اغلاق

بعد توجه المحامية أشقر: عميدار تنشر مناقصات حيفا بالعربية

بناء على توجهات للمستشار القضائي لشركة عميدار، تم نشر مناقصاتهم باللغة العربية أيضا. "قبل هذا التوجه، كان الوضع مُهينا، بحيث أن عميدار أعلنت عن المناقصات لبيع


نورا أشقر زهر -جمعية العدل في التقسيم

العقارات باللغة العبرية فقط في حين أن بعضها موجود  في أحياء عربية". والحديث عن مدينة حيفا، بحسب ما افادتنا خلود فوراني سرية مركزة مشروع ضمان حقوق السكن في جمعية التطوير الاجتماعي، في بيان وصلت الى موقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه.
وكان التوجه بواسطة المحامية نورا أشقر زهرمن جمعية العدل في التقسيم.

 
خلفية حول الموضوع
وجاء في البيان:" وفق المعطيات التي  لدينا، أعلنت شركة عميدار في حيفا في السنوات العشر الأخيرة  عن ما يقارب 1066 عقارا في المدينة وهي تدير اليوم 199 عقارا تقريبا.
طيلة هذه الفترة كانت شركة عميدار تعلن عن مناقصاتها لعقارات في حيفا في موقعها الإلكتروني باللغة العبرية فقط !
حتى الفترة الأخيرة، تم إقصاء السكان العرب في حيفا من الإعلان لهم عن مناقصات قد تكون مناسبة لهم، رغم أنهم يعانون أزمة سكن صعبة وهم بحاجة لحلول سكنية.
إن إقصاء السكان العرب من الإعلانات الرسمية لشركة عميدار ما هو إلا استمرارية لسياسة التمييز والحرمان التي تمارس ضدهم عامة وفي مجال الأرض، التخطيط والإسكان خاصة وفي هذا مسّ حقيقي في تكافؤ الفرص .
بتاريخ 30.04.2017 توجهت المحامية نورا أشقر – زهر باسم الشركاء في مشروع حماية حقوق السكن للعرب في حيفا، الممول من قبل الاتحاد الأوروبي  وهم:  جمعية العدل في التوزيع، جمعية التطوير الاجتماعي- حيفا والعيادة القانونية لحقوق الإنسان في جامعة حيفا، للمستشار القضائي لشركة عميدار  بطلب الإعلان عن مناقصات الشركة لبيع العقارات في حيفا -وبشكل عام- في اللغة العربية أيضا.
وكان الرد من شركة عميدار أنهم يعملون على تنفيذ أحكام القانون.
يجدر بالذكر أنه بعد التوجه هذا ، قد أعلنت الشركة باللغة العربية فعلا ، لكن في مكان هامشي وغير مرئي يصعب الوصول إليه، ما لا يخدم الهدف الذي لأجله تم التوجه !
ونظرا لما ذكر، توجهت المحامية نورا أشقر – زهر  من جمعية العدل في التوزيع مرة ثانيةً وباسم المؤسسات الشريكة للمستشار القضائي لشركة عميدار بطلب "توفير ترجمة أساسية ومعقولة، لا سيما لتفاصيل المناقصات المهمة، بشكل متاح ومرئي ومباشر، وطالبت بعدم الاكتفاء بإضافة مؤشر غير واضح وغير مرئي.
كما وتم التأكيد على شركة عميدار أنه من واجبها الالتزام بتنفيذ أحكام القانون فيما يخص الإعلان باللغة العربية في مناقصاتها التي تنشرها. وأنه لا مكان لتمييز غير مبرر بما يخص الإعلان باللغتين".

"واجب نشر المناقصات العامة باللغة العربية مستمد من مبدأ المساواة"
اضاف البيان:" على ضوء هذا التوجه، بدأت شركة عميدار مؤخرا بدمج اللغة العربية في إعلاناتها كما يقتضي القانون إلى جانب اللغة العبرية. حيث أن كل الإعلانات بما في ذلك المناقصات التي تعلن عنها الشركة في موقعها الإلكتروني وفي قوائمها تنشر الان باللغة العربية ايضا، بشكل متساو، متاح وفي موقع مركزي.
وفق المؤسسات الشريكة " واجب نشر المناقصات العامة باللغة العربية مستمد من مبدأ المساواة. لزام على الدولة أن تؤمن فرصا متساوية للحصول على خدماتها لجميع المواطنين، واستعمال لغة الاقلية هو جزء من ضمان المساواة  في نيل  للحقوق. علاوة على ذلك واجب النشر باللغة العربية مستمد ايضا من قواعد العدالة التي تلزم كل مؤسسة عامة".
وأضافت المحامية نورا أشقر – زهر من الجمعية للعدل في التوزيع "هذه خطوة هامة لكنها الأولى في طريق طويلة للتمكين من الوصول لحلول السكن الملائمة للسكان العرب. نبارك بدورنا إضافة الترجمة للغة العربية لجميع مناقصات شركة عميدار في جميع القرى والمدن، ألأمر الملزٍم بموجب مكانة اللغة العربية كلغة رسميَة وبموجب حق احترام الأقلية ولغتها، هذا الحق يفرض واجبا على السلطات، بنشر إعلاناتهم في اللغة العربية أيضا".
من الجدير بالذكر انه تمت صياغة التوجهات بمشاركة طلاب من العيادة القانونية لحقوق الانسان في المجتمع، جامعة حيفا".

بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il



لمزيد من اخبار حيفا والمنطقة اضغط هنا


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق