اغلاق

النائب عمار: الخطة الخماسية لم تصل المجالس بأكملها

أقام النائب حمد عمار ، مؤخرا، جلسة خاصة في الكنيست لفحص تحويل الميزانيات للسلطات المحلية ضمن الخطة الخماسية والتي أعلن عنها في العام المنصرم!!


جانب من الجلسة- صورة وصلتنا من مكتب النائب حمد عمار
 

وجاء في بيان صادر عن مكتبه:((اشترك في الجلسة ممثلون عن الوزارات المختلفة ورؤساء مجالس والنائب الدكتور عبدلله ابو معروف كما واشتركت في الجلسة وحدة البحث التابعة للكنيست والتي للأسف لم تحصل على اي معلومات بسبب عدم تعامل الوزارات المختلفة وإخفاء الحقائق التي قام النائب عمار في السابق بطرحها ومنها عدم ادراج الوسط الدرزي ضمن الميزانية وعدم تحويل الميزانيات ضمن الخطة الخماسية!!
خلال الجلسة تبين ان الميزانيات المفروضة ان تحول عام 2016 بأغلبها لم تحول للمجالس والاموال التي مررت (جزء ضليل جدا) مرر نهاية عام 2016.
 على سبيل المثال وزارة التربية والتعليم كان عليها ان تمرر مبلغ 45 مليون شاقل لدعم التعليم المنهجي وغير المنهجي،
مررت في تاريخ 27.11.16 مبلغ لا يزيد عن 27.5 مليون شاقل.
كذلك وزارة السياحة لم تمرر اي مبلغ من أصل 20 مليون وغيرها من الوزارات التي لم تمرر شاقلا واحد للسلطات المحلية رغم المصادقة على الخطة الخماسية.
 وبالإضافة الى ذلك نحن عند منتصف عام 2017 ولم تحول اي ميزانيات حتى اليوم.
 وقال النائب حمد عمار: " وزارة المالية تهربت وما زالت تتهرب من طلباتي ومن مركز الأبحاث في الكنيست  بالحصول على جميع المعلومات بما يتعلق بالميزانيات للطائفة الدرزية" !!
كما وأضاف : " قبل ما يقارب الشهر قمت في تقديم اقتراح قانون ادخال الخطة الخماسية في ميزانية الدولة ولكن وزير المالية عارض هذا القانون ولم يمرر القانون في الكنيست".
 في نهاية الحديث قال : " سأستمر في لجنة المالية في متابعة موضوع الميزانية حتى تنفيذها كما فعلت في قضية 90 بالمائة من أسعار قسائم الجنود المسرحين".))

 زيادة نسبة الملتحقين بالوظائف الحكومية
اضاف البيان:((في سياق اخر يعمل النائب عمار في الأيام الاخيرة على تمرير قانون جديد وهذا رغم ضغط وزارة العدل ووزارة المالية في إلغائه بطرق شتى ومن ضمنها التضليل وعرقلة كل ما هو في صالح ابناء الطائفة الدرزية!!
القانون الجديد ينص على استقبال الموظفين الدروز في الوظائف الحكومية بنسبة لا تقل عن 2 بالمائة كحد أدنى!! وليس كحد اقصى . كما وان القانون سينص على ان المناقصات للوظائف الحكومية تكون معدة  للدروز فقط وليس فقط ضمن مناقصات للأقليات ومن ضمنهم الدروز والشركس. وبما معناه بأن الشاب او الشابة الدرزية سيحصلان على فرص وظائف المعدة اليهم اضافةً الى الوظائف المعدة للأقليات ومن ضمنهم الدروز والشركس.
 القانون سوف يفتح الأبواب امام الشباب والشابات الدروز في الالتحاق في الوظائف الحكومية ضمن مناقصات معدة للدروز وهذا لا ينفي التقدم المناقصات المعدة للأقليات من ضمنهم الدروز والشركس!!
 هذا القانون سيضيف فرص العمل وليس العكس كما يدعي بعض المرتزقة!! لأن الحديث يدور حول الحد الأدنى ) 2 بالمائة وليس العكس او كما هو الوضع اليوم بحيث ان الموظفين الدروز في المكاتب الحكومية  اقل من الـ 1 بالمائة". نهاية البيان.
 
 بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il



لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق