اغلاق

تونس: تفاقم أزمة قطاعي النسيج والملابس والأحذية

أمام تفاقم أزمة قطاعي النسيج والملابس والأحذية، أعلن وزير الصناعة والتجارة التونسي، مؤخرا، عن جملة من الإجراءات (23 اجراء) الرامية الى إنقاذ المؤسسات


شعار حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد-تونس

الناشطة في هذين القطاعين، ومن أهم هذه الاجراءات إعادة جدولة ديون هذه المؤسسات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المقدّرة بـأكثر من 500 مليون دينار)، إعادة هيكلة الديون الجبائية لمدة 6 سنوات مع إيقاف إجراءات التتبع للمؤسسات المنخرطة في الإجراء اعادة جدولة الديون المالية، تخفيض الاداءات الموظفة على صادرات منتجات النسيج والملابس والجلود وإعفاء المؤسسات المصدرة من تأشيرة الشحن عند التسويق (المقدّرة بـ30 بالمائة من قيمة منتجاتها بالسوق المحلية) وتأجيل صرف الزيادات في الأجور لسنة 2016 في قطاعي النسيج والملابس والجلود والأحذية إلى سنة 2018.
وقال حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد أنه "أمام هذا التمشي وجملة الاجراءات المعلن عنها يهم الحزب أن يؤكد:
1- أن الأهمية التي يكتسيها قطاعي النسيج والملابس والأحذية وضرورة انقاذ ودعم المؤسسات الناشطة بهذين القطاعين لا يمكن ان تبرر بأي شكل من الأشكال تحميل الأزمة وكلفة السياسات الفاشلة المتسببة فيها الى قطاعات وشرائح اجتماعية اخرى.
2- ان هذه الاجراءات ليست إلا ترحيلا للازمة نحو قطاعات أخرى وأساسا البنوك والصناديق الاجتماعية وميزانية الدولة كما انها تحرم العاملين في هذا القطاع من حقهم المشروع في الزيادة في الأجور والحد من تدهور قدرتهم الشرائية
3- ان هذه الاجراءات ليست في الواقع إلا تأجيلا للأزمة التي يعيشها قطاعي النسيج والملابس والجلود والتي قد تظهر يشكل أعمق وأكثر حدة مع انتهاء مدة تنفيذ الاجراءات المذكورة.
4- ان السبب الرئيسي لأزمة قطاعي النسيج والملابس والأحذية يعود الى المنافسة غير المتكافئة نتيجة إغراق السوق بالبضائع الاجنبية وهو ما يتطلب فوريا اجراءات حمائية ومقاومة لكل أشكال التوريد العشوائي. الا ان الإجراءات المعلنة لم تتعرض ولو اشارة الى هذا الجانب بتعلة الالتزام بالاتفاقيات الدولية.
5- ان تواصل التحالف اليميني الرجعي الحاكم في نفس الخيارات المعادية لمصلحة الوطن وإصراره على عدم مراجعة الاتفاقيات التجارية الدولة التي لا تخدم إلا مصلحة المؤسسات الاجنبية والتي، عبر فتح السوق المحلية أمام السلع والبضائع المستوردة، لن تساهم إلا في مزيد تعميق الازمة وتفكيك النسيج الاقتصادي الوطني وتأبيد واقع البطالة والتفقير والتهميش.
أمام هذه الاجراءات الوهمية وتواصل نفس الخيارات يدعو حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد حرفيّ وعمال النسيج والملابس والأحذية الى مواصلة نضالاتهم من أجل فرض اجراءات تحمي مؤسساتهم ضد التوريد وكل أشكال المنافسة غير المتكافئة، كما يدعو كل القوى الوطنية الى ضرورة النضال من أجل فتح حوار جدي حول الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الدولية وإعادة صياغتها وفقا للمصلحة الوطنية واعتبارا لخصوصيات النسيج الاقتصادي الوطني". الى هنا نص ما جاء في بيان حزب الوطنيّين الدّيمقراطيّين الموحّد.


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار عالمية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار عالمية
اغلاق