اغلاق

الشرطة توقف شخصيات كبيرة بالتجمع للتحقيق بقضايا ‘نصب واحتيال مالية‘، التجمع: ملاحقة سياسية

أوقفت الشرطة للتحقيق اكثر من 20 شخصية من قيادات وناشطي حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ستطالب الشرطة اليوم بتمديد اعتقالهم على ذمة التحقيقات الجارية.


خلال مؤتمر التجمع السابع في شفاعمرو

وفي حين تعزو الشرطة الاعتقالات الى التحقيق بقضايا مالية، يرفض مسؤولون في الحزب ادعاءات الشرطة، مؤكدين من طرفهم ان "الاعتقالات تندرج في اطار الملاحقات السياسية" .  
وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان صحفي وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما :" قوات معززة من الشرطة قامت صباح اليوم الاحد بعمليات مداهمة
وتفتيشات واسعة طالت عدة اماكن مع توقيفها للتحقيقات اكثر من 20 مشتبها من اماكن مختلفة بالبلاد، وبما شمل بارزين ونشطاء بحزب ( التحمع الوطني الديمقراطي ) ومحامين ومدققي حسابات، وذلك بشبهة ضلوعهم في قضية التي اطلق عليها مجازا اسم قضية رقم 274 وموضوعه شبهات تنفيذ سلسلة من جرائم النصب والاحتيال بخصوص اموال تم استلامها في الحزب واستخدمت لتمويل نشاطاته" .
واضاف البيان :" للعلم ، باشرت الشرطة بالتحقيقات بعد مصادقة من قبل المستشار القضائي للحكومة السابق وانسجاما مع توصيات نائب الدولة العام ومع اطلاعهما بتقدم مجريات التحقيقات تباعا وحيث ان نشاطات تحقيقات حساسة، تم عرضها مسبقا امام المستشار القضائي للحكومة والمصادقة عليها من قبله وكذلك اجرت التحقيقات وحدة شرطة قطرية بمساعدة السلطة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب" .

" تشكيل شبهات ضد نشطاء وبارزين في التجمع "
واضاف البيان :" هذا وخلال النشاط السري الذي تم خلال التحقيقات وصباح اليوم مع الكشف عنها، شاركت قوات من شتى الوية الشرطة بالبلاد وكذلك ممثلين من وحدة الرقابة على معطيات خدمات العملات التابعة لوزارة المالية.
اضف، نتائج تقرير مراقب الدولة الذي تم بهذا الموضوع ونتائج التحقيقات السرية الدقيقة والعميقة التي اجرتها الشرطة شكلت اساس شبهات على ان بارزين ونشطاء في حزب ( التجمع الوطني الديمقرطي ) معا مع ضالعين اخرين كثر وبما شمل محامين ومدققي حسابات بالسنوات الاخيرة منظومة محكمة كما لاح وعلى ما يبدو مع وضعهم وخلقهم عرضا وهميا حول مصادر ملايين الشواقل التي ادخلت لحساب صندوق الحزب واستخدمت لتمويله، وكل ذلك من خلال نصب واحتيال على السلطات ومكتب مراقب الدولة، وكذلك ووفقا للشبهات الملايين تم الحصول عليها من اماكن ومصادر مختلفة بالبلاد والخارج، وتم تقديم تقارير حولها نصبا واحتيالا كنقود مصدرها وعلى ما يبدو تبرعات من مئات المتبرعين في البلاد والتحقيقات جارية" .

" مداهمة منازل المشتبهين ومكاتبهم "
واردفت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري :" هذا وفقا للشبهات تواصل الضالعون لتجنيد اموال وتخبئة مصادرها وطريق نقلها وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من الجرائم، التي شملت الحصول على غرض عن طريق النصب والاحتيال بظروف بالغة الخطورة وتسجيلات كاذبة في مستندات مؤسسة وتزييف واستخدام وثائق مزيفة وتبييض اموال وتجاوزات اخرى على قانون تمويل الاحزاب وعلى قانون السلطات المحلية وغيرها .
هذا وبنطاق النشاط صباح اليوم تمت مداهمة منازل المشتبهين ومكاتبهم وبما شمل مكاتب مختلفة للحزب ، وتم ضبط وثائق ومستندات ومواد كثيرة والتحرز على ممتلكات وحسابات مصرفية التي تتعلق بالضالعين بغرض مصادرتها لاحقا.
هذا ووفقا لتطورات التحقيقات سيتم القرار حول اعتقال وتمديد فترة اعتقال اي من بين الضالعين الموقوفين للتحقيقات وذلك بمحاكم صلح مختلفة في الشمال والمركز .
كذلك وللعلم ، التحقيقات ما زالت ببدايتها وبطبيعة الحال لا يمكننا الاستطراد والخوض اكثر في اي من تفاصيلها" .

اعتقال قيادي بارز جدا واعضاء في اللجنة المركزية
ويفيد مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما ان القيادات التي طالتها الاعتقالات في التجمع الوطني الديمقراطي منها قيادي في الصف الاول في المكتب السياسي ، وبعض اعضاء اللجنة المركزية للحزب اضافة لنشطاء اخرين في الحزب . ووفقا للمعلومات التي وردت من مقربي الحزب فان القيادي البارز المعتقل من بين المعتقلين شغل ويشغل منصبا رفيعا بالحزب ، وهو غير معروف في النشاط المالي للحزب وانما بالنشاط التنظيمي والسياسي للحزب .

التجمع: ندين حملة الملاحقة السياسية واعتقال نشطائنا
هذا وقال التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له تعقيبا على الموضوع :" قامت الشرطة الإسرائيلية فجر اليوم الأحد، 18 أيلول 2016، بحملة اعتقالات تعسفية في صفوف حزب التجمع الوطني الديمقراطي. 
وفي تعليق صادر عن مكتبه السياسي، نفى التجمع جملة وتفصيلًا كل التهم التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤكدًا أنها تهم مختلقة ولا أساس لها من الصحة". وجاء أيضا أن "هذه الاعتقالات التعسفية هي حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات السياسية، التي يتعرض لها التجمع، في محاولة سلطوية مكشوفة للنيل من دوره الوطني والديمقراطي. وفي كل مرة تقوم السلطة وأذرعها باختراع واختلاق تهم جديدة لإلصاقها بالتجمع لضرب العمل الوطني في الداخل عامة" .
وأكد المكتب السياسي على أن "التجمع تمكّن من تجاوز كل المحاولات لملاحقته وحظره، وبعد كل تحد من هذا النوع خرج التجمع وهو اقوى وبعزيمة أشد. إن الاعتقالات الأخيرة هي تصعيد وقح وخطير لكنها لن تثنينا عن المضي في عملنا الوطني وفي تحدينا المتواصل للسلطة وسياساتها القمعية" .
وأكد التجمع "أن حملة الاعتقالات هذه هي تصعيد إسرائيلي جديد لتجريم العمل السياسي الوطني، بدأ منذ سنوات وتخلل اعتقال قاصرين وكذلك ملاحقة وإخراج الحركة الإسلامية عن القانون. ودعا التجمع الى مواجهة الملاحقة السياسية بوحدة صف وطنية شاملة" .

أسماء بعض الناشطين التي عرفت حتى الان ومن بينهم رئيس الحزب عوض عبد الفتاح
 ويفيد مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما ان من بين المعتقلين رئيس التجمع الوطني الديموقراطي وامينه العام سابقا عوض عبد الفتاح ، إضافة لكل من أعضاء اللجنة المركزية:  عز الدين بدران ، جمال دقة ، مخلص برغال ، مراد حداد ،حسني سلطاني،   عمار طه ، منيب طربيه ، محمد طربيه وصمود ذياب  واياد خلايلة.

النائب زحالقة: "الاعتقالات سياسية و الجبل سيلد فأرا"
وقال عضو الكنيست  د. جمال زحالقة من التجمع الوطني الديموقراطي :" اذا كانت فعلا نوايا لفحص تمويل انتخابي فهي أمور تفحص لدى مراقب الدولة وليس من خلال الشرطة ، هذا ما يحدث بشكل عام حول إدارة المال والحملات الانتخابية ، وفي حال كانت تجاوزات بالعادة ما تفرض غرامات وليس تحقيقا للشرطة هذا ما يحدث لدى كل الأحزاب ، ولسبب سياسي يتم نقل التحقيق في الامر للشرطة. في هذه المرحلة لا تتوفر لدينا تفاصيل كثيرة ولكننا ندير شؤون الحزب المالية من خلال سجلات رسمية ومدير حسابات".
وعن اعتقال رئيس الحزب عوض عبد الفتاح تابع د. زحالقة :" نعم تم اعتقال عوض عبد الفتاح ومعه قيادات في اللجنة المركزية للحزب ولا يمكن وصف الاعتقالات الا انها اعتقالات سياسية وسيتمخض الجبل ويلد فأرا".

لجنة التوجيه العليا لعرب النقب: "ندين بشدة حملة الاعتقالات والملاحقة السياسية لحزب التجمع" 
الى ذلك جاء في بيان عممته لجنة التوجيه العليا لعرب النقب وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما:" أقدمت السلطات الأمنية صباح اليوم الأحد (18.9.2016) على اعتقال العشرات من قيادات ونشطاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي وعلى رأسهم الأخ عوض عبد الفتاح رئيس الحزب وذلك بذريعة مخالفة قانون الأحزاب  خلال الحملة الانتخابية عام 2013 . وبناء علية فإننا نؤكد على ما يلي :-
1. ندين بشدة حملة الاعتقالات والملاحقات السياسية التي يتعرض لها نشطاء وأعضاء حزب التجمع منذ عدة أشهر والتي بلغت ذروتها فجر اليوم مع اعتقال رئيس الحزب والعديد من القيادات الأخرى من كافة المناطق . ونؤكد على وقوفنا مع الإخوة في حزب التجمع ضد هذه الحملة المسعورة .
2
. إننا على ثقه بأن هذه الحملة تندرج ضمن مسلسل الملاحقات السياسية لأحزابنا وهيئاتنا الوطنية بهدف ضرب المنظومة السياسية لشعبنا في الداخل الرافضة للسياسات العنصرية والاقتلاعية لحكومة نتنياهو الأكثر تطرفاً في تاريخ دولة إسرائيل". نهاية البيان. 

القائمة المشتركة تدين حملة المداهمات والاعتقالات في صفوف حزب التجمع الوطني
 
من جهتها عممت القائمة "المشتركة" بيانا جاء فيه:"قامت السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن بحملة من المداهمات والاعتقالات لمكاتب حزب التجمع الوطني الديمقراطي من الشمال الى الجنوب, واعتقلت العديد من الشخصيات القيادية في الحزب وذلك بحجة مخالفة قانون الأحزاب والانتخابات خلال الحملة الانتخابية 2013.
إن حملة الاعتقالات التعسفية والمداهمات الليلية التي تُميّز أنظمة الحكم العسكرية الفاشيّة لا مبرر لها وهي تدل على أن هناك نوايا مُبيته واستهداف للحزب, وما جرى هو ملاحقة سياسية لحزب فاعل ومركب أساسي من مركبات العمل السياسي العربي في البلاد.
وهذه الحملة تندرج ضمن المخطط الحكومي اليميني لإقصاء العمل السياسي الوطني ومحاصرته لصالح أجندة سياسية حكومية تريد العودة لعصر العربي الجيد المنصاع للسياسات الحكومية.
القائمة المشتركة تدين وتستنكر بشدة استهداف التجمع الوطني الديمقراطي وتعتبر الحملة الأمنية المسعورة عليه وعلى مؤسساته, حملة استهداف لكل الجماهير العربية واحزابها وحركاتها السياسية وعملها السياسي. ولن تقف القائمة المشتركة مكتوفة الأيدي إزاء الملاحقة السياسية والعدوان الفاشي الذي يتعرض له التجمع الوطني وتدعو الجماهير العربية والمؤسسات الوطنية وعلى رأسها لجنة المتابعة واللجنة القطرية الى رص الصفوف للوقوف في وجه هذه السياسة الفاشية العدوانية". نهاية البيان. 

حزب الوفاء والإصلاح: "لا للملاحقة السياسية بحق التجمع"
وجاء في بيان عممه "حزب الوفاء والإصلاح":" إننا، في حزب الوفاء والإصلاح، نستنكر بشدة الهجمة البوليسية على كوادر حزب التجمع والتي كانت حصيلتها اعتقال ثلة من الزملاء ،على رأسهم الزميل عوض عبدالفتاح، رئيس الحزب.
إننا نعتبر هذه الخطوة ملاحقة سياسية وعملا تصعيديا لضرب النشاط السياسي في الداخل الفلسطيني، فالتجمع ليس الحزب الأول وعلى ما يبدو لن يكون الأخير.
من هنا، نعلن وقوفنا الكامل إلى جانب زملائنا في حزب التجمع، وندعو كافة الأطر السياسية والشعبية لإرسال رسالة واضحة للمؤسسة الإسرائيلية أن التجمع ليس وحيدا".

مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان – الناصرة:"نستنكر الهجمة الشرطية على حزب التجمع"
من جانبها عممت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان – الناصرة بيانا وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما جاء فيه:"في خطوة تعسفية داهمت فجر اليوم الأحد 18.09.2016 أجهزة الأمن الإسرائيلية المختلفة بعض مكاتب حزب التجمع الوطني الديمقراطي واعتقلت قيادات وناشطين في الحزب بادعاء مخالفات مالية وخروقات لقوانين الأحزاب .
إننا في مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، وإزاء هذا الهجوم على مركب رئيس من مركبات المجتمع في الداخل الفلسطيني، نعتبر أن هذه الإجراءات هي تكميم للأفواه وحد من حرية التعبير والتنظيم والحق في العمل، خاصة وأن الحديث يدور عن أن محامين من بين المعتقلين، الأمر الذي يعتبر تصعيدا وخرقا واضحا لحرية العمل، خاصة في مجال المحاماة، والذي يجب أن يكون مكفولا قانونيا، بالإضافة إلى التأكيد أن هذا الإجراء يندرج ضمن الملاحقة السياسية لأحزاب وقيادات جماهيرية، والتي بدأت من الإعلان عن الحركة الإسلامية خارجة عن القانون وحظر عملها السياسي والأهلي، وذلك من خلال استعمال القانون كحجة وأداة لتبرير الملاحقة السياسية.
وعليه نؤكد في ذات الوقت أنناـ كمؤسسة حقوقيةـ لن نقف مكتوفي اليدين تجاه هذه الخطوة الغريبة والمستهجنة، باعتبارها انتهاكا لحرية التنظيم السياسي، تصعيدا ضد الفلسطينيين في البلاد من دولة تتبجح ليل نهار بديمقراطيتها".



عوض عبد الفتاح


حسني سلطاني


اياد خلايلة


مخلص برغال


منيب طريبه


مراد حداد




لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق