اغلاق

قانون ترخيص السيارات..هذه أهم التغييرات

صادقت الكنيست البارحة بالقراءة الثانية والثالثة على قانون ترخيص خدمات السيارات، والذي يُتداول في لجنة الاقتصاد في الكنيست منذ ثلاث سنوات.


تصوير Getty Images

 وبحسب بيان وزارة المالية فإن القانون " سيُعزز المنافسة في قطاع السيارات وسيؤدي إلى ترخيص أسعار السيارات الجديدة، ومن المفترض أن يُرخص بشكل ملحوظ خدمات صيانة السيارات وأسعار قطع الغيار".
وزير المواصلات يسرائيل كاتس قال " أنه مع المصادقة على القانون فإن قطاع السيارات سيدخل في مرحلة جديدة بعد أن كان محصورا لعقود طويلة في حالة احتكار. هذا القانون اجتماعي من الدرجة الأولى وسيساهم في ترخيص أسعار المركبات، خدمات الصيانة وتكاليف قطع الغيار".
 وأضاف الوزير " بأن القانون الجديد سيُغير الواقع في إسرائيل في كل ما يتعلق بقطاع السيارات وسيخفف من مصاريف العائلة".
 
الجديد في القانون الجديد
القانون الجديد يمنح وزير المواصلات، ولأول مرة، إمكانية تحديد الشروط والقيود التي تسري على أصحاب الامتيازات لاستيراد السيارات، أي مستوردي السيارات الرسميين- بحيث يُصبح من حق الوزير سحب الامتياز أو عدم تجديده إذا لم يلتزم المستورد بالشروط والقيود المفروضة عليه خاصة فيما يتعلق بالمنافسة في هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون الجديد للمستوردين الصغار مكانة خاصة تُسمى "مستورد صغير" والتي يُمكن في إطارها للمستوردين الصغار استيراد حتى 20 سيارة. القانون سيساعد أيضا في تشجيع ما يُسمى بالاستيراد الموازي، أي الاستيراد المُباشر من وكلاء سيارات خارج البلاد. وفي إطار القانون الجديد تم ترتيب ما يُسمى وسيط الاستيراد الشخصي، والذي لم يكن له تنظيم قانوني حتى الآن.

صيانة إجبارية
أما فيما يتعلق بصيانة السيارات يفرض القانون على مستوردي السيارات المباشرين صيانة أي سيارة مستوردة حتى وإن لم تكن عن طريقهم. أي يتوجب على المستورد المباشر احترام كفالة السيارة وإجراء التصليحات اللازمة أيضا على السيارات المستوردة من خلال جهات أخرى. طبعا القصد هنا على نفس نوع أو ماركة السيارة التي يستوردها المستورد من مُصنّع السيارات.  وبجسب القانون الجديد سيكون بإمكان أصحاب السيارات تصليح السيارة في إطار الكفالة ليس فقط في كراج المستورد إنما في أي كراج متخصص ويُحظر على مستوردي السيارات اشتراط تصليح السيارات في إطار الكفالة في كراجاتهم فقط.

‘كراج متخصص‘
وبهدف منح المستهلك خيارات أوسع لاختيار الكراج لصيانة السيارة، يُحدد القانون الجديد فئة جديدة من الكراجات تُسمى ‘كراج متخصص‘، والذي سينافس خدمات مستوردي السيارات ويقدم الخدمة للسيارات الجديدة أيضا. الكراجات المتخصصة يجب أن تعمل بحسب قواعد صارمة تفرضها وزارة المالية لكن لا يتوجب عليها الانصياع لشروط مُنتجي السيارات.
الخبراء في سوق السيارات لا يتوقعون أن يؤدي القانون الجديد لثورة جذرية في مبنى سوق استيراد السيارات، حيث سيكون من الصعب على وزارة المواصلات تطبيق القانون.
اما فيما يخص بالاستيراد المباشر فإن التأثير الأكبر سيكون في استيراد السيارات الفخمة فقط ولن يؤثر على استيراد السيارات الشعبية لأن نسبة الربح في النوع الأخير من السيارات صغيرة جدا.

لدخول زاوية اقتصاد اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من قطاعات وأعمال اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
قطاعات وأعمال
اغلاق