اغلاق

الموت من اجل لقمة العيش.. أبو راس يطرح حقائق مؤلمة

هذه هي الحقيقة المؤلمة بالأرقام: "منذ مطلع العام قضى 26 شخصا بأماكن العمل، 15 منهم عرباً من طرفي الخط الاخضر (%70)،(4) اجانب(3) يهود اسرائيليين". هذه الارقام
Loading the player...

طرحها النقابي سهيل دياب، رئيس دائرة تعميق المساواة في الهستدروت ورئيس كتلة الجبهة ، في محاولة جادّة ومستمرة للبحث عن حلول للحدّ من الموت والاصابة في العمل بفرع البناء.
ويتضح بانه في السنوات الاخيرة ، تصاعد عدد الضحايا في حوادث العمل بفرع البناء ، اذ يستدل من معطيات جديدة بانه " منذ مطلع العام الحالي قتل في فرع البناء 25 شخصا ، الى جانب آلاف المصابين، 22 منهم تم الاعتراف بهم من وزارة الاقتصاد. (9) منهم يحملون الجنسية الاسرائيلية، (13) من الفلسطينيين من المناطق المحتلة والأجانب. (15) ضحية هم من العرب من طرفي الخط الاخضر %70، (4) عمال أجانب، و(3) من السكان اليهود الاسرائيليين!! ". طبقا للمعطيات التي طرحها سهيل دياب، رئيس دائرة تعميق المساواة في الهستدروت ورئيس كتلة الجبهة.

65 ضحية سنويا
موقع بانيت حاور رئيس لواء المثلث الجنوبي في الهستدروت جميل ابو راس الذي قال :" قضية حوادث العمل الخاصة في فرع البناء هو شغلنا الشاغل خلال السنوات السابقة ، واستطعنا من خلال طرح الامور على طاولة لجنة العمل في الكنيست وعلى طاولة العمل في الهستدروت ، ان تكون هذه المسالة هي شغل وسائل الاعلام ، فمن غير الطبيعي انه سنوياً يذهب ضحايا حوادث العمل ما بين 60 الى 65 ضحية واكثر من 35 ضحية داخل فرع البناء، نحو 50% في فرع البناء.
 السبب الاساسي لهذه المسألة وقضية شهداء العمل بسبب عدم وجود اولاً رقابة ، وعدم وجود غرامات وعدم وجود تنفيذ للقانون على اصحاب العمل".

الوقاية 
أضاف :" الوقاية في العمل مسؤولية صاحب العمل او المقاول او الشركة التي يشتغل فيها عامل البناء .يجب على صاحب العمل او المقاول ان يوفر الادوات الواقية لعامل البناء من الخوذة الفلاذية على الرأس ، ولحبال المربوطة على جسم الانسان اذا اشتغل بمكان مرتفع. هذه الامور كثيرا ما لا  ينفذها اصحاب العمل. وجزء من المسؤولية يقع أيضا على العامل عندما يستهتر بهذه الادوات الهامة من اجل الحفاظ على امانته وعلى حياته في مكان العمل. راينا هذه السنة حتى الان 26 ضحية ذهبوا شهداء بحوادث العمل بفرع البناء، هناك مؤشرات ان سيكون هنالك 35 ضحية هذه السنة. لا يمكن القبول انه في وزارة الاقتصاد يوجد فقط 17 مراقب، مسؤولون عن 13 الف مكان عمل، اي عملياً معدل المراقب اكثر من 800 مكان عمل ، وهذا امر غير طبيعي ، والـ 17 مراقب لديهم فقط 5 مركبات ليذهبوا للمراقبة. هذا يدل على الجريمة من قبل وزارة الاقتصاد بأنه ليست عندها مراقبين كفاية من اجل ان يراقبوا اماكن العمل. والقضية الثانية انه لا يوجد غرامات ولا عقوبات. عندما تحصل حادثة عمل اما يتوفى الضحية او يصاب بجروح خطيرة  وكأنه لم يحدث شيء ، وثاني يوم يستمر مكان العمل كالمعتاد".
لمتابعة التقرير كاملاً اضغط على الفيديو المرفق.


جميل أبو راس




لمزيد من اخبار هنا الطيبة اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق