النائب طلب ابو عرار

 المهجورة بمحاذاة شارع 26 ، الذي تشكله أكوام النفايات غير القانونية، والدخان المنبعث منها منذ الاربعاء الماضي حتى هذا اليوم " .
وجاء التوجه بعد ان لم تستجب اي من سلطة الاطفاء ووزارة حماية البيئة، لتوجهات السكان ن وفق ما جاء من مكتب أبو عرار البرلماني .
وبعد الاتصالات التي قام بها أبو عرار ومكتبه ، تبين  " ان خلافا بين سلطة الاطفاء، ووزارة حماية البيئة، وخلاف حول مسؤولية نفوذ المنطقة، حالت دون إنهاء المشكلة ".
وأضاف بيان مكتب أبو عرار : " سلطة الاطفاء حضرت بقائدها غرشون كليني للمكان مرارا ، وقال، في اتصال هاتفي : " لا يمكن إطفاء النيران بالاطفائية ، حيث انها تعود وتشتعل مجددا بعد كل عملية إطفاء ، وان المشكلة لدى وزارة البيئة التي يجب ان تقوم بواجبها برفع النفايات من المكان، وطم النفايات التي اشتعلت فيها النيران، لان اطفائها فقط يكون من خلال ردم هذه الأكوام المشتعلة بالرمل، وان الامر في هذه الحالة بمسؤولية حماية البيئة ، بينما تقول وزارة البيئة على لسان مسؤوليها ومنهم ، باروخ ڤبر ، مدير وحدة حماية البيئة في المنطقة، في أتصال هاتفي:  إطفاء النيران على مسؤولية سلطة الاطفاء، ومسؤولية النفايات علينا، ونحن نبحث عن حل، والمشكلة الان في انبعاث الدخان وحلها بمسؤولية سلطة الاطفاء".
واستطرد بيان مكتب أبو عرار يقول : " وسط هذا الخلاف، تم الاتفاق مؤقتا على احضار سيارة إطفاء لتخفيف انبعاث الدخان من أكوام النفايات، وقد تم إحضارها ، الا ان المشكلة لم تحل بشكل نهائي " .
ويعمل النائب طلب ابو عرار، من اجل ايجاد حل جذري لاكوام النفايات غير القانونية التي كبتها شاحنات بشكل غير قانوني قادمة من الكيبوتسات ، ومناطق المركز، بحيث تختصر الطريق بدلا من ايصالها لمنطقة العربا لدفنها، يتم كبها في كسارة " غندير " المهجورة، بمحاذاة شارع 25.
يذكر اننا في موقع بانيت وصحيفة بانوراما سنقوم بنشر أي تعقيب يصلنا على الموضوع من أي طرف بالسرعة الممكنة .

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا