اغلاق

محكمة السير الإسرائيلية تعترف برخصة السياقة الفلسطينية

بعد حوالي عام ونصف من تقديم لائحة اتهام ضد المواطن الفلسطيني ابراهيم محمد عويسات، وبعد إنكار التهم الموجهة إليه ومرافعة محامي الدفاع نجيب زايد ومن ثم


المحامي وكاتب العدل نجيب زايد
  
مرافعة الإدعاء، أصدر نائب رئيس محكمة الصلح للسير في القدس القاضي يهوشع تسيمرمان قراراً يبرئه من تهمة السياقة دون رخصة التي تصل عقوبتها إلى عامين سجن وسحب رخصة لا يقل عن ثلاثة أشهر وأدانه بتهمة مخففة هي القيادة دون تصريح لا يترتب عليها السجن وسحب الرخصة كعقوبة إلزامية بل غرامة فقط.
واستنادا إلى لائحة الإتهام فإن المتهم "قد قام بقيادة مركبة إسرائيلية بتاريخ 24/12/2014 دون رخصة سياقة سارية المفعول وقد زعم الادعاء أن عدم وجود تصريح لسياقة مركبة ذات لوحة صفراء يلغي الرخصة بادعاء أن شرط التصريح هو جزء لا يتجزأ من شروط الرخصة من حيث نوعية المركبة" .
وقد قبل القاضي في قراره بالدفوع التي قدمها المحامي نجيب زايد من خلال مرافعته ورفض اعتماد مرافعة الادعاء التي حاولت الاستناد إلى قرارات سابقة لمحاكم الصلح والمركزية وقام بتحديد موعد آخر للمداولة حول العقوبة.
يذكر أن إبراهيم متزوج من مقدسية منذ عام 1993 وقد رزقا بخمسة أولاد وقد تقدم الزوجان عام 2005 بطلب جمع شمل للعائلة تمت الموافقة عليه وحصل إبراهيم على تصاريح إقامة في إسرائيل دون أن يحصل على بطاقة هوية تؤهله الحصول على رخصة سياقة إسرائيلية ليستطيع من خلالها سباقة سيارة ذات لوحة صفراء لذلك اضطر بأن يقود السيارة فأوقفته الشرطة وقدمت ضده لائحة اتهام.
وفي تعقيبه على ذلك قال المحامي وكاتب العدل نجيب زايد بأن "القرار سابقة قضائية يضع النقاط على الحروف فيما يخص حقوق الحركة والتنقل للفلسطينيين في إسرائيل مما يخفف من حدة المعاملة العنصرية والإجحاف الذي يلحق بهم لدى المؤسسة الإسرائيلية".

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق