اغلاق

الكنيست تصادق بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون الجمعيات

صادقت الكنيست الليلة الماضية، بالقراءتين الثانية والثالثة وبأغلبية 57 نائبا ومعارضة 48، على قانون الجمعيات الذي بادرت اليه وزيرة القضاء اييلت شاكيد (البيت اليهودي) ويحظى


الهيئة العام للكنيست

بدعم من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وهو القانون الذي يلزم منظمات حقوق الانسان، والتي تعتمد في ميزانياتها بالأساس على تبرعات من دول اجنبية، تبليغ مسجل الجمعيات بالأمر، ونشر ذلك بالاعلانات الرسمية الخاصة بها.
رئيس الحكومة قال في نهاية الجلسة:" صادقنا اللية في الكنيست على قانون الجمعيات. هدف القانون هو منع وجود وضع تقوم فيه دول اجنبية بالتدخل في الشؤون الداخلية في إسرائيل من خلال دعم جمعيات ودون ان يعرف الجمهور الإسرائيلي بذلك أصلا.  على عكس الادعاءات في اليسار، فإن القانون سيفضي الى زيادة الشفافية ، وسيدعم النقاش الذي سبيّن رأي الجمهور في إسرائيل ويقوي الديمقراطية".
 وسيسري القانون على التبرعات التي سيتم تلقيها ابتداء من يناير/ كانون الثاني 2017، ويتم ابلاغ مسجل الجمعيات بالتبرعات بعد عام ونصف من تلقيها، في حين يقوم مسجل الجمعيات بإعلان أسماء الجمعيات من خلال موقعه الالكتروني الرسمي.
كما ستقوم الجمعيات بموجب القانون بإعلان أسماء الدول التي تلقت منها التبرعات. وسيم مخالفة الجمعيات التي لا تلتزم بذلك بمبلغ 29،200 شيكل.

وضع شارات
وتم الغاء الاقتراح الذي يلزم ممثلي الجمعيات بوضع شارات خاصة خلال مشاركتهم بجلسات الكنيست، كما تم الغاء الاقتراح بأن يقوموا مع بداية كل جلسة بالإعلان عن الجهات الممولة لعملهم، لكنهم سيكونون ملزمون بالرد على اي استجوابات من قبل أعضاء الكنيست.
 الى ذلك اعتبر أعضاء المعارضة الحكومة بأنها تسعى من  خلال هذا القانون الى مطاردة منظمات حقوق الانسان، واحراج ممثليها في الجلسات العلنية.
واعتبرت تسيبي ليفيني (المعسكر الصهيني) ان "هذا القانون سيمس بصورة في إسرائيل في العالم".
اما
عضوة الكنيست ياعيل جيرمان (يش عتيد) فذكرت ان القانون القائم قبل هذه الجلسة يحمل الكثير من المعلومات عن الجمعيات وتساءلت::" ماذا يجب ان نعرف أيضا عن الجمعيات التي تتلقى أموالا من دول اجنبية؟! هل الولايات المتحدة وسويسرا المانيا وفرنسا وانجلترا هي دول عدوة لنا او عملاء اجانب؟! ألا تتلقى إسرائيل أموالا وسلاحا من نفس هذه الدول وهذه الجهات التي تقدم دعما للجمعيات التي يُسن اليوم قانون ضدها؟!  هنا أيضا لا نقول الحقيقة".
 وشهدت الجلسة العديد من الآراء المعارضة من قبل اليسار الوسط الإسرائيلي. كما سبق ان اثار القانون قبل منذ عرضه كاقتراح ردود فعل من قبل جهات عديدة حول العالم، اعتبرته مسا بالديمقراطية والحرية وقيم أخرى.
 


لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق