اغلاق

النائب جبارين: ‘ قانون التخطيط والبناء قانون انتقامي وعنصري‘

جاء في بيان صادر عن مكتب النائب يوسف جبارين:" صادقت الكنيست، مؤخرا، بالقراءة الأولى على قانون ‘التخطيط والبناء‘ العنصري، الذي يهدف تحديدا إلى استهداف


 النائب د. يوسف جبارين
 
البيوت العربية غير المنظمة رسميًا (بدون رخص بناء)، وهو القانون الذي بادر اليه رئيس الحكومة نتنياهو ووزيرة القضاء اييليت شاكيد (البيت اليهودي) وتم اقراره في الحكومة في الاسابيع الأخيرة، وذلك بهدف تسريع اجراءات هدم البيوت العربية وتشديد العقوبات والغرامات على أصحاب البيوت المهددة بالهدم.
ويمنح القانون العديد من الصلاحيات الجديدة لسلطات التخطيط والبناء في مجال تنفيذ أوامر هدم البيوت وفرض الغرامات الباهظة والمضاعفة على اصحاب البيوت بالإضافة إلى تحديد صلاحية المحاكم بتمديد فترة الهدم من أجل التسريع بتنفيذ هذا الهدم".

"قانون انتقامي وعنصري"
اضاف البيان:" وفي كلمته في الهيئة العامة للكنيست ضد القانون قال النائب د. يوسف جبارين ان القانون هو قانون انتقامي وعنصري جديد، يأتي لملاحقة ولمعاقبة المواطنين العرب دون ان أي ذنب لهم بعدم الحصول على رخص البناء، وذلك لأن سلطات التخطيط لم تقم بواجبها حسب القانون بتوفير الخرائط الهيكلية في البلدات العربية من أجل تمكين المواطنين من اصدار التراخيص. وأكد جبارين أن القانون يمس بأحد أهم وابسط الحقوق للمواطنين - وهو الحق بمأوى ومسكن.
وطرح جبارين كمثال بيت عائلة عبد الغني في أم الفحم، حيث يتهدد البيت خطر الهدم بأية لحظة بينما تم تقديم الخرائط من قبل بلدة أم الفحم التي ستمكن أصحاب البيت من الحصول على رخصة مع الانتهاء من المصادقات على هذه الخرائط.

"الحكومة تريد ان تستثمر أموالًا طائلة بآليات الهدم والدمار"
تابع البيان: "وأكد جبارين أن المنطق يقول أن على السلطات منح فترة من الوقت لاصحاب البيت حتى تتم المصادقة على الخرائط واستصدار التراخيص، وليس التهديد الدائم بسيف الهدم ضد العائلة المؤلفة من اكثر من عشرين نفر من الشباب والشيوخ والأطفال.
وقال جبارين ان الحكومة تشرّع قوانين هدم البيوت قبل ان تصرف قرشًا واحدًا على التخطيط والبناء، مؤكدًا أن الحكومة تريد ان تستثمر أموالًا طائلة بآليات الهدم والدمار بدلًا من استثمارها في قضايا التخطيط والبناء، الأمر الذي يهدد بمواجهة بين السلطات والجماهير العربية.
وحذّر جبارين من الاسقاطات الخطيرة لهذا القانون الجديد وعلى المسّ الكبير بالمواطنين العرب اقتصاديًا ومعنويًا وحياتيا، مؤكدًا أنه لا يمكن السكوت عن الانتهاكات المستمرة لأبسط حقوق الانسان، مثل حق المسكن والعيش الكريم، كما وأكد على أن هذا القانون هو طعنة خطيرة اخرى بمكانة المواطنين العرب وبحقوقهم". نهاية البيان.



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا
النائب يويف جبارين


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق