اغلاق

فرض قانون التنظيم على الجزء اللبناني من الغجر يعيدها الى الواجهة

توالت الاحداث في الأسابيع الأخيرة بعد حدثين اعادا الى الواجهة قضية قرية الغجر، الواقعة عند ملتقى الحدود بين لبنان وإسرائيل والجولان السوري المحتل، وذلك بعد ان


قرية الغجر- من ارشيف موقع بانيت

اعلن رئيس لجنة التنظيم والبناء، مؤخرا، عن إعادة فرض قانون التنظيم والبناء على الجزء الشمالي (اللبناني) من القرية، والتي تعتبر منذ عام 2000 وترسيم "الخط الأزرق" جزءا من لبنان، يضاف اليها في المقابل قرار حكم حصل عليه ثلاثة مواطنين من قرية الغجر كانوا اشتروا اراضي من دائرة اراضي اسرائيل لاملاك غائبين في الجزء الشمالي من القرية، وفرضت المحكمة المركزية على دائرة اراضي اسرائيل إعادة الاموال للمواطنين التي دفعت لقاء الاراضي في الجانب اللبناني، وبذلك ستكون سابقة يعقبها عشرات ممن سيطالبون دائرة اراضي اسرائيل باعادة الاموال التي ددفعت لقاء اراض في الجانب الشمالي في القرية.
ولتوضيح الصورة بشكل اكبر فان قرية الغجر احتلت عام 1967 مع احتلال الجولان وخضعت بالكامل للسيطرة الاسرائيلية تماما مثل باقي قرى الجولان السوري المحت ، وفي عام 2000 لدى انسحاب اسرائيل من جنوب لبنان رسّمت لجنة دولية الحدود بين لبنان واسرائيل بما يعرف بالخط الأزرق. ويعبر الخط الازرق في قرية الغجر التي وقعت عمليا تحت جزئين
شمالي (لبناني) وجنوبي (جولان ) الخاضع للسيطرة الاسرائيلية، ولم تبسط الدولة اللبنانية سيطرتها على القرية لرفضها بداعي انساني تقسيم القرية.

"رد فعل حزب الله"
واثار قرار رئيس لجنة التنظيم في الجولان فرض قانون التنظيم والبناء على الجزء الشمالي (اللبناني) ، موجة ردود فعل على الساحة اللبنانية، ابرزها ما جاء في خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في مهرجان تكريم اسماعيل زهري.
 وقال نصر الله :" الإسرائيلي يفرض هيمنته على الشطر الشمالي من قرية الغجر دون أدنى ردّ فعل من لبنان"، مؤكداً أن "المقاومة تمثّل لنا الضمانة الاساسية لنبقى في أرضنا المحررّة".

"تريديون فرض قانون التنظيم امنحوا المواطنين خدمات أيضا"
ويتساءل مواطن من الغجر :" كيف يمكن فرض قانون التنظيم والبناء على قرية الغجر من الشق الشمالي للقرية، في حين ان هذا الجزء اعتبرته اسرائيل جزءا لبنانيا ، ولا تقدم فيه أي نوع من الخدمات، ومن جهة اخرى تقر محكمة اسرائيلية بإعادة اموال لقاء الاراضي التي ابتيعت من دائرة اراضي اسرائيل في الجزء الشمالي من القرية، وكأن دولة اسرائيل تقذفنا بيد الى لبنان وهي يد الخدمات، وفي يد أخرى تفرض القانون والغرامات وتريدنا في اسرائيل، وهذا لا يمكن قبوله."

الخطيب :" القرية سورية بالكامل ولسنا ضد السيادة اللبنانية ولن نكون لاجئين في أي مكان"
من جانبه قال المتحدث بلسان قرية الغجر نجيب خطيب :" ان قرية الغجر قرية سورية بالكامل احتلت عام 1967. ابناؤها قبل الاحتلال التحقوا بالخدمة العسكرية في الجيش العربي السوري. اهلها رفضوا اللجوء عام 1967 وبقوا متمسكين بأراضيهم، واليوم بعد 40 عاما يعود الحديث حول تقسيم القرية او اعادة جزء منها دون أراضيها. نحن لسنا ضد السيادة اللبنانية بل نوافق عليها على ان تخضع القرية مع اراضيها البالغة مساحتها 12 الف دونم للسيادة اللبنانية، فلن نتحول الى لاجئين في لبنان دون اراض ولن نقبل بتفريق الاب عن ابنه او الاخ عن أخيه".



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق