اغلاق

عدالة:اشتراط المشاركة بمؤتمر بمستوطنة للحصول على منحة منافٍ للقانون

طالب مركز عدالة عميدة الطلبة في معهد اعداد المعلمين "سمينار هكيبوتسيم" حنة أبني-شين ، ومسؤول برنامج " ريجيف" لإعداد قياديين متفوقين في مجال


صورة لمعهد "سيمنار هكيبوتسيم"

 التربية-والتعليم، ومركزة القطرية للبرنامج الدكتورة راما كلوير، بإلغاء اشتراط الحصول على منحة "سمينارهكيبوتسيم" فقط في حال اشتراك طلاب المعهد بمؤتمر بمستوطنة "ألون شبوت".
 حسب ما ورد بالصحف، قيل للطلاب أنه سيتم حرمانهم من الحصول على منحة "ريجيف"، المنحة التي من خلالها يحصلون على قرض تعليمي لثلاث سنوات متتالية حتى انهائهم اللقب الأكاديمي الأول، ما لم يقوموا بالاشتراك بالمؤتمر.
 
"هذا اشتراط مذل، ويمس بقانون حرية التعبير"
وأوضحت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة خلال رسالتها "أن هذا القرار يمس بحق التعبير عن الرأي لطلاب جامعيين كثيرين يرفضون الاشتراك بمؤتمر يُعقد في مستوطنات غير قانونية.
وأضافت زهر "أن اشتراط الحصول على هذه المنحة عن طريق تفضيل رؤية سياسية على أخرى، هو اشتراط مذل ومؤذي يمس بحق التعبير السياسي عن الرأي لطلاب المعهد والذي يعتبر حقا دستوريا أساسيا. حسب نص القانون والتطبيق الذي أجمعت عليه قرارات محكمة العدل العليا أن حرية التعبير السياسي عن الرأي تطال كل أنواع التعبير التي تحتوي مضامين سياسية. بالإضافة الى ذلك يهدف القانون والتطبيق معا الدفاع عن الحق بحريه التعبير عن الرأي بالذات في حالات حدوث خلافات تتعلق بمواضيع اجتماعية-سياسية كما في هذه الحالة.

"قرار تعسفي وتأديبي لا ضرورة له"
وذكرت عدالة أيضا، من خلال توجهها "أن التصدي للاحتلال وللاستيطان ما هو الا موقف دارج ومقبول في المجتمع الإسرائيلي، لذا وبموجبه يجب السماح لطلاب المعهد التعبير عن موقفهم تجاه هذا الموضوع بشكل حر. بالذات على ضوء كون الموضوع شائكا داخل المجتمع الإسرائيلي فمنذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 ورغم الموقف الواضح للقضاء الدولي الذي يعتبر المستوطنات غير قانونية، بقي سؤال قانونية-شرعية وجود المستوطنات دون جواب قضائي حاسم. لذا ومن هذا المنظور فان هناك شريحة مجتمعية واسعة تعتبر تشجيع الاستيطان جزءا لا يتجزأ من شرعنة الاحتلال. شددت عدالة برسالتها على كون موقف الطلاب موقفا شرعيا جدا، ببساطة لأنه يتصدى للاحتلال بطريقة سلمية. من الجدير بالذكر أن وزارة المعارف وفي ردها على قرار المعهد شددت على أن الاشتراك بالمؤتمر ليس شرطا للحصول على المنحة، مما جعل قرار المعهد يبدو فعليا كإجراء تعسفي وتأديبي لا ضرورة له".

المطالبة بإلغاء هذا الشرط
واختتمت زهر رسالتها: "على ضوء ما ذكر أعلاه، طالبنا من خلال التماسنا الموجه لمعهد اعداد المعلمين (سمينار هكيبوتسيم) الغاء اشتراط الحصول على المنحة بالاشتراك بمؤتمر في مستوطنة ألون شبوت".



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ [email protected]

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق