اغلاق

بعد مقترح الداخلية: رفض شعبي ورسمي لدمج البعنة ودير الاسد

علم مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما ان وزارة الداخلية قامت مؤخرا، بتعيين لجان من اجل دمج قرى وتغيير في مناطق النفوذ، وتقاسم المدخولات بيت سلطات محلية بالجليل.
Loading the player...

ووجه المدير العام للداخلية رسالة إلى رؤساء السلطات المحلية التي تم ادراج اسمائهم  ضمن المخطط، وحصل مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما على الوثيقة التي تم ادارج اسماء اللجنة والقرى والمدن فيها، وان مهمة اللجنة فحص كل ما يتعلق بالبلدات التي ادرجت اسمائها.

السلطات المحلية التي أدرجت في اللائحة
ووفقا لقرار وزارة الداخلية والرسالة التي ارسلت لرؤساء المجالس والبلديات، فإن السلطات المحلية التي تندرج في إطار عمل لجنة الفحص هي: أبو سنان، عبلين، بير المكسور، بيت جن، البعنة، جديدة المكر، جولس، الجش، دير الأسد، دير حنا، حرفيش، طمرة، يانوح- جث، يركا، كابول، كوكب أبو الهيجاء، كسرى سميع، كفار هفراديم، كفر ياسيف، كفر مندا، كرميئل، المغار، مجد الكروم، مجدال تيفن، المزرعة، مطي آشر، معليا، معليه يوسيف، معلوت  ترشيحا، مروم هجليل، مسغاف، نهريا، نحف، ساجور، سخنين،عيلبون ،عكا ،عرابة، فسوطه، البقيعة، الرامه، شلومي وشعب .

التيتي:"لن نساوم على اي شبر من اراضي البعنة"
اما بما يخص البعنة ودير الاسد، فسيتم فحص امكانية دمج القريتين، وفحص تقسيم المدخولات ما بين البعنة ودير الاسد، وفحص تغيير الحدود بين البلدين.
وفي حديث لمراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما مع رئيس مجلس البعنة عباس تيتي، الذي عقب قائلا: "لقد تسلمت الرسالة المذكورة، وانا بصدد جلسة مع الداخلية حول الموضوع، ليكن معلوم للجميع، انا وغيورون اخرون من البعنة عملنا ليلا نهارا لفك الدمج البغيض الذي فرض علينا بالسابق تحت اسم الشاغور، ولن نقبل باي ثمن ان يتم اصلا الحديث بهذا الموضوع ولن نساوم على اي شبر من اراضي البعنة، كما وان الدمج مرفوض ولن نتعامل بالحديث عنه ".

"سنرفض الدمج مهما كلف الثمن"
وأضاف تيتي قائلا: "انا ضد الدمج، وهذا ما قلته في رسالتي التي ارسلتها للداخلية، وانا على يقين أن هناك من يعمل على ارجاع الدمج، ففي السابق كانت رسائل من رئيس مجلس دير الاسد والقائم بأعماله، طالب بدمج القريتين، لذلك انا اطلب من الاهل بدير الاسد ورئيس مجلسها والجميع الاعلان على الملأ بانهم يرفضون دمج البلدين، سنرفض أي دمج للبعنة مهما كلف الثمن، نحن نريد ابقا كل بلد تحت سيادتها الخاصة رغم مقترح وزارة الداخلية. وبالنهاية لن يستطيعوا تنفيذ ذلك. واود ان اشير بان مجلس البعنة من المجالس المتوازنة، ونستطيع وطاقم مجلس البعنة أن ندير بلدية، وليس مجلسا فقط".

حصارمة: " الموضوع قضية وطنية ولن نقبل باي من البنود التي ذكرت"
وفي حديث لمراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما مع مصطفى حصارمة من اللجنة الشعبية
لفك الدمج والرئيس الاسبق للبعنة، قال: " قام رئيس المجلس المحلي بالبعنة عباس تيتي بإبلاغي عن رسالة وصلت للمجلس المحلي، ومفادها خطة لدراسة دمج البعنة وتقاسم مدخولات البعنة، ورسم الحدود ما بين البعنة ودير الاسد، واعتقد ان هناك مؤامرة منذ فك الدمج من اجل اعادته، لسلب حقوق اهالي البعنة، ويجب ان يعلم الجميع اننا لن نسمح بالدمج، فالبعنة لأهلها ودير الاسد لأهلها، نحن موحدون ضد اي مخطط، وسوف نعيد بناء لجنة موحدة لجميع الاطر السياسية، وسوف نناضل لان الموضوع عبارة عن قضية وطنية ولن نقبل باي من البنود التي ذكرت ".

ذباح: "انا ابلغت الداخلية أنني ارفض الدمج"
وفي ذات السياق، صرح رئيس مجلس دير الاسد احمد ذباح: " ان ما يتم تداوله هذه الايام هو اقتراح فحص، وليس امر مفروض، ونحن كمجلس لم نطلب ولا نطالب ولا نريد الدمج. وما يتم تداوله هو اقتراح من وزير الداخلية، انا بالسابق قمت بارسال رسالة لوزارة الداخلية بانني ارفض الدمج، وانا من كنت وراء الرسالة التي تم ارسالها بالسابق، ولا اريد ان اضيف على هذا الموضوع، وما ينشر هذه الايام هو للعديد من السلطات المحلية، وليس خاصا بالبعنة ودير الاسد ".

التجمع الوطني بالبعنة يصدر بيانا حول موضوع الدمج
من ناحيته، أعرب التجمع الوطني الديمقراطي- فرع البعنة، عن رفضه لمخطط دمج القرى العربية، منها مخطط دمج قريتي البعنة ودير الأسد، وذلك بعد الكشف، مؤخرًا، عن تشكيل لجنة حكومية ستبحث دمج قرى ومدن عربية وتغيير حدودها ومناطق نفوذها والعبث في مردودها الاقتصادي.
وحول ما يتعلق بقريتي البعنة ودير الأسد، أوضح تجمع البعنة الوطني أن 'الوثائق والمستندات التي بحوزتنا تؤكد أن اللجنة ستدرس الخطوات الخطيرة التالية في اجتماع سيعقد في 'كيبوتس أوهالو' (مرفق صورة توضيحية): بحث دمج البعنة ودير الأسد، تغيير الحدود البلدية بين البعنة ودير الأسد، توزيع مدخولات ضرائب الأرنونا من المحلات التجارية بين البعنة ودير الأسد".

"مخطط حكومي يهدف لإضعاف القرى والمدن العربية"
وجاء في بيان تجمع البعنة الوطني: "أن مخطط الدمج مرفوض لعدة أسباب، أهمها عدم التنسيق وإعلام ومشاركة الأهالي في البعنة بهذا التوجه، مما يشير إلى نوايا خفية من وراء هذه الخطوة، إضافة إلى كون موضوع الدمج هو مخطط حكومي ثبت فشله، حيث يهدف إلى إضعاف القرى والمدن العربية وتقليص مواردها المادية والبشرية على حساب الخدمات والمشاريع".
وأضاف البيان "أنه لا يعقل أن نقبل بتهميش وإقصاء الأهالي في البعنة عن قضية تصب في صلب مصلحتهم العامة، بواسطة الالتفاف على رغبة الأهالي والتخطيط لمستقبلهم والعبث بأراضيهم ومناطق نفوذ القرية ومردودها المالي، الأمر الذي من شأنه أن يزرع بذور الفتنة بين أهل البعنة ودير الأسد والتي تربطهم علاقات اجتماعية وعائلية ممتازة يجب الحفاظ عليها".

"نحن وأهل دير الأسد أبناء شعب واحد"
وقال سكرتير فرع التجمع في البعنة، قاسم بكري: "نحن وأهل دير الأسد أبناء شعب واحد، تربطنا علاقة جيرة حسنة وممتازة، إلا أنه لكل بلد خصوصيته في إدارة شؤون السلطة المحلية والبلد، ومن هذا المنطلق لا مكان لطرح موضوع الدمج مجددا، وبناء على ذلك ندعو الأهالي في البعنة للتصدي بحزم لهذا المخطط، ونطالب المجلس المحلي بعقد جلسة طارئة واجتماع شعبي لوضع الناس بصورة الوضع الحقيقية وإشراكهم في اتخاذ القرارات. كما ندعو جميع الأطر الفاعلة لأخذ دورها في هذا الموضوع".

"هدف الحكومة تقليص الموارد البشرية في جهاز الحكم المحلي العربي" 
وقال عضو سكرتارية تجمع البعنة، المحامي خالد تيتي: "إن مخطط الدمج القسري قد أثبت فشله في الماضي، بعدما كان هدف الحكومة في حينه تقليص الموارد البشرية وجهاز الحكم المحلي العربي".
وأضاف "أنه هناك طرق كثيرة لتطوير التعاون وتنجيع العمل البلدي والاقتصادي وفق الآليات القائمة ولا حاجة لخطوات مرفوضة خارجة عن الإجماع ورغبة الأهالي في البعنة، والأجدر أن تطالب قرى الشاغور بحقوقها الاقتصادية المسلوبة من المنطقة الصناعية (بار ليف) بدلا من العبث في الحسابات الضيقة فيما بينها".


رئيس مجلس البعنة عباس تيتي


مصطفى حصارمة الرئيس الاسبق بالبعنة


احمد ذباح  رئيس مجلس دير الاسد


رسالة ذباح عام 2016













بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il



لمزيد من اخبار منطقة الشاغور اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق