المحامي عمر خمايسي

وهو اجراء غير مسبوق أن يحال 3 اشخاص للاعتقال الإداري بتوقيع واحد" .
وأفاد خمايسي "أن أمر الاعتقال الإداري صدر بتاريخ 27/7/2017 بعد ان اعتقلت المخابرات الإسرائيلية 3 شبان من وادي عارة، بزعم “المس بأمن الدولة وسلامة الجمهور”" ، مشيرا إلى "أن “ميزان” تترافع عن اثنين من المعتقلين، حيث تنظر المحكمة الاثنين القادم في ملف الاعتقال وطعون الدفاع ضد هذا الاجراء التعسفي وغير القانوني" .
وأكد خمايسي "أن مبدأ الاعتقالات الإدارية مرفوض وهو خارج إطار النزاهة وبعيد عن الاجراءات القانونية ومسارها الطبيعي، حيث يتم اعتقال الشخص بأوامر مستندة إلى قوانين الطوارئ ويحرم من محاكمة عادلة، دون توجيه تهم أو شبهات ودون أن يعرف مسوغات اعتقاله"، منوها إلى "أن المحامي في مثل هذه الاجراءات يفقد مساحة الترافع بشكل حقيقي ودون ان يتم اطلاعه على المواد السرية التي لا توضع إلا على طاولة القاضي" .

خمايسي يدعو الى "حراك شعبي بموازاة النضال القانوني ضد سياسة الاعتقال الإداري"
ولفت إلى "أن المنطق القانوني يفترض ان يتم تقديم الشخص للمحاكمة في إطار شبهات وتهم واضحة ومعلومة، أما الاعتقال الإداري فيضع كل عملية المحاكمة في حالة معتمة تغيب فيها العدالة" .
وحذّر خمايسي من "أن تكون هذه الأوامر الإدارية مقدمة لتصعيد في الاعتقالات الإدارية بحق ناشطين وقيادات في الداخل  للمزيد من التضييق والملاحقات السياسية" .
ودعا عمر خمايسي إلى "حراك شعبي بموازاة النضال القانوني ضد سياسة الاعتقال الإداري، الذي يضر بالمبادئ الأساسية للإنسان وحقه في محاكمات نزيهة"، مشيرا إلى "أن الدول الغربية لا تلجأ لهذا الاجراء إلا في حالات نادرة جدا، بينما تنفّذ المؤسسة الإسرائيلية هذه السياسات والاعتقالات المستندة إلى انظمة الطوارئ منذ قيامها عام 1948، ودون وجود تحرك حقيقي في الأوساط الإسرائيلية والقانونية لإلغاء مبدأ الاعتقالات الإدارية" .