المحامي قيس يوسف ناصر

 عن استيائها من انعدام خارطة تفصيلية حتى الان لحي شنير تمكن السكان من الحصول على رخص بناء وطالبت بلدية اللد بالتعاون مع السكان من اجل اعداد الخارطة التفصيلية اللازمة للحي واخراج الحي من مشكلته المزمنة بانعدام التخطيط".
وأضاف بيان صادر عن مكتب المحامي قيس ناصر:" وقد اضافت القاضية جلات في قرارها انه بالرغم من ان انعدام خارطة تفصيلية لا يعطي المواطن الحق بالبناء دون رخصة، فانها لا تستطيع ان تتعامى عن صعوبة الوضع الذي يعيشه سكان حي شنير العربي في اللد، حين تأتي للمحكمة مرة بعد مرة ملفات لمباني في حي شنير شيّدت دون رخصة لعدم وجود خارطة هيكلية تمكّن سكان الحي من الحصول على رخص بناء".

تابع البيان:" وقد جاء موقف المحكمة المذكور في اطار قبولها لطلب المحامي قيس ناصر تأجيل هدم احد البيوت في حي شنير الذي أصدرت بلدية اللد بحقه امر هدم اداريّ بحجة البناء غير المرخص، وبعد ان وضّح المحامي قيس ناصر انه تم المصادقة قبل عامين على مخطط هيكلي للحي، الا ان السكان لا يستطيعون الحصول على رخص بناء الا بعد المصادقة على خارطة هيكلية تفصيلية لتقسيم الأراضي من جديد، ولكن بلدية اللد لم تحضّر حتى الان الخارطة التفصيلية المطلوبة وتلقي الموضوع على عاتق السكان، وهكذا يدخل السكان في دوّامة تتدفع العديد منهم، من باب اليأس من إجراءات التخطيط، للبناء غير المرخص والعيش تحت تهديد الهدم بعد ذلك.
هذا وبعد ان عرض المحامي قيس ناصر للمحكمة صورة وافية عن مشكلة التخطيط في حي شنير قررت المحكمة ارجاء امر الهدم لخمسة اشهر إضافية على امل ان يحصل تغيير على المجال التخطيطي، داعية في قرارها بلدية اللد والسكان للتعاون معا من اجل تحضير الخارطة التفصيلية المطلوبة وانهاء معاناة السكان نهائيا".

بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا