جانب من اللقاء

وتناول الاجتماع مراحل تشغيل مبنى محكمة طولكرم الذي تم الانتقال إليه مؤخرا، ومشروع بناء قصر عدل في الخليل، وإمكانية التعاون بما يخص مشروع بناء قدرات مجلس القضاء الأعلى في مجال إدارة المرافق.
 وشكر رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور الحكومة الكندية على دعمها للقضاء في مجال البنية التحتية، كما أثنى على تصميم مبنى محكمة طولكرم، وأكد على ضرورة تحديد موعد نهائي لتصميم مبنى محكمة الخليل لحاجته الملحة.
 وذكر أنه ضمن أولويات مجلس القضاء الأعلى إنشاء قصر عدل في رام الله، لعدم ملائمة المبنى الحالي لعملية التقاضي.
 من جانبه أكد الوفد على استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف بما يضمن بيئة ملائمة للتقاضي ويخدم قطاع العدالة.
وحضر الاجتماع من الممثلية الكندية مستشار مدير برنامج التعاون ديفيد فورنيير، ومدير مشاريع التعاون الكندي خالد رجب، وسكرتير قطاع العدل آلان ليبر، ومن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الممثل الخاص للمدير العام روبرتو فالنت، ومدير المشروع جلين كوستس، ومحلل البرامج أيفان كارمي، ومن مجلس القضاء الأعلى الأمين العام القاضي رائد عساف، ومدير التخطيط ميرفت غزال، وم. كوثر كتانة، ومن النيابة العامة مدير عام التخطيط عامر شاهين.

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا