اغلاق

المحكمة المركزية بالقدس تقبل التماس المحامية ريما زكي كمال

وصل الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما بيان من مكتب المحامي كمال زكي كمال، جاء فيه :" "أصدرت محكمة الصلح بتل ابيب القاضية معيان بن اري مؤخرا


المحامي كمال زكي كمال

قراراً نهائياً يعتبر سابقة قضائية، وذلك في ملف جنائي بحق مواطن من الضفة الغربية ادين بدخول دولة إسرائيل اكثر من مرة بدون تصريح عمل او تأشيرة دخول وانتحال هوية شخص اخر وتشويش عمل الشرطة، وقبلت مرافعات المحامي كمال زكي كمال الذي طالب بعدم تنفيذ عقوبة السجن مع وقف التنفيذ التي كانت فرضت على المتهم بعد ادانات سابقة بنفس التهمة، وردت طلب النيابة العامة بالحكم بالسجن الفعلي لفترة طويلة على المتهم لتجاوزه القانون بأكثر من مرة وفي نفس التهمة .
وكان المتهم الذي دخل إسرائيل للعمل دون اذن او تصريح حاملا هوية لشخص اخر يحمل نفس الاسم، قد ادين اكثر من مرة بسبب تجاوزاته ومخالفته للقانون ولذلك توقع ان يتم سجنه  فترة طويلة حتى انه جاء يحمل ملابس ومعدات استعداداً للسجن" .
واضاف البيان :" تجدر الاشارة الى ان المحامي كمال زكي كمال اكد ضرورة عدم فرض عقوبة بالسجن على مواطن تجاوز القانون، لكنه قام بذلك من اجل كسب لقمة العيش التي لا يحصل عليها كما يجب في بلده، وقال ان على المحاكم  ان تأخذ هذا بعين الاعتبار رغم الجوانب الأمنية، وانه على السلطات الأسرائيلية ان توفر إمكانية العمل دون فرض الأحكام الصارمة عليه لمجرد  تجاوزه القانون الذي يفرض عقوبات سجن لسنوات على كل شخص  دخل الدولة دون تصريح .
وقال المحامي كمال زكي كمال في مرافعاته انه رغم الموقف القانوني الجنائي الذي يقضي بان تفرض  المحكمة عقوبة السجن على المتهم نظرا لما ادين به، خاصة وانه كرر نفس المخالفة في فترة خضع فيها لسجن مع وقف التنفيذ ،الا ان تنفيذ القانون بحذافيره في هذه الحالة سيكون منافياً للعدالة،، ولذلك  قبلت المحكمة المرافعات وأقرت بان تمديد فترة السجن مع وقف التنفيذ هو القرار الصحيح والعادل لكي لا يزج المتهم لفترة طويلة في السجن" .

" المحكمة المركزية بالقدس تقبل التماس المحامية ريما زكي كمال "
وفي بيان اخر ، جاء فيه :" قبلت المحكمة المركزية بالقدس التماس المحامية ريما زكي كمال وقررت رفع الحظر الأمني عن صاحب احد اكبر محلات الصرافة والذهب في نابلس، كانت أجهزة المخابرات الاسرائيلية قد اعتقلته في شهر حزيران من هذا العام بتهم تبييض الأموال والتعامل مع عناصر مؤيدة لمنظمات محظورة وتمويل أعضائها بواسطة محل الصرافة الذي يديره ويملكه .
وبعد المرافعات التي قاما بها المحاميان زكي كمال وريما زكي كمال عن الصراف النابلسي افرجت عنه المحكمة العسكرية في بيتح تكفا ليعود الى  مزاولة عمله ،لكنه فوجيء عندما أراد الخروج من نابلس في نطاق عمله بضابط  الحدود يعلمه بان الحظر الأمني  المفروض عليه ما زال ساري المفعول ،وعليه تقدمت المحامية ريما زكي كمال بالتماس ضد جهاز المخابرات ألأسرائيلي مطالبة برفع الحظر الأمني الذي استند على التحقيق الذي جرى مع الصراف في السابق والذي تقرر في نهايته الافراج عنه .
وجاء في مرافعات المحامية ريما زكي كمال امام المحكمة المركزية بان الحظر الأمني صدر بعد ان فشل التحقيق بربط الصراف بالتهم التي وجهت اليه  وأن هذا الحظر يلحق الضرر بأعمال الصرافة وانه يسبب له خسارة مالية دون أي سبب او علة قانونية او امنية.
وبعد ان اطلعت المحكمة على المرافعات وسمعت موقف النيابة العامة اقرت رفع الحظر الأمني عن الصراف الذي يستطيع ابتداءا من صدور القرار بمزاولة عمله والسفر الى اين يشاء" .


المحامية ريما زكي كمال



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق