اغلاق

مركزية حيفا تناقش الالتماس بشأن سحب مواطنة علاء زيود من ام الفحم

ناقشت المحكمة المركزية في حيفا، امس الأحد الموافق 28.5.17 التماس وزير الداخلية أريه درعي والذي طالب من خلاله بسحب مواطنة علاء زيود. بحسب ما جاء في بيان


 الشاب علاء رياض زويد

صادر عن مركز عدالة.
 اضاف البيان:((زيود المتهم بمحاوله قتل بمنطقة "جان شموئيل" يقضي حاليا عقوبة 25 سنة في السجن وفقاً لقرار صدر بحقه في السنة الماضية. ادعى كل من مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن اللذان يمثلان زيود أن مجرد وجود قانون يعطي الصلاحية لوزير الداخلية بتقديم طلب " سحب مواطنة" بتهمه " الاخلال بالولاء لدوله اسرائيل" والذي يعتبر بحد ذاته غير دستوري. بالإضافة الى ذلك ادعت المؤسستين ضمن اعتراضهما، ان القانون عام وضبابي ويتيح المجال لتطبيق تعسفي.  كما وشدد الطرفان على أن تطبيق القانون سيؤدي بنهاية المطاف الى تطبيق انتقائي موجه فقط ضد المواطنين العرب حيث لم يتم استعماله ضد أي مواطن يهودي تم اتهامه بارتكاب "عمل إرهابي" من قبل.
في ردهم على ادعاء الدولة ادعى كل من عدالة وجمعية حقوق المواطن أن الأسباب التي طرحتها الدولة من أجل تبرير سحب مواطنة علاء زيود تغيرت عدة مرات خلال البت بالقضية، وان هذه التغيرات بحد ذاتها توجب الغاء مَطلب وزير الداخلية بسحب المواطنة. أحد التغييرات التي تم طرحها هي تزويد زيود بمكانه اقامه مؤقته يدل المواطنة. تغيير آخر كان تقديم ورقه موقف من قبل جهاز المخابرات العام محاولا اثبات الحاجة الملحة بردع مواطنين عرب الذي دخل أحد أولياء أمره دوله اسرائيل بهدف لمِ شمل وذلك لكونهم يشكلون خطورة على أمن الدولة. ردا على ادعاءات كل من عدالة وجمعية حقوق المواطن بما يتعلق بتغيير موقف الدولة، صرح القاضي قائلا انه على ضوء هذه التغييرات على وزير الداخلية ان يفكر مليا بمطالبته سحب مواطنة علاء زيود)).

"تحويل المواطنين العرب لحقل تجارب"
اضاف البيان:((أوضحت المؤسستان عدالة وجمعية حقوق المواطن أنه رغم ادعاء الدولة أن عملية سحب مواطنة علاء زيود ستردع اخرين طبعا في هذه الحالة المقصود المواطنين العرب، أنها ليست على ثقة انها ستحقق هذا الهدف من خلال هذه الالية. وإذا لم يكن هذا كافيا ليزيد قتامة الصورة، فان الدولة تطالب بسحب مواطنة علاء زيود والمساس بحقوقه الدستورية من أجل اختبار قوة ردع هذا القرار. تعقيبا على هذا شددت المؤسستان عدالة وجمعية حقوق المواطن على كون هذا الادعاء ادعاء باطلا وأن على المحكمة رفضه كليا لأن قبوله سيتيح المجال لإجراء تجارب على المواطنين من خلال المساس بحقوقهم الدستورية. في هذه الحالة المس سيكون بحق المواطنة وهو أهم الحقوق الدستورية والتي تنبثق عنه كل الحقوق الدستورية الأخرى.
ادعى كل من المحامية زهر والمحامي فلر أنه يجب الغاء طلب الدولة في قضية سحب المواطنة بشكل قاطع، بسبب التغييرات الجوهرية في موقف الدولة خلال سيرورة القضية. قال القاضي الياكيم بنهاية الجلسة إنه سمع الطرفين أي الادعاء والدفاع وشدد على أن القضية تعتبر الاولى من نوعها بالبلاد وأنه سيقوم باتخاذ قرار نهائي في وقت لاحق".   
                

اقرا في هذا السياق:
شقيق وجار الشاب علاء رائد زيود من ام الفحم : ‘علاء انسان مسالم وليس مخربا‘
مصادر بام الفحم:المشتبه بعملية الخضيرة من الضفة بالأصل
الشرطة:4 اصابات بعملية طعن قرب الخضيرة والمشتبه فحماوي
الشاب علاء زويد من ام الفحم: ‘لست مخربا ‘

لمزيد من اخبار ام الفحم والمنطقة اضغط هنا
لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق