الشيخ عبد الحكيم حاج يحيى

 في من الاخلاقيات وتجاوزت كل الخطوط الحمراء للتعامل الإنساني اولا وعدم المحافظة على الحد الأدنى من الادب، مما ظهر واضحاً بإسقاط هيبة الكنيست وتحويلها الى قاعة للمناكفات والصراعات الشخصية وتحجيم دور عضو البرلمان وإسقاط هيبته كمنتخب من قبل الشعب".
واضاف النائب حاج يحيى " ان هذه الدورة هي دورة الانفلات العنصري الممنهج المقونن في إطار تشريعات وقوانين فاضحة هدفها اسكات الصوت المعارض في الكنيست وخارجه".
واضاف النائب حاج يحيى " ان السباق المحموم المصحوب بالعنجهية والشعور بالفوقية والاستعلاء من قبل احزاب اليمين وخاصة البيت اليهودي والليكود أعماهم عن حق الأقلية والمعارضة بإبداء رأيهم وحقهم في النضال والدفاع عن مكتسباتهم الوطنية والدينية والأخلاقية.
 
ابعاد الأقلية
وبين النائب حاج يحيى " لأول مرة في تاريخ الدولة يسن قانون يعطي الأكثرية الحق في ابعاد الأقلية وذلك بسن قانون
 الأبعاد او الاقصاء الذي يعطي الحق لـ90 عضو كنيست بإبعاد عضو كنيست آخر منتخب من قبل الشعب وهذا بحد ذاته تطور خطير فيه تجاوز لكل القيم الديمقراطية وتكريس لسياسة كم الأفواه. اما قانون الجمعيات فالهدف منه اسكات المنظمات الأهلية والمؤسسات الاجتماعية وتجفيف منابعها واخراجها عن القانون كما حصل مع الحركة الإسلامية (الشمالية) وإخراج عشرات الجمعيات الخدماتية خارج القانون ومحاصرة جمعيات حقوق الانسان التي فضحت وتفضح عشرات بل مئات من التجاوزات للاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، وذلك بالإضافة الى قوانين التنظيم
والبناء الموجهة الى صدر المواطن العربي التي من شأنها رفع الغرامات والمخالفات الى ارقام خيالية يعجز عن دفعها".
ووجه النائب حاج يحيى دعوته لجميع النواب ورؤساء السلطات المحلية والجمعيات الأهلية والمؤسسات الوطنية ولجمعيات حقوق الانسان "بالتكاتف وتشبيك الفعاليات بحيث نقف صفاً وأحدا امام هذه الهجمة البربرية العنصرية الفاشية التي تبتغي ابتلاعنا في منظومتها الصهيونية واقتلاعنا من ارضنا ووطننا وإسكات اصواتنا وتكميم افواهنا".
وخلص النائب حاج يحيى " لن تسكتنا هذه القوانين عن المطالبة بحقنا بالعيش الكريم ، ولن يثنينا ارهاب الدولة عن رفع اصواتناً عالياً للدفاع عن مكتسباتنا الوطنية والدينية ولن يزيدنا الخطاب العنصري الا تجذراً في ارضنا ووطننا وتمسكناً في ثوابتنا ومعتقداتنا".



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا