اغلاق

في ظل ‘اهمال الاطباء‘ :قبول استئناف على قرار للجنة الطبية للتأمين الوطني

"اللجنة أظهرت استهتار في عملها" هذا ما قاله سامي ابو وردة محامي المدعي وطالب بتعيين لجنة طبية جديدة من قبل التأمين الوطني، على أن تضم أطباء جدد لتحديد نسبة


المحامي سامي ابو وردة (تصوير: علاقات عامة)

العجز عند موكّله.
وجاء في بيان صادر  عن مكتب العلاقات العامة يوفال بيليج:(( في الآونة الأخيرة هناك شكاوى كثيرة تسمع في العديد من الأحيان بشأن اللجان الطبية الخاصة بالتأمين الوطني. لكن على ما يبدو أن هذه الشكوى غير عادية في خطورتها. في ملف
الدعوى الذي قُدّم لمحكمة العمل المركزية في حيفا، يدّعي المحامي سامي ابو وردة أن الأطباء المشاركين في اللجنة "أدّوا عملهم باستهتار  وإهمال إجرامي، حين قاموا بفحص جانب موكّلي الأيسر بدل من أن يفحصوا الجانب الأيمن".
بدأت القضية قبل سنتين حين أصيب مواطن من حيفا في ال70 من عمره بسكتة دماغية مما أثّرت على وضعه الصحي. حدّدت له لجنة التأمين الوطني نسبة عجز لكنها لم تعالج مشاكل إعاقته العصبية التي اشتكى منها.
بواسطة المحامي سامي ابو وردة أخصائي في قضايا العجز الطبي ضد التأمين الوطني، توجّه المدّعي الى لجنة الإستئناف الطبية وقد ألحق بها العديد من المستندات والشهادات الطبية بشأن حالته الطبية، وقّع عليها أطباء خبراء أعصاب ومديري أقسام في مستشفيات البلاد. ولكن لدهشته تم رفض استئنافه)).

"خطأ يرقى إلى الإهمال الجسيم"
اضاف البيان: ((في مطالبته الى محكمة العمل قال المحامي سامي أبو وردة أن السكتة الدماغية التي أصابت الرجل أثّرت على الجهة اليمنى من جسمه لكن أطباء اللجنة فحصوا فقط الجانب الأيسر، كما يظهر من بروتوكول اللجنة.
كما كتب أطباء اللجنة أن الرجل أصيب في السابق بجلطة في الدماغ، الأمر الذي لم يُذكر في اي وثيقة طبية. وحسب أقوال المدعي لم يصب من قبل بجلطة دماغية ولم يكن لديه في الماضي شكاوي مماثلة.
أخيراً، أضاف  المحامي سامي ابو وردة: "هذا خطأ يرقى إلى الإهمال الجسيم وبالتالي يظهر تثبّت اللجنة بالرأي، ويبيّن حقيقة واجب تعيين لجنة أخرى جديدة مكان الأولى التي لم تؤدي عملها كما يجب")). نهاية البيان.

 

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق