اغلاق

الهستدروت تشدد على ملاءمة المؤسسات لذوي الاحتياجات الخاصة

توجهت الهستدروت بطلب الى المحكمة العليا، وقدمت موقفها المعارض لمركز الحكم المحلي، "الذي قدم التماسا في وقت سابق الى العليا ضد الدولة, بسبب قيام الاخيرة

 
المستشار القضائي للهستدروت المحامي يحيائيل شمير

بتوفير الميزانيات المطلوبة لغرض ملائمة المباني العامة القائمة حاليا لذوي الاحتياجات الخاصة". وفق ما جاء في بيان صادر عن الهستدروت.
 اضاف البيان:" الطلب قدم بواسطة المستشار القضائي للهستدروت المحامي يحيائيل شمير والمحامي يفتاح هلينغ.
قانون مساواة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة, يحدد بشكل خاص منذ عام 2010, انه يجب على المؤسسات ان تكون مهيئة لاستقبال ذوي الاحتياجات. القانون يسري ايضا على المؤسسات العامة والخاصة. كذلك الامر, القانون يحدد جدولا زمنيا لذلك, اقصاه العام 2021.
مركز الحكم المحلي قدم التماسا الى المحكمة العليا ضد الدولة في شهر تموز الماضي, للمطالبة بالزام الحكومة بتوفير الميزانيات اللازمة لتطبيق القانون المذكور اعلاه. وطالب المركز ايضا باعفاء السلطات المحلية من تطبيق القانون الى حين حسم هذه المسألة, وبعدم اصدار غرامات ضد السلطات التي لم تطبق القانون الى الان.
الى جانب ذلك, طالب المركز وزيرة القضاء باصدار امر يمنع تقديم الدعاوى القضائية من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة المتضررين من عدم تطبيق القانون, دون اثبات حجم الاضرار الناجم عن ذلك".

الهستدروت تعارض بشدة توجه مركز الحكم المحلي وتطالب برد الالتماس

تابع البيان:"الهستدروت تعارض بشدة توجه مركز الحكم المحلي, وتطالب برد الالتماس, خاصة وان الحديث يجري عن خلافات بين الحكومة ومركز الحكم المحلي بخصوص الميزانيات, ومن غير المقبول الدخول في مفاوضات بين الطرفين على حساب ذوي الاحتياجات الخاصة.
الهستدروت تقدر, بأن ملائمة المباني لذوي الاحتياجات الخاصة ستساعد على استيعاب عشرات الالاف من هذه الشريحة في سوق العمل, واي ارجاء من شانه المس بالجهاز الاقتصادي بصورة عامة.
ووفق تقديرات غاي سمحي, المسؤول في الهستدروت عن تشغيل العمال من ذوي الاحتياجات الخاصة, نحو %18 من مواطني اسرائيل هم من ذوي الاحتياجات. نسبة التشغيل في صفوف هذه الشريحة العمالية لا تتعدى %50. بالاضافة الى ذلك, بحسب تقرير مراقب الدولة للعام 2014, ابعاد هذه الشريحة عن سوق العمل تتسبب في اضرار مالية بحوالي 5 مليارات شاقل سنويا للناتج القومي".
المستشار القضائي للهستدروت, المحامي يحيائيل شمير قال: "ارجاء ذلك يعني بقاء عشرات الالاف من العمال من ذوي الاحتياجات خارج دائرة العمل, والهستدروت لن توقف موقف المتفرج".



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il



استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق