المحامي زكي كمال 

معلمهم واضطرته لترك عمله،  إصابة عمل وفقا لقانون التأمين الوطني .
وجاء في مرافعة المحامي زكي كمال ان موكله لم يتجاوز عمره الخمسين عاما ويعمل مدرسا في احدى القرى العربية منذ سنوات طويلة كان عرضة لسلسة من اعمال العنف والمضايقات التي اصابته بضائقة نفسية وحالة من الاكتئاب خاصة وانه تخللها تحطيم نوافذ الغرف الدراسية والقاء المفرقعات والحجارة والبيض داخل غرفة صفه إضافة الى اهانات لفظية متكررة تعرض لها من طلابه.

اغلاق الباب عليه وشعوره بالخطر
وجاء أيضا في مرافعة المحامي ان هذه المضايقات وصلت ذروتها في نهاية السنوات الأخيرة لعمله حيث قام الطلاب مرتين باغلاق باب الغرفة الدراسية بينما كان موكله داخلها مع طلاب صفه ما أدى الى حالة من الهلع انتهت في المرة الأولى بفتح الباب من الداخل بينما انتهت في المرة الثانية بفتح الباب من الخارج مع قيام الطلاب منفذي اعمال العنف في المرتين بضرب الباب المغلقة ما اثار لدى موكله الشعور بالخطر على حياته وسلامته الجسدية والنفسية.
هذا وكانت المحكمة قبلت أكثر من رأي لخبراء وأكدت ان المعلم لم يعاني ضائقة نفسية قبل الأحداث الأخيرة وانه رغم المضايقات السابقة والمتكررة وتأثيراتها النفسية استطاع مواصلة عمله حتى جاءت الأحداث الأخيرة وكانت بمثابة القشة التي كسرت ظهر البعير وكشفت الأثار النفسية السابقة على شكل حالة مزمنة .
وأشارت نائبة رئيسة المحكمة اللوائية للعمل في حيفا ايتا كتسير في قرارها الى انها لم تتخيل ان تحدث أمور كهذه داخل مدرسة وأوصت بتسليم وزير التربية نفتالي بنيت نسخة من القرار كي يطلع عليها ويأخذ الأجراءات اللازمة لمنع مثل هذه الأحداث.

كمال: يجب معاقبة منفذي العمال العنف من الطلاب والأهالي
المحامي زكي كمال قال معقبا على هذا القرار بأنه "بمثابة إشارة حمراء امام الطلاب والهيئات التدريسية في دولة إسرائيل بأن العنف المستشري في صفوف المجتمع الأسرائيلي على جميع اطيافه هو آفة اذا استمرت فانها قد تضعف إمكانيات خلق صفوة من المتعلمين والمثقفين في هذه الدولة وأنه على وزارة التربية وضع أنظمة جديدة لمنع تفاقم ظاهرة العنف في المدارس وليس فقط معاقبة المعلم الذي يمارس العنف تجاه طلابه وانما معاقبة منفذي اعمال العنف من الطلاب والأهالي وألا لأصبحت الأمور دون إمكانية للتصحيح ".



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا