اغلاق

نائب مصري يتقدم بطلب إحاطة عاجل لوزير السياحة

تقدم النائب المصري الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي بطلب إحاطة عاجل لوزير السياحة يحيى راشد والرقابة الادارية لفتح التحقيقات بخصوص شبهات فساد في


النائب المصري إبراهيم حجازي
 
مناقصات حملة هيئة تنشيط السياحة لترويج السياحة المصرية لعامي 2013 و2015".
وأكد حجازي فى بيان صحفي له أنه "تقدم بطلب الإحاطة لوزير السياحة للأسباب التالية: أولا بالنسبة لمناقصة ترويج السياحة لعام 2013 – 2016 والتي الغيت فالأسباب التالية تدعوني الى طلب التحقيق وتدخل وزير السياحة السابق هشام عزوع في الاجتماع مع اعضاء اللجنة (من موظفي الوزارة والهيئة) المسئولة عن اعلان النتيجة وذلك مباشرة بعد انتهاء التقييم وقبل الإعلان عن النتيجة النهائية وذلك بمقر الوزارة ببرج السياحة بالعباسية بحضور اللواء احمد حمدي نائب رئيس الهيئة وعمرو العزبي مستشار الوزير واعضاء اللجنة من موظفي الوزارة ورئيس اللجنة احمد شكري".

"تعم تعنيف أعضاء اللجنة من موظفي الوزارة والهيئة"
وأشار إلى أنه "تم تعنيف اعضاء اللجنة من موظفي الوزراة والهيئة على النتيجة التى تم الوصول اليها، مطالبا الاعضاء بإيقاف النتيجة، ولكن لرفض عضو اللجنة من ذوي الخبرة التوقيع فقرر الوزير الغاء المناقصة حتى يمنع اعلان النتيجة، والتي كانت ستطيح بشركة JWT ، مؤكدا ان "قرار الوزير السابق بالغاء النتيجة بعد فتح المظاريف المالية وانتهاء التقييم وقبل اعلان النتيجة يخالف قانون المناقصات الحكومية 89".
وتابع: "اما بالنسبة لمناقصة ترويج السياحة لعام 2015-2018 فالنتيجة النهائية يشابها رائحة الفساد او الاهمال الذي يهدر قدرة الدولة المصرية فى الترويج السياحي فى الاسواق المستهدفة وذلك بسبب ان كراسات الشروط والموصفات الفنية لمناقصات الهيئة لعامي 2013 الملغية وعام 2015 هي نفسها دون أية تغيرات تذكر (نفس الاسواق المستهدفة ونفس الشروط من حيث وسائل الاعلام (الميديا) المطلوب استخدامها) ولكن عرض شركة JWT فى مناقصة عام 2013 (الملغية) كان 37 مليون دولار وفي مناقصة عام 2015 كان 22 مليون دولار بفارق 15 مليون دولار في حين الشركات الثلاثة الاخرى كانت عروضها المالية فى مناقصة 2015 تتراوح مابين 32 مليون دولار و36 مليون دولار مما يدعو للشك لأن المتعارف عليه في مثل تلك المناقصات هو التقارب الشديد بين العروض، وكذلك كان الوضع فى العروض النهائية لشركات  JWTو  Saatchi & Saatchi  في المناقصة الملغية لعام 2013".

"عرض يقل 15 مليون دولار"
وتساءل: "فكيف لشركة تقدمت في عام 2013 بعرض ولنفس الشروط وبعد سنة واحدة تقريبا تتقدم الشركة بعرض يقل 15 مليون دولار وتضمن الدولة المصرية ممثلةً في وزارة السياحة ان تحصل على العائد المتوقع من الحملة، وهل فات على اعضاء اللجنة تحري الدقة في اسباب الفارق الكبير بين العرض الفائز والعروض الأخرى من حيث الوسائل الاعلامية المستخدمة ومدى توافر شروط الاجادة واختيار التوقيتات والأماكن الفعالة بدلا من مجرد ارقام على ورق الغرض منها هو تأكيد التواجد فقط في تلك الوسائل بغض النظر على الاختيار الأمثل داخل تلك الوسائل".
واستطرد: "بافتراض صحة ما تم الاتفاق عليه مع الشركة الفائزة JWT  بأن اجمالي التكلفة السنوية هو مبلغ 22 مليون دولار، فإنني اطالب بكشف حساب ما تم انفاقه على الحملة في عام 2016 المنصرف ونتيجة تقييم نتيجة الحملة لعام 2016 طبقا لطرق التقييم المنصوص عليها بكراسة الموصفات والشروط بالمناقصة"، متسائلا: "هل تم التقييم طبقا لما هو منصوص عليه بالمناقصة ونتيجة التقييم أم التقييم تم بطريقة اخرى تخالف ما تم الاتفاق عليه بكراسة الشروط الخاصة بالمناقصة".

"تقييم مناقصات الحملات الترويجية"
وتساءل: "كيف يتم الاتفاق على حملة المعتاد ان تكون تكلفة الحملة السنوية تتراوح فى حدود 30 مليون دولار سنويا وفجأة تتعاقد الهيئة مع شركة بمبلغ 22 مليون دولار وهي نفس الشركة التى تقدمت فى المناقصة السابقة الملغية فى عام 2013 بمبلغ 37 مليون دولار وفي عام 2009 قد فازت نفس الشركة بالحملة بمبلغ ايضا فى حدود ال 33 مليون دولار. ألم يدعو هذا الفارق الى التأكد من أن الشركة تحاول التحايل للحصول على العقد على حساب كفاءة الحملة والتي لم تحقق النتائج المرجوة من تنشيط السياحة طبقا لمعايير التقييم المنصوص عليها بكراسة الشروط".
وأوضح ان "تقييم مناقصات الحملات الترويجية ليس مثل تقييم مناقصة شراء سلعة للحكومة ولكن هناك نقاط ونسب وزن في القيمة النهائية وتلك النقاط تعطى طبقا للعروض الفنية وجدوى ما يقدم فى العرض الفني من تكامل وسائل الترويج وليس فقط قيمة مالية ويتم الاتفاق مع القيمة الاقل فقط".

"قانونية إلغاء المناقصة"
وطالب وزير السياحة والرقابة الادارية "بفتح التحقيقات في اسباب تدخل الوزير السابق للسياحة هشام زعزوع فى ايقاف اعلان نتيجة المناقصة لعام 2013 وهو مايخالف القانون من حتمية عدم تدخل الوزير المختص"، متسائلا عن "قانونية الغاء المناقصة بعد فتح المظاريف المالية وانتهاء التقييم وقبل اعلان النتيجة النهائية وهو ما يخالف قانون المناقصات 89".
كما طالب "بالإعلان عن أسباب الاختلاف الكبير في العروض المالية النهائية مابين الشركة الفائزة 22 مليون دولار والشركات الثلاثة الاخرى مابين 32 و36 مليون دولار وهو فارق كبير من منطلق ان جميع الشركات الاربعة التزمت بتغطية جميع بنود كراسة الشروط المعلنة والمتفق عليها، علما بأن نفس الشركة الفائزة تقدمت فى المناقصة السابقة الملغية لعام 2013 ولنفس الشروط بعرض أعلى بمبلغ 15 مليون دولار، مما يدعو الى الشك فى العرض وفعاليته وتقييم نتائج الحملة لعام 2016 من حيث الاسواق والميديا (وسائل الاعلام المستهدفة والاماكن المختارة داخل تلك الوسائل)".
ودعا فى ختام بيانه إلى "عرض طلب الاحاطة على اللجنة المختصة بالسياحة للدراسة واتخاذ ماتراه في هذا الشان". 







لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار عالمية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار عالمية
اغلاق