اغلاق

رئيسة المحكمة العليا تهاجم شاكيد وترفض الحوار معها

أرسلت رئيسة المحكمة العليا القاضية مريام ناؤور، رسالة شديدة اللهجة، لوزيرة القضاء اييلت شاكيد، في ظل ما يتم تداوله حول نية وزيرة القضاء اييليت شاكيد تغيير طريقة

 
وزيرة القضاء ايليت شاكيد 

التصويت بلجنة تعيين القضاة، بحيث يتم الغاء "فيتو"  القضاة.
وأعلنت القاضية ناؤور ان الحوار مع الوزيرة سيتوقف، بل ذهبت للقول ان الوزيرة في اقتراحها هذا " تضع المسدس على الطاولة"، في إشارة الى تغييرها قوانين اللعبة.
وقالت بصريح العبارة موجهة كلامها للوزيرة:" هذا الوضع لا يسمح لنا، قضاة المحكمة العليا، أعضاء لجنة تعيين القضاة، الاستمرار في المشاورات معك للتوصل الى تفاهمات".
وذكرت ان القاضيين اليكيم روبنشطاين، وسليم جبران، لن يستمرا في التفاوض والمشاورات  مع الوزيرة ايضا، وكل واحد من القضاة "سيعمل بمهنية وفقا للقانون".
رئيسة المحكمة العليا الاسرائيلية القاضية مريم نئور بعثت برسالتها شديدة اللهجة الى وزيرة القضاء الاسرائيلي ايليت شكيد  بتاريخ 02/11/2016 ، وذلك على خلفية اقتراح قانون خاص قدم على جدول اعمال الكنيست يوم 31/10/2016 ، من قبل أعضاء الكنيست: روبرط ايلطوف عضو لجنة انتخاب القضاة وعضوي الكنيست عودد فورر وصوفيا لاندفر ، ويقضي الاقتراح تعديل القانون القائم بانتخاب قضاة المحكمة العليا بأغلبية خاصة ، فيما يتضمن الاقتراح انتخاب قضاة العليا بأغلبية عادية.

"ارى في صمتك دعما لاقتراح القانون بل انت وراء هذا الاقتراح"
وجاء في كتاب رئيسة العليا شديد اللهجة لوزيرة القضاء :" كما تعرفين هذه الايام يتم انتخاب قضاة العليا وهناك حوارات ومشاورات تجري في هذا الشأن قبل انتخاب القضاة لاختيار قائمة مرشحين لقضاة العليا ، مع مساع تبذل للوصول الى تفاهمات بشأن انتخاب قضاة المحكمة العليا ، وعلى الرغم من ان اقتراح القانون خاص لعضو كنيست. ولكن منذ النشر حول اقتراح القانون في وسائل الاعلام انك وراء اقتراح القانون ، لم نسمع من طرفك أي تحفظ على اقتراح القانون او حتى من تزامن تقديمه. وعليه لا اجد تفسيرا لصمتك الا انه يشكل دعما لاقتراح القانون الخاص في هذا التوقيتا وأنك من تقفين وراء هذا الاقتراح".

اقتراح القانون وكأنه انذار وفرض لموقفك مسبقا
تابعت:" واذا كانت هذه هي الصورة كان من الواجب ان تتحدثي معي في هذا الموضوع مسبقا . فليس اقتراح قانون خاص كاقتراح قانون يُدعم فعليا من قبل وزيرة القضاء التي تقف على رأس لجنة اختيار القضاة".
اردفت نئور :" ان عرض اقتراح قانون كهذا في صفته الحالية في الظروف الموضوعية يرى فيه: وضع مسد على الطاولة، ويعني ذلك انه في حال عارض اعضاء من لجنة اختيار القضاة موقفك من مرشحين لمنصب قضاة العليا ، بشكل لا يسمح لك في انتخابهم فإنك تقولين ان قواعد اللعبة ستتغير وان الانتخاب سيتم بأغلبية عادية لأعضاء اللجنة" .

"لن نستمر في الحوار معك نتيجة لهذا الوضع"
وانذرت رئيسة العليا الوزيرة قائلة :" في ظل هذه الظروف لا نستطيع نحن قضاة المحكمة العليا وزملائي في لجنة انتخاب القضاء مواصلة الحوار والاستشارة معك ومحاولة التوصل لتفاهمات مسبقا . فلا يمكن الاستمرار في طريقة العمل هذه في الوقت الذي يمكن ان تتغير فيه قواعد الانتخاب اثناء المسار.
وعليه انا مضطرة للاعلان : موقفي وموقف زميليّ النائبين القاضي روبنشطاين والقاضي جبران اننا لا ننوي استمرار الحوار والمشاورات المسبقة معك فيما يتعلق بتشكيل قائمة مرشحين متفقة ممكنة ، وكل منا يعمل في اطار اللجنة لانتخاب القضاة بشكل موضوعي ووفقا للقانون".
وانهت نئور كتابها قائلة:" من المؤسف اننا نصل الى هذا الوضع ومع ذلك فهذا لا يمنع استمرار جلسات العمل بيننا كالمعتاد والعمل المشترك في كافة القضايا الأخرى".


تعقيب مكتب الوزيرة شاكيد
وردت مكتب الوزيرة شاكيد ان جلسات اللجنة لتعيين القضاة مستمرة. في الأيام القريبة ستُنشر قائمة المرشحين للمحكمة العليا".            



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق