اغلاق

التجمع الوطني يدين اعادة اقرار صيغة جديدة لقانون منع الاذان

أدان التجمع الوطني الديمقراطي قرار اللجنة الوزارية الحكومية للتشريع، امس الأول الاحد، باعادة اقرار صيغة جديدة لقانون منع الاذان، ودعى للتصدي لهذا القرار


جانب من قبة الصخرة المشرفة

من خلال استمرار الاحتجاج الشعبي والرسمي على اقتراح القانون ومن خلال استنفاذ الاليات البرلمانية للحيلولة دون إقراره.
و
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان النائب باسل غطاس، وصلت موقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه: : "ان هدف هذا الاقتراح هو تقويض الوجود العربي الفلسطيني في البلاد، من خلال المس برموز عربية ودينية وثقافية، وفرض هيمنة الحركة الصهوينية ومشروعها على الحيز العام، وأسرلة المكان بعد فشل محاولاتها في أسرلة البشر ومحو اللغة والثقافة والهوية، في حين تبادر اسرائيل بالمقابل الى اشغال فتيل الحرب الدينية وتغذية العنصريين بالمزيد من الحقد والكراهية ضد العرب ،وضد أي مظهر من مظاهر وجودهم وتمسكم بارضهم ولغتهم وثقافتهم".

"الاقلية العربية لن تحترم هذا القانون ولن تنفذه في حال تم سنه"
واوضح التجمع في بيانه ان "محاربة هذا القانون بالذات يجب ان تنطلق من موقف اجماعي موحد، يؤكد على ضرورة رفض اي مساومة او ما يسمى اتفاقيات وتفاهمات حول الموضوع، اضافة الى اصدار موقف معلن ومسبق باجماع من لجنة المتابعة والاحزاب والمؤسسات بان هذا القانون لن يُسكت المآذن، وان الاقلية العربية لن تحترم هذا القانون ولن تنفذه في حال تم سنه واقراره بشكل نهائي".
وأنهى البان: "أكد التجمع على المكانة التاريخية والدينية لرفع الاذان واهمية عدم السماح بالمس بها، وحذر من مغبة التهاون والتساهل مع هذا المخطط، الذي سيفرض قواعد جديدة جائرة في محور العلاقة بين المؤسسة الصهيونية والمجتمع العربي في الداخل، والى تثبيت وتدعيم منظومة السيطرة والسطوة على العرب بهدف ثنيهم عن اي طموح او محاولة للحفاظ على هويتهم المتناقضة مع المشروع الصهيوني".



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق