اغلاق

لجان بالكنيست تبحث بنود قانون المجمع البومتري بصيغته الجديدة

واصلت اللجنة المشتركة للجنة الدستور، الداخلية وحماية البيئة، والعلوم والتكنولوجيا، ببحث مشروع قانون شمل وسائل التعرف البيومترية في وثائق التعريف وفي مجمع


جانب من جلسات الكنيست - صورة للتوضيح فقط


المعلومات، للقراءة الثانية والثالثة.
وبحسب بيان صادر عن هيئة الكنيست العامة، قال القائم بأعمال رئيس اللجنة، عضو الكنيست اوري مكليب (يهدوت هتوراه) خلال الجلسة: "جلسنا في الاسبوع الاخير مرة اخرى مع الحكومة وتمسكت بموقفها، وفي موضوع صلاحية المستندات، فان فترة صلاحية المستندات لمن لا يعطي بصمة اصبع تكون 5 سنوات. وزير الداخلية اخذ المسؤولية على عاتقه، ولانطباعي، فهو مقتنع جدا بانه لا توجد خشية من اختراق المجمعات، ولن يتم توفير اي وسيلة حماية، واجريت الفحصوات القصوى".

"قراءة بنود القانون ستستمر"
وتابع البيان: "عاد عضو الكنيست مكليب على مطلبه باعفاء ابناء 70 عاما فما فوق من الحاجة الى تجديد الوثائق مرة كل 5 سنوات".
وورد في البيان أن المحامي يوناتان كلينجر، من الحركة للحقوق الديجيتالية قال: "نحن نعارض نقل بصمة الاصبع لاناس رفضوا المجمع، ولذلك نطالب بعدم تحويل بصماتهم الى المجمع، وايضا ليس مؤقتا، من اجل المقارنة".
أما مئير غوفشتين، من السلطة البومترية  فقد رد بالقول،: "هنالك فصل بين نوعين من التوثيق. الذين يطلبون عدم حفظ بصماتهم - الطلب مقدم وتجري مقارنة. وفي حالة كانت المقارنة سليمة، تمحى البصمات. طيلة هذا الوقت لا توجد اتاحة لاي شخص، ايضا لسلطات القانون، خلال 48 ساعة تنتهي العملية"، وفق ما جاء في البيان.
 وانهى البيان أن "عضو الكنيست مكليب أعلن ان قراءة بنود القانون ستستمر".
 


لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق