اغلاق

المصادقة على بندين من ترخيص المصالح التجارية

صادقت لجنة الداخلية، برئاسة عضو الكنيست دودي امسلم ، للقراءة الثانية والثالثة على بندين من الفصل السادس ( ترخيص المصالح التجارية ) ،

 
الصورة للتوضيح فقط

ضمن مشروع قانون الخطة الاقتصادية ، بهدف التسهيل في افتتاح المصالح الصغيرة .
ويشمل مشروع القانون 3 مجالات:
1.امكانية لمقدم الطلب لترخيص مصلحة تجارية بتقديم تصريح بانه يستوفي جميع الشروط المطلوبة، بدلا من فحص الجهة المصادقة ان استوفى الشروط. هذه الامكانية تطبق في البداية فقط في مجال الأمان من الحريق، مع ذلك تتيح البنية التحتية القضائية التوسيع لمجالات أخرى.
2.اقامة معاهد رقابة تؤهل من قبل الوزارات الحكومية المختلفة لإصدار موافقات في مجال حماية البيئة، الصحة وغيرها، بدلا من الوزارة الحكومية.
3.تغييرات وتسهيلات في مجال التخطيط والبناء، اساسها انه بالامكان تغيير هدف الاستعمال (الاستخدام المختلف) عندما يسمح المخطط عدة استخدامات ولا يوجد اضافة بناء. وفي هذه الحالات لن تكون حاجة للحصول على ترخيص لاستخدام مختلف.
وصادقت اللجنة على البند الذي يتيح تقديم تصريح من قبل مقدم الطلب بدلا من الفحص فعليا، وايضا البند المتعلق بتغيير هدف الاستخدام. رئيس اللجنة دودي امسلم قدم تعديلا على القرار، لان الاقتراح بقي مفتوحا ليشمل في مشوع القانون اعفاء من فرض رسوم التحسين على الأسقف الخليوية، طلبته عضو الكنيست شارون هسيخل.
التعديل يتيح البحث بالمشروع حتى يوم الأحد. وبالنسبة للبند المتعلق بإقامة معاهد رقابة، لم تصوت اللجنة بعد.



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من قطاعات وأعمال اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
قطاعات وأعمال
اغلاق