اغلاق

مركز الحكم المحلي:قانون الدفعات يحمي المزودين

"إقرار قانون الدفعات هو بشارة حقيقية"،هذا ما أكده مركز الحكم المحلي تعقيبًا على المصادقة مؤخراً على قانون الدفعات في الكنيست. وأشار مركز الحكم المحلي في بيان


حاييم بيباس

له الى أن "هذا القانون سينظم لأول مرة مواعيد الدفعات لهيئات في القطاع العام للمزودين مع تحديد فترة زمنية بحسب القانون الجديد وهي 60 يومًا تقوم فيها مؤسسات الدولة بتحويل اشتراكها في الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية،وفرض غرامات في حال تجاوز الفترة الزمنية المحددة.وأوضح مركز الحكم المحلي ان تحويل الميزانيات للسلطات المحلية في موعدها يمكنها من الإلتزام بالقانون والدفع للمقاولين والمزودين في الموعد المحدد.وعبّر مركز الحكم المحلي عن شكره لرئيس لجنة الإقتصاد في الكنيست عضو الكنيست ايتان كابل ولرئيس اللجنة الفرعية للجنة الإقتصاد عضو الكنيست روعي فولكمان،على حرصهما على إقرار القانون حفاظًا على استقرار الحكم المحلي".



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق