة والقيمة وللناشطين الاجتماعيين على مداخلاتهم مما ساهم في إثراء  المؤتمر بمضامين بحثية وتوصيات هامة ، وهم : أ.د. خولة ابو بكر ، أ.د. محمد حاج يحيى ، د.خالد ابو عصبة، د. وليد حداد، اميل سمعان ، المحامي رضا جابر ، الناشطة الاجتماعية سماح سلايمة ، اليف صباغ ،  فضيلة القاضي محمد ابو عبيد ، إ.د. منى خوري- كسابري، د. ثابت ابو راس، د. نهاد علي ، الناشطة الاجتماعية نائلة عوّاد، مروان جبارة.
هذا وتثمن اللجنة عاليا دعم ومساندة محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ، مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية ، أكاديمية القاسمي ، كذلك تشكر كل وسائل الاعلام التي قامت بتغطية الحدث ومواكبة المؤتمر والمساهمة الفعالة اعلاميا لخلق راي عام مناهض للعنف وداعم للمحبة والتسامح" .

توصيات مشروع ‘ تحصين المجتمع ومكافحة العنف ‘
واضاف البيان: "ظاهرة العنف منظومية، آثارها منظومية ومن هنا على كل برنامج لضبطها، منعها والوقاية منها أن يكون منظوميا وشاملا.
يسعى البرنامج لبناء أهداف قصيرة وطويلة المدى تضفي الطمأنينة وشعور الأمان والرفاه لدى الفلسطينيين مواطني إسرائيل حتى يشعر الأفراد والمجتمع بإعادة السيطرة المجتمعية على مناخ الحي والحارة العربية.
تحوي خطة العمل نشاطات تتركز داخل المجتمع الفلسطيني وأخرى بينه وبين الدولة.
(ملاحظة: كل ما يذكر بصيغة مذكر موجه للجنسين في نفس المقدار).

(أ) نشاطات داخل المجتمع الفلسطيني
1.  الإستعانة بجميع الأبحاث التخصصية الجادة التي رصدت مظاهر العنف وأسبابها وقدمت الإقتراحات لضبط الظاهرة، علاجها والوقاية منها.
2.      بلورة نظام قيمي متفق عليه مبني على المبادئ الإنسانية والدينية والإجتماعية والنفسية المركزية والشمولية التي تناسب تركيبة المجتمع الفلسطيني بحيث يشكّل دستور عمل وأفقا لأهداف اللجنة العليا لمكافحة العنف في المجتمع العربي.
3.   دعوة كافة أبناء شعبنا، رجالا ونساءّ شيوخا وشبانا في كل المناطق كي يأخذوا دورهم في حماية وتنظيف مجتمعنا من آفات العنف ومشتقاته بدءّ بخلية البيت والحي والقرية او المدينة وكي يجري تبني سلوكيات اجتماعية مشتركة تعزل حملة السلاح والمرتبطين بالعنف على اشكاله من الحيز الاجتماعي العام والخاص.
4.   دعوة سلطاتنا المحلية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني كي تأخذ دورها في موجهة مظاهر العنف قبل وقوعها وبعد وقوعها وفي هذا السياق نؤكد على ضرورة العمل والممارسة بموجب الميثاق الصادر عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية الصادر في أيلول العام 2013 والى مستخرجات المؤتمر ضد العنف من العام 2005 في ام الفحم.
5.  إقامة خلايا مجتمعية محلية موضعية في الأحياء والمدارس والأماكن العامة والملاعب الرياضية - مكونة من متطوعات ومتطوعين - وتعمل تحت إشراف
السلطات المحلية. يتم بناء برنامج مهني كما ويتم تدريب أعضاء الخلايا المجتمعية لرصد أعمال العنف، الإرشاد لسلوكيات بديلة والعمل على الوقاية منها. يهدف هذا النشاط إلى تأكيد وجود رقابة إجتماعية داعمة وإيجابية.
6.  توفير أدوات مهنية فاعلة للعاملين في جهاز التعليم، للعاملين مع الشبيبة وللوالدين بهدف التعامل مع شغب المراهقين، شلل الشارع والعنف في الحيز العام.
7.  إقامة لجان تخصصية تعمل كل منها بتعمق وشمولية على أحد مظاهر العنف مثل: العنف الأسري، العنف السياسي، عنف الشبيبة، العنف في ملاعب كرة القدم، الوندلة، السرقة، القتل والثأر، الخاوة، العنف في الإعلام، العنف الجنسي، العنف الإقتصادي، العنف في الأحياء وبين الجيران وما أشبه. تدير كل لجنة حلقة نقاش، تدعو إليه ذوي الشأن، وتقدم مشروع عمل متكامل يحوي شرحا وافيا عن الظاهرة وخطة عمل تطبيقية.
8.     رصد جميع مظاهر العنف الذي يستند الى استغلال الدين وتحريف قيمه، التي تمارس ضد أفراد أو فئات من نفس الدين أو بين الأديان وتجنيد رجال الدين وشخصيات مجتمعية لنشر التسامح واحترام الرأي الآخر وتشجيع التعددية الفكرية.
9.  العمل مع الجهات الدينية على توفير دورات لمنع العنف الزوجي والوالدي قبل إجراءات الزواج للأزواج المقبلين على الإرتباط وثم قبل إجراءات الإنفصال والطلاق لهذه الفئة.

(ب) نشاطات تتركز بين المجتمع الفلسطيني والدولة
1
.  المطالبة ببناء خطة شمولية لمعالجة مشكلة فقر المجتمع الفلسطيني، والتي تتسبب مباشرة أو إرتباطيا في بعض ظواهر العنف شديدة الخطورة.
2.   بناء برنامج ضبط وردع مشترك بين قيادات مهنية وسياسية للمجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل وتحميل الشرطة بأذرعها المختلفة مسؤولية الامن الشخصي والاجتماعي والعقاري لكافة المواطنين وضرورة التعامل مع الانسان العربي كمواطن وعلى الشرطة التخلص من تعاملها مع المواطنين العرب كأعداء (كما جاء في تقرير لجنة اور) ومع المجتمع العربي كقضية امنية.
3.  بناء برنامج شمولي يعالج مشاكل الإدمان، والتي تتسبب مباشرة أو إرتباطيا في بعض ظواهر العنف.
4.  معالجة الجرائم واستخدام السلاح بشكل فوري ومساءلة أصحاب التخصصات بشكل دوري حل هذه الأمور.
5.  العمل على المساواة الإقتصادية التامة والدمج في الإقتصاد الإسرائيلي للمجتمع الفلسطيني والبلدات العربية.
6.   المهنيين والمتقاعدين، المسنين وذوي الإحتياجات الخاصة وكافة فئات المجتمع، من نوادي ثقافية، رياضية وترفيهية كافية وذات مستوى مهني لائق.
7.  منع جميع أشكال العنف السياسي، الإعلامي، الإقتصادي والطائفي المفعّل من القيادات السياسية أو المؤسسات أو الإعلام ضد المجتمع الفلسطيني كأفراد، فئات أو مجتمع عام. الإستعانة بالرأي العام المحلي الفلسطيني والإسرائيلي والعالمي لضبط العنف المفعّل حال حدوثه وقبل تأججه.

آليات العمل
*  يتم إنشاء مرصد يشغله مهنيون وطلاب تخصص ومتطوعون يتابعون جميع أشكال العنف المؤسساتي والمجتمعي والإعلامي والديني الظاهر والنواتي/خفي ويقترحون طرقا للمتابعة ملائمة لكل حدث عيني.
*   تعمل لجنة المتابعة لمناهضة العنف في المجتمع الفلسطيني كمنسق عام أعلى لرصد، متابعة وتشبيك بين اللجان التخصصية. كما وتعمل كوسيط بين اللجان، بين السلطات المحلية وبين أعضاء الكنيست العرب بهدف تطبيق التوصيات، العمل على تغيير أو ملاءمة القوانين أو سنها بما يتفق مع توصيات اللجان.
*  تعمل لجنة المتابعة العليا، بواسطة لجانها وبواسطة تجنيد المجتمع المدني والإعلام العربي المكتوب والمرئي وجميع أعضاء لجان الكنيست العرب على
غلغلة أيديولوجيا المجتمع الآمن إلى داخل جهاز التعليم العربي ومن خلاله الأسرة العربية والحي العربي والبلدات العربية.
وعقب المحامي طلب الصانع ان اللجنة ستباشر تنفيذ التوصيات وعقد ورشات عمل مهنية تبحث القضايا الجوهرية بما فيها دور المدارس والمناهج الدراسية ، العلاقة المتبادلة بين الشرطة والمجتمع ، دور الائمة ورجال الدين ، دور السلطات المحلية وتاطير لجان الاصلاح ،واضاف نامل ان يساهم الجميع في التصدي للعنف كل من خلال موقعة والمسؤولية المناطة بة ولا يعقل ان نسمح لمجموعة هامشية تتبنى العنف والجريمة ان تقرر مصير الاغلبية الرافضة للعنف وتتحكم بمستقبلها .
رمضان كريم وكل عام وشعبنا بخير وأمان وسلام" .



لمزيد من اخبار باقة جت والمنطقة  اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق