اغلاق

قانون لتحويل محاربة العنف والمخدرات للأمن الداخلي

صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون السلطة لمكافحة العنف، المخدرات والكحول، 2017 . يأتي مقترح اقامة سلطة لمكافحة العنف ،


وزير الامن الداخلي جلعاد اردان 

المخدرات والكحول ، في وزارة الامن الداخلي ، بحسب بيان صادر عن هيئة الكنيست العامة، بهدف استبدال السلطة الوطنية لمحاربة المخدرات والاستخدام السيء للكحول ، التي تعمل اليوم كاتحاد شرعي مستقل، وتضاف اليها وظائف هدفها منع العنف، الإجرام والتصرف بشكل معادٍ للمجتمع.
وبحسب البيان، فإن عضو الكنيست جمال زحالقة عارض، وقال: "في جميع انحاء العالم يخرجون هذا الموضوع من الشرطة، لا يوجد في العالم وضع يأخذون فيه موضوع محاربة المخدرات والكحول ويضعونه تحت وزارة الامن الداخلي والتي معظم عملها بالشرطة. هذا أقل نجاعة".
اما وزير الامن الداخلي، جلعاد اردان فقال: "توجد في وزارة الامن الداخلي 3 جهات تعمل على الوقاية، والسلطة لمحاربة المخدرات هي واحدة منها. الوقاية هي اولا من خلال التثقيف والتربية. كل ما يعمله القانون بالمجمل هو اخذ اموال الدولة المستثمرة اليوم بشكل غير ناجع وبأجهزة مزدوجة، وتوحيد الموارد تحت سلطة واحدة قوية". وفق ما جاء في البيان.
وأنهى البيان: "ايد مشروع القانون 48 عضو كنيست، عارضه 23 وامتنع 2، وسيتم تحويل الاقتراح الى لجنة الداخلية".


د. جمال زحالقة



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق