اغلاق

الغجر: مصير مجهول وتطبيق جبري لقانون التنظيم الاسرائيلي

منذ سنوات ومصير قرية الغجر لم يحدد بعد، فمنذ عام 200 رسم الخط الازرق من قبل هيئة الامم المتحدة الذي فصل القرية الى جزأين اسرائيلي ولبناني ،



غير ان سكانها بقيوا فعليا تحت السيطرة الاسرائيلية ، وفي مطلع ربيع هذا العام اعلن رئيس لجنة والبناء في شمال الجولان عموس رودين تطبيق قانون التنظيم والبناء المدني الاسرائيلي على كامل قرية الغجر ، ومن يومها صار لزاما الحصول على تصاريح بناء ، وكون المنطقة اللبنانية لم يطبق فيها القانون فرضت تصاريح على ادخال مواد بناء الى قرية الغجر ، ومنذ اول تشرين اول هذا العام منعت القرية من ادخال حتى كيس اسمنت واحد دون تصريح من لجنة التنظيم والبناء على حاجز قرية الغجر كما يقول المواطنون في القرية .

" اصبح البناء في القرية امرا شبه مستحيل في ظل الظروف التي نعيشها في قرية الغجر "
ويقول الشاب معروف خطيب :" منذ بداية هذا الشهر منعنا من ادخال كيس اسمنت واحد الى البلدة ، حتى وان كنا نريد اصلاح شيء في البيت يجب ان نحصل على تصريح من لجنة التنظيم ، والمفارقة اننا لو اردنا ادخال كيس اسمنت وحيد الى البلدة والذي يكلف اقل من 50 شيقل ، نحتاج الى تصريح من لجنة التنظيم ونجبر على دفع رسوم تصريح 250 شيقل ، ناهيك عن تقييدات البناء في البنايات طور الانشاء ، حتى اصبح البناء في القرية امرا شبه مستحيل في ظل الظروف التي نعيشها في قرية الغجر.
من جانبه ، يقول بدر صليلي صاحب محل ادوات بناء :" منذ بداية هذا الشهر لم استطع ادخال كيس اسمنت واحد الى البلدة ، الجنود على الحاجز يقولون لنا ان الجيش يمنع ادخال الاسمنت الا بوجود تصريح من لجنة التنظيم ، نطالبهم بالامر مكتوبا لنتمكن من التوجه الى المحكمة لابطال القرار ولكن دون جدوى ، وكذلك ترفض لجنة التنظيم قبول تصريح لي كمحل تجاري يبيع هذه المواد وذلك منعا لاستخدامها في بناء بيت جديد ، حتى وان كان كيسا واحدا بغية اجراء ترميم واصلاح في بيت قائم" .

تعقيب رئيس لجنة التنظيم المحلية
وعقب عاموس رودين رئيس لجنة التنظيم المحلية في شمال الجولان في حديثه لمراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما قائلا :" لسنا الجهة المسؤولة عن هذا الامر ، الجيش هو المسؤول ، توجهوا للجيش للسؤال عن موضوع منع ادخال مواد بناء"
وعقبت الناطقة بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي قائلة :" لا يوجد تغييرات في داخل البلدة نفسها ، ولكن فيما يتعلق بمواد البناء كان المواطنون يحصلون على تصريح ، ولكن منذ شهر تقرر ان مواطني الغجر مواطنون اسرائيليون مثلهم مثل باقي الاسرائيليين ، ولذلك كل بناء يعالج في لجان التنظيم ولذلك نقلت هذه المسؤولية الى لجنة التنظيم والبناء. والجيش يتدخل فقط في حالات امنية وحسب ذلك يتم اتخاذ قرار".

اتصلت بلجنة التنظيم وقالوا لي انها مسئولية الجيش ؟
"ابدا لا هذا هو ردنا وهذا النظام يعمل منذ شهر".

حتى من اجل كيس اسمنت واحد يحتاج الى تصريح من لجنة التنظيم ؟
" نعم هو كذلك ".















لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق