اغلاق

‘ييش دين‘ : الغاء الإعلان عن أراض بكفر عقب كأراضي دولة

جاء في بيان عممته منظمة "ييش دين"، امس الثلاثاء:" قرّرت لجنة الاستئناف العسكرية في مخيم عوفر قبول الاستئناف الذي قدّمه أهالي القرية الفلسطينية كفر عقب، بواسطة

 


 
"يش دين"

منظّمة ‘ييش دين‘، ضد الإعلان عن أراضيهم كأراضي دولة. وحدّدت اللجنة بأنّ حقيقة البدء بإجراءات تنظيم الأراضي زمن الحكم الأردني للضفة هي أمر جوهري، مما يلزم بفحص وضع ما إذا كانت الأرض مزروعة، في ستينات القرن الماضي، وليس عند البدء ببناء مستوطنة كوخاف يعقوب على الأراضي المحاذية. ومن المرجّح أن تكون لهذا القرار انعكاساته على مكانة البؤر الاستيطانية غير الشرعية الأخرى في الضفة الغربية، والتي بُنيت على أراض تسري عليها إجراءات تنظيم الأراضي غير المكتملة، ومنها على سبيل المثال البؤرة الاستيطانية ‘ديرخ أفوت‘".

القضية بدأت عام 2009
تابع البيان:"بدأت القضية في آب 2009، عندما اكتشف أهالي قرية كفر عقب أنه قد بدأ على أراضيهم المحاذية لمستوطنة كوخاف يعقوب، بناء 12 مبنى غير قانوني. وقام رئيس مجلس القرية وسكانها في أعقاب ذلك بالالتماس إلى محكمة العدل العليا، بواسطة ‘ييش دين‘، طلبا لمنع مواصلة أعمال البناء. على أثر الالتماس، أعلن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي عن إغلاق المنطقة التي تمّ البناء فيها ومنع دخول الإسرائيليين إليها. ولكن رغم الأمر العسكري، واصل مدنيون إسرائيليون السكن في المكان. 
في أيار 2013، أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة على تقديم الالتماس الذي كان لا يزال قيد المداولة القضائية، أعلن حارس الأملاك الحكومية والمتروكة في يهودا والسامرة عن نحو 224 دونما من أراضي كفر عقب أراضي دولة، ضمنها الأراضي المعنية في الالتماس، وذلك بهدف تسريع إجراءات شرعنة البناء غير القانوني بأثر رجعي. وتمّ بناء على ذلك شطب الالتماس".
 
"اعلان باطل"
اردف البيان:"وقد تمّ بمساعدة ‘ييش دين‘ تقديم التماس على الإعلان، جاء فيه أن الإعلان باطل لأن الأرض المعنية دخلت في إجراءات تنظيم الأراضي منذ فترة الحكم الأردني، وأنه مع احتلال الضفة الغربية تقرر تعليق كافة إجراءات التنظيم إلى حين استكمالها. كما ورد في الاستئناف أن مجرد الإعلان هو ‘خرق‘ للتعليق، ويهدف إلى التقدّم في إجراءات التنظيم، خلافا للتشريعات القانونية السارية على المنطقة.
وقد حدّدت لجنة الاستئناف أن الإعلان باطل وأنه إذا رغبت الإدارة المدنية في إصدار إعلان جديد فعليها فحص وضع الأرض وما إذا كانت مزروعة في السنوات العشر التي سبقت البدء بإجراءات التنظيم الأردنية، أي في الخمسينات. وأشارت اللجنة إلى أن الإدارة المدينة بنفسها أقرّت بأن صورة الأرض الوحيدة التي بحوزتها تعود لعام 1944، وتشير إلى عدم إمكانية الإعلان عن الأرض أرض دولة لأنها كانت مزروعة. صحيح أن اللجنة لم تدحض الإعلان عن الأراضي أراضي دولة من ناحية مبدئية، غير أنها فرضت قيودًا مشدّدة على إصدار مثل هذا الإعلان.
من المرجّح أن تكون للقرار انعكاسات مباشرة وفورية على مواقع أخرى في الضفة الغربية تواجه وضعا مشابها، وبالأخص البؤرة الاستيطانية "ديرخ أفوت" التي بهدف شرعنتها أُعلن عن أراضٍ لقرية الخضر الفلسطينية أراضي دولة عام 2014، مما دفع الأهالي لتقديم استئناف على القرار".
 
"القرار بمثابة إشارة واضحة للإدارة المدنية انها بالغت"
وقال المحامي شلومي زخاريا من الطاقم القضائي لمنظمة "ييش دين": "إن استعداد الإدارة المدنية للوقوف مع مخالفي القانون بدل العمل على تطبيق القانون، جعلها تسلك سلوكا غير معقول وغير قانوني والتصرّف بأراضي أهل القرية الفلسطينيين كما يحلو لها ولمنفعة المقتحمين من مستوطنة كوخاف يعقوب. وتجسّد قضية الإعلان عن أراضي كفر عقب أراضي دولة العلاقة المتبادلة المشوّهة بين الجناة وسلطات تطبيق القانون، والتي لا تتورّع عن انتهاك تعليمات القانون لتحقيق أطماعها في البناء غير القانوني ونهب أراضي الفلسطينيين".
أضاف:""صحيح أن لجنة الاستئناف لم تقبل كل مطالب المعترضين على الإعلان، إلا أنه من شأن القرار دحض كل الممارسات الفاشلة المتبعة من قبل الإدارة المدنية منذ سنوات. يعتبر قرار اللجنة مثابة إشارة واضحة للإدارة المدنية بأنها قد بالغت، ونأمل أن تستوعب ذلك كل الجهات التي لها ضلع في الموضوع".



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق