اغلاق

الشارقة: ’مدينة تلال‘ تستوعب 600 فيلا و400 بناية

استقطب جناح "تلال العقارية"، الشركة الرائدة في مجال التطوير والاستثمار العقاري، والأولى في تطوير المجمعات السكنية ومشاريع التملك الحر في إمارة الشارقة، إهتمام


مدينة تلال

زوار الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للاستثمار العقاري (إيكرس 2017)، الذي بدأ فعالياته في مركز إكسبو الشارقة، حيث استعرضت الشركة تطورات المشاريع العقارية التي تعمل عليها.
وقام الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة، بزيارة جناح "تلال العقارية"، عقب افتتاحه للمعرض، حيث استمع إلى شرح من خليفة الشيباني، المدير العام لـ"تلال العقارية"، حول أخر تطورات مشروعي "مدينة تلال"، و"تلال مول"، وطبيعة المرافق والخدمات التي يوفراها للمستخدمين، وميزاته التنافسية في السوق العقارية في الإمارة.
واطلع رئيس دائرة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة، على التقدم المُحرز في تنفيذ المشروعين، مؤكداً قدرتهما على تعزيز المشهد العقاري في إمارة الشارقة، وتحفيزهما للاستثمار في القطاع العقاري، الذي يعد أحد أكثر القطاعات الاقتصادية نمواً وتماسكاً، وبما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي في الإمارة.

"مرحلة جديدة"
وقال مدير عام "تلال العقارية": "تتزامن مشاركتنا في معرض (إيكرس 2017) العقاري مع دخول "تلال العقارية" إلى مرحلة جديدة في تاريخها، بعد أن نجحت في الإيفاء بوعودها للمستثمرين لديها، وذلك بتسليمها في ديسمبر الماضي للمرحلتين AوC من "مدينة تلال"، مع كل البنى التحتية، والمرافق المطلوبة، واعتزامها تسليم المرحلتين الأخرتين من المدينة BوDفي ديسمبر المقبل"، لافتاً إلى الجهد الكبير الذي تقوم به شركة "المروان" للمقاولات في تأسيس البنى  التحتية لـ"مدينة تلال".
وأضاف: "تحرص "تلال العقارية"، التي تطور مشاريع تمثل نقلة نوعية في القطاع العقاري بإمارة الشارقة على بناء علاقات جيدة مع مستثمريها، تمتد إلى ما بعد تسليم الأراضي، في شكل شراكات استراتيجية في تصميم العقارات، وتسويقها، وتمويلها، وهو ما يعبر عنه طرح مصرف الشارقة الإسلامي لعروض تمويل عقاري في "مدينة تلال"، تمتد حتى عشر سنوات، والعديد من المزايا الأخرى لعملاء "تلال العقارية"".

"المشروع العقاري الأكبر في الشارقة"
وتحتل "مدينة تلال" متعددة الاستخدامات 25 مليون قدم مربعة، بما يجعلها المشروع العقاري الأكبر في الشارقة، باستيعابها لأكثر من 65 آلاف مقيم، وتخصص 48% من مساحتها للمرافق الخدمية، وتضم 1855 قطعة أرض مقسمة ومجهزة للبناء؛ وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع الواقع على شارع الإمارات في إمارة الشارقة، 2.4 مليار درهم إماراتي، وعلى بعد 10 دقائق فقط من مطار الشارقة، في حين لا يبعد عن حدود إمارة دبي أكثر من كيلومترين.
وحول معدلات المبيعات في "مدينة تلال"، كشف الشيباني عن أن "تلال العقارية" تتمتع بواحدة من أعلى نسب مبيعات قطع الأراضي العقارية في إمارة الشارقة، مع نجاحها في بيع ما يصل إلى 95% من المرحلتين A وC، وما يصل إلى 50% في المرحلتين B وD، مؤكداً أن المبيعات في المدينة لم تتوقف منذ فتح الباب قبل عامين، ولافتا إلى أنه من المخطط له أن تضم "مدينة تلال" 600 فيلا مختلفة الأحجام، إضافة إلى 400 بناية تتراوح ارتفاعاتها بين 3، و4، و5 طوابق إلى جانب الطابق الأرضي.
وقال مدير عام "تلال العقارية" إن السوق العقارية في إمارة الشارقة وفي دولة الإمارات بصفة عامة، تتخذ حالياً منحى مغايراً لما اعتادت عليه من قبل، موضحاً أن المستثمرين كانوا في السابق أكثر اندفاعاً للاستثمار في المشروعات العقارية المعدودة التي يتم طرحها، أما اليوم فإن الثقافة العقارية لدى المستثمرين، مضافاً إليها عدد ومميزات المشروعات المعروضة في السوق، جعلهم أكثر حرصاً وأقل تسرعاً في اتخاذ قرار الاستثمار.

"أسعار العقارات في مدينة تلال"
وقال الشيباني أن أسعار العقارات في "مدينة تلال" تعد أحد أهم عوامل جذب المستثمرين، كاشفا عن أن معدلات الأسعار تدور حول 100 درهم للقدم المربعة للعقارات السكنية، و200 درهم للقدم المربعة للعقارات التجارية، وهي أسعار تناسب الفئات ذات الدخول المتباينة، ومشيراً في هذا الصدد إلى أن هذه الميزة التنافسية، ساهم فيها رؤية حكومة الشارقة، الشريك الاستراتيجي في "تلال العقارية"، والتي تعتبر المستثمرين شركاء وليسوا عملاء، وتسعى لمنحهم مزايا إضافية لا تتوفر في استثمارات عقارية أخرى.
وحول تطورات إنشاء "تلال مول"، أوضح الشيباني أن الشركة تعاقدت مع شركة "جي إل إل" العالمية، والمتخصصة في الاستشارات العقارية، للإشراف على الجانب الهندسي الاستشاري والتنفيذي لمشروع "تلال مول"، الأكبر في إمارة الشارقة عند افتتاحه قبل نهاية 2020، وبقيمة استثمار تبلغ 1.2 مليار درهم، وذلك بعد أن تم اعتماد تصميم المشروع.
ويضم "تلال مول" العديد من المحال والعلامات التجارية الفخمة، وصالات سينما حديثة، ومراكز ترفيه عائلي، وتشكيلة من المطاعم الفاخرة والشهيرة، وحديقة ترفيهية متكاملة على مساحة 65 هكتاراً، كما يشمل المول هايبر ماركت ضخم يوفر كل الاحتياجات لسكان "مدينة تلال" وزوارها، إضافة إلى عيادة صحية وصيدلية.

"التشريعات العقارية المتطورة"
وأثنى الشيباني على التشريعات العقارية المتطورة التي باتت تحكم السوق العقارية في الشارقة، وتنظم الانتفاع بالعقارات، وتمنح حقوق التملك والانتفاع الحر، وتحمي الحقوق وتمنح مميزات للمستثمرين، ما ساهم في استقرار القطاع، واستقطاب مستثمرين من جنسيات مختلفة، ومشيراً في هذا الصدد إلى أن الخليجيين يستأثرون بالحصة الأكبر من الاستثمارات في "مدينة تلال" و"تلال مول"، يليهم المستثمرون العرب من الجنسيات المختلفة الذين يحظون بمميزات فريدة، وفقاً للتشريعات الحالية.
ويُقام معرض (إيكرس الشراق الأوسط 2017) العقاري بتنظيم مشترك من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري في الشارقة، ودائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، ويتضمن سلسلة من ورش العمل، والندوات، والمحاضرات، والبرامج التدريبية، بما يُسهم في تعزيز مكانته كمنصة مثالية لتسليط الأضواء على مزايا الاستثمار في القطاع الخاص بالشارقة، كما يُعتبر المعرض أداة رئيسة لتسويق القطاع العقاري في الشارقة، وبناء أسس صلبة لاقتصاد الإمارة التي قطعت أشواطاً كبيرة نحو بلوغ أهدافها التنموية.

نبذة عن تلال العقارية
تلال العقارية شركة مملوكة بين شركتي "الشارقة لإدارة الأصول" و"إسكان للتطوير العقاري" وذلك لاستثمار وتطوير المشروعات العقارية وتأسيسها وإدارتها في إمارة الشارقة. وترتكز رؤية "تلال العقارية" على النهضة التنموية التي حققتها إمارة الشارقة وفق توجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي أسهمت في إرساء بنية تحتيّة قوية جاذبة للاستثمار، وبناء قاعدة اقتصادية مهمة في منطقة الخليج العربي، وتخطط الشركة لتطوير عدد من المشاريع العقارية المتميزة في إمارة الشارقة.

نبذة عن "مدينة تلال"
تبلغ القيمة الإجمالية لمشروع "مدينة تلال" ملياري درهم إماراتي، وتقع على شارع الإمارات (611E) في إمارة الشارقة. ويعد هذا المشروع الأول من نوعه على الإطلاق في الإمارة الذي يتيح فرصة نادرة للتملك والبناء بغرض التأجير أو البيع أو السكن ضمن أول مجمع سكني متكامل التخطيط في الشارقة.
وتضم المدينة 1855 مقسماً للبناء، إلى جانب الحدائق والمرافق التعليمية والمنشآت المجتمعية، ويوفر المشروع فرصة التملك على أساس الانتفاع طويل الأمد لمدة 100 عام، وذلك للمرة الأولى للمقيمين غير العرب في الدولة، في حين يتيح التملك الحر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والعرب المقيمين في الإمارات.


خليفة الشيباني



لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار عالمية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار عالمية
اغلاق