اغلاق

لجنة الاصلاحات تبح تعديلات التشريع لتطبيق السياسة الاقتصادية

بحثت لجنة الاصلاحات، تعديلات التشريع لتطبيق السياسة الاقتصادية للعامين 2016 – 2017. ويطلب مشروع القانون تنظيم نشاط اتحادات الاعتماد ومصدري بطاقات الالزام.



وهدف مشروع القانون زيادة المنافسة في سوق الائتمان بالتجزئة، وتمكين لاعبين خاضعين للرقابة بالدخول الى السوق، تنويع مصادر الاعتماد، وتوسيع حجم المنتجات التي باستطاعة هؤلاء اللاعبين تزويدها.
ويتيح مشروع القانون اقامة اتحادات اعتماد، وبامكان الاتحادات تزويد خدمات الاعتماد لزبائنها، توفيرات وخدمات مالية تعطى في اطار الحساب الجاري في البنك (اصدار بطاقة الزام، ادارة حسابات اوراق نقدية وغيرها). ومن المتوقع ان ينوع القرار مصادر الاعتماد للجمهور وتقليل تكلفة الخدمات المالية، من خلال ازالة العقبات للدخول، على سبيل المثال رأس المال – الثروة الذاتية انخفضت من 75 مليون شيكل الى 3 مليون شيكل فقط.
الجزء الثاني للمقترح يتيح لمقدمي الاعتماد غير البنكي بعرض منتوج اضافي – اطار اعتماد واعتماد في بطاقة، وبذلك ادخال الفرع الى المنافسة. 
المستشار القضائي لوزارة المالية، المحامي يوئال بريس، الذي وقف على رأس اللجنة التي أوصت بالخطوة، قال ان الاقتراح يضع المواطن بالمركز.
النائب عيساوي فريج قال: "هذه مبادرة اجتماعية مباركة وستنجح، على الاختلاف من الاصلاحات البنكية التي لن تخفض التكاليف. النوايا جيدة، لكن الهدف لن يتحقق".



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من قطاعات وأعمال اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
قطاعات وأعمال
اغلاق