اغلاق

عيسى: ’هدم منازل الفلسطينيين يندرج تحت سياسة التطهير العرقي’

أكد الدكتور حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي، أن "سلطات الاحتلال تواصل هدم المنازل الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشرقية بأعداد كبيرة تحت مبررات غير قانونية


الدكتور حنا عيسى

وزائفة لخدمة خططها المستقبلية الهادفة إلى اقتلاع وطرد أكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية".
ويقول عيسى: "تسعى اسرائيل في الآونة الاخيرة لهدم الممتلكات الفلسطينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بغية السيطرة على الأراضي في هذه المناطق لمنع نقل هذه الأراضي الى الفلسطينيين والحفاظ عليها من أي اتفاق نهائي بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني، وتهجير المواطنين الفلسطينيين من المناطق المحاذية للمستوطنات الاسرائيلية غير القانونية، ومصادرة الأراضي الفلسطينية لبناء جدار الفصل العنصري".

"أحد أبرز الممارسات اللاانسانية"
ويتابع عيسى "سياسة هدم منازل المواطنين من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي تعتبر أحد أبرز الممارسات اللاانسانية التي بدأت فصولها منذ أن احتلت اسرائيل الأراضي الفلسطينية سنة 1967 كنمط من أنماط العقوبات الجماعية".
ويضيف "أن الغريب في الأمر بأن سلطات الاحتلال منذ ذلك التاريخ من احتلالها للأراضي الفلسطينية انتهجت سياسة هدم المنازل بحجج مختلفة، منها: الذرائع الامنية، أو بدعوى دون ترخيص، أو لمخالفتها سياسة السلطات الاسرائيلية للإسكان أو قرب هذه المنازل من المستوطنات أو لوقوعها بمحاذة الطرق الالتفافية".
ويقول  عيسى: "سلطات الاحتلال في منهجها المنظم في هدم البيوت تستند لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 مع معرفتها المسبقة بأن هذا القانون تم الغاؤه لحظة إنتهاء فترة الانتداب على فلسطين"
ويضيف عيسى: "استمرت سلطات الاحتلال بهدم منازل المواطنين في قطاع غزة حتى دخول السلطة الفلسطينية في 1/7/1994 اما بالنسبة لللضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية فما زالت سياسة الهدم تتواصل يوميا رغم المناشدات الدولية الداعية اسرائيل الى وقف سياسة هدم المنازل، ففي العام 2004، دعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اسرائيل لوقف هدم المنازل الفلسطينية وفقا لقرار رقم 1544/ 2004، حيث نص القرار على.. ان مجلس الأمن دعا اسرائيل الى احترام التزامتها بموجب القانون الدولي الانساني ولا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافا لهذا القانون".

"انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي"
ويؤكد  عيسى أن "سياسة هدم المنازل والممتلكات العائدة للمواطنين الفلسطينيين تندرج تحت سياسة التطهير العرقي وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات أيًا كانت ثابتة أو منقولة، وانتهاكًا صارخًا لنص المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 والتي تنص على أنه لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفًا".
ويتابع  عيسى "ما تقوم به إسرائيل من هدم لمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وما يترتب عليه من آثار سلبية يعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الانساني حيث تحاول اسرائيل من خلال هذه السياسة تشريد المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وتهجيرهم وحرمانهم من حقهم الشرعي في العيش بأمن واستقرار".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق