اغلاق

العليا ترفض طلب الدولة ارجاء اخلاء مستوطنة ‘عمونا‘

رفضت المحكمة العليا طلب الدولة اليوم بارجاء اخلاء مستوطنة عمونا ، ويأتي قرار العليا بعد ان تم ارجاء تنفيذ القرار الذي كان قد صدر عن العليا بسبب طلب الدولة ،


صورة للتوضيح فقط

 وينصّ قرار المحكمة العليا على هدم بيوت مستوطنة عمونا القريبة من قرى سلواد ويبرود والطيبة بعد أن تبين أن بيوت المستوطنة أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.
تجدر الاشارة الى ان لجنة الوزراء في الحكومة الاسرائيلية اقرت يوم امس الاحد قانون تسوية المستوطنات والذي يقضي بالحق للمستوطنين باستخدام اراضي خاصة فلسطينية ، معتبرا " ان الاستيطان تم بنية طيبة كون المستوطنين لم يطلعوا على سجلات الطابو"  ورغم طلب نتنياهو من الوزراء التصويت ضد اقتراح القانون وكذلك المستشار القضائي الذي ابدى موقفه" ان القانون لا يمكن الدفاع عنه امام المحكمة العليا وهو يشكل خروج عن القانون الدولي ، فلا توجد أي سابقة لمصادرة حق في ارض خاصة والسيطرة على حقوق الاشخاص".
علما ان المستشار القضائي للحكومة قدم موقفه القضائي امام رئيس الحكومة ولجنة الوزراء للتشريع  الرافض لمشروع القانون الذي يتيح مصادرة ممتلكات خاصة خلافا لتعليمات القانون الاسرائيلي وبشكل ينافي التزامات اسرائيل تجاه القانون الدولي ، مؤكدا ان اقتراح القانون لا يستوي مع الاسس البسيطة لدولة القانون ، وتتنافى مع وجوب امتثال سلطات الدولة لقرارات الهيئة القضائية في حالات عينية.
تجدر الاشارة الى ان قرار الحكم موضوع الالتماس الذي قدمه اصحاب الاراضي الفلسطينية بهدف تنفيذ الدولة اوامر هدم ضد مباني مستوطنة عمونا التي اقيمت على اراضيهم ، وقدم الالتماس منذ عام 2008 ، وقدمت الدولة موعدا متفقا لتنفيذ اوامر الهدم في عام 2012 ، غير ان تأجيل التنفيذ المتواصل حال دون اخلاء المستوطنة وهدم مبانيها .
واشارت المحكمة في قرارها اليوم :" طلب منا في الدقيقة التسعين لتمديد موعد تطبيق قرار الحكم ، ان اعيننا الناظرة تظهر ان كل فترة زمنية مهما طالت لا تكفي ... علينا الحذر من ان تتحول المواعيد التي حددتها المحكمة الى مجرد توصية" .
وتابع القضاة :" ان طلب الدولة الذي يعتمد على اعتبارات تم تداولها في القرار الاصلي للمحكمة وتشكل محاولة لتغيير الموازين التي تم تحديدها . وهذا لا يمكن قبوله . ونشدد على التاثيرات التي يمكن ان تنتج عن امتناع الدولة عن تنفيذ قرار حكم في هذه الظروف . ان الرسائل التي يمكن ان تنتج عن امتناع الدولة عن تنفيذ قرارات حكم نتيجة الخشية من اعمال عنف وتهديدات لها ابعاد خطيرة ولا يمكن قبوله في دولة القانون" .

بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق