اغلاق

لجنة الدستور والقانون تناقش تعديل قانون صلاحيات انظمة الطوارئ

افتتحت لجنة الدستور والقانون يوم الاثنين الماضي دورتها الشتوية بجلسة حول تعديل قانون صلاحيات انظمة الطوارئ (الاعتقالات) - البنود التي فصلت عن "مشروع قانون


نيسان سلومينسكي 

مكافحة الارهاب، وشأنها الاعتقال الاداري واوامر التقييد". ووفق مشروع القانون، "الصلاحية بفرض اعتقال اداري تقرر كتسوية ثابتة، دون علاقة بوجود حالة طوارئ. بالاضافة الى صلاحية وزير الأمن، ستكون صلاحية بفرض امر للتقييدات الادارية، من منطلقات أمنية" .
رئيس اللجنة، عضو الكنيست نيسان سلومينسكي (البيت اليهودي)، أوضح في بداية الجلسة "انه لا ينوي الاكتفاء بعزل حالة الطوارئ، انما فتح قانون الاعتقالات وفحص التسويات الثابتة فيه وكم هي ملائمة وهل مطلوب موازنات اضافية". كما قال انه سيفحص أوامر التقييد - "هل ابقاء قائمة مفتوحة أو مغلقة وكذلك بحث الرقابة القضائية والرقابة الداخلية".
القائم بأعمال المستشار القضائي، المحامي راز نزري عرض التغييرات الاساسية المقترحة".
واضاف ان "الكلمات الدراماتيكية للمس الصارخ بحقوق الانسان هي اوصاف لا اساس لها من الصحة للوضع القائم لعشرات السنوات".
كما أوضح ان القانون يحسن الوضع بالنسبة لحقوق الانسان، حيث يلغى الوضع القائم ووفقه جميع الاجراءات تكون بابواب مغلقة وقسم من الاجراءات تكون على العلن". وأضاف ان الاعتقال الاداري ينقذ الحياة ويستخدم فقط عندما لا توجد طريقة أخرى لمنع الخطر. منذ بداية العام تم اصدار 20 امر اعتقال اداري، لا يشمل يهودا والسامرة و 75 أمر مقيد".
ووفق القانون الجديد "وزير الامن يصدر امر اعتقال اداري وليس القائد العسكري، وعلى القانون الجديد لا يسري حفظ الأحكام وبالتالي تكون رقابة قضائية، ووفق القانون الجديد هنالك تقليص لمصطلحات امن الدولة، او سلامة الجمهور".
عضو الكنيست اسامة سعدي (القائمة المشتركة) قال: "هذا احد القوانين الأكثر خطورة. اختبار اليقين القريب ليس مكتوبا وبـ "اساس معقول" يستخدمون كل شيء. في حينه توقفت عن الترافع في مثل هذه الملفات، كي لا اكون اداة في مسرحية متناقضة لا يوجد لي كمحامي اي تأثير فيها. نحن نعارض الاعتقالات الادارية ضد اليهود وضد العرب. عندما توجد شبهات افحصوا ولا تهربوا الى الطريق السهلة" .
عضو الكنيست رافيطال سويد (المعسكر الصهيوني) قالت: "نحن نشرع قانون جديد مع ادوات قاسية. توجد ازدواجية ولذلك ربما يمكن رفع السقف، تقليص التقييدات واضافة وسائل رقابية".
عضو الكنيست يوسف جبارين (القائمة المشتركة) قال: "كمحامي قمت بتمثيل ملفات اعتقال اداري وشعرت بالضرر اللاحق بالممثل، للجهاز القضائي وللمجتمع. يوجد هنا دمج صلاحيات وحشية وتخويف قضاة، ليفكروا مرتين ان كان التدخل ممكنا في حالة كهذه".
 


لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق