اغلاق

افتتاح دورة تدريبية بعدالة الأحداث في محافظة بيت لحم

افتتح في محافظة بيت لحم وضمن اللقاءات التدريبية مشروع بناء قدرات ودعم فني في عدالة الأحداث، الذي ينفذ بتمويل من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي وبتنظيم من


جانب من افتتاح الدورة

النيابة العامة، بالشراكة مع مستشار الرئيس لشؤون المحافظات اللواء اسماعيل جبر. فيما تحدث بالورشة المحافظ البكري والخبير الأردني القاضي زياد العدوان وثائر خليل رئيس نيابة الأحداث.
واستهدفت الدورة ممثلي النيابة العامة والشرطة والمستشارين القانونيين بالمحافظة والوزارات وممثلي مؤسسات حقوق الانسان وكافة الجهات ذات العلاقة في مجال حماية الأحداث، فيما جرت فعاليات افتتاح الدورة بحضور محافظ محافظة بيت لحم اللواء جبرين البكري في مقر مركز تواصل بمقر المحافظة.

"أهمية أن يكون القانون هو سيد الموقف"
تم افتتاح الورشة بكلمة للمحافظ أشار فيها الى "أهمية ان يكون القانون هو سيد الموقف من خلال اتباع اجراءات قانونية بعيدة عن السلطة المطلقة للمحافظين"، مشيرًا الى "أهمية التركيز على الالتزام ببنود اللوائح التي تختص بالتعامل مع الأحداث"، موضحًا أهمية التعاون بين مختلف الجهات.
وأكد المحافظ على "أهمية ابتعاد المحافظين عن اتخاذ قرارات فردية بالحبس أو الحجز خلال متابعة الملفات والقضايا"، مشددًا على "أهمية اتباع الاجراءات القانونية والالتزام بقرارات واجراءات القضاء"، مشددًا على "أهمية الالتزام بالنظام والتعاطي بالقضاء والتنسيق مع النيابة العامة".
وشدد المحافظ البكري  على أن "أي اجراء يجب ان يمر بضوابط وصلاحيات محددة والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة وبالتشاور مع النيابة العامة"، موضحًا ان "التوقيف على ذمة المحافظ والحجز الاداري المحدد الذي يتضمن تحديد مواقع محددة للتوقيف". وأكد المحافظ البكري على "أهمية تعميم فكرة ايجاد مواقع لرعاية الأحداث من خلال الخطط الاستراتيجية للمحافظات، الى جانب أهمية ايجاد أماكن ترفيه وملاعب"، موضحًا ان "التجربة ببعض المناطق اظهرت ان توفير هذه الأماكن ساهم في انخفاض الحالات".

"إيجاد أماكن ومراكز تدريب وترفيه رياضي"
وأكد البكري "طرح قضايا متكاملة تساهم باخراج الطفل أو الحدث وتحويله الى عنصر إيجابي من خلال ايجاد أماكن ومراكز تدريب وترفيه رياضي وأنشطة مختلفة"، مشددًا على "أهمية الاستفادة من التجارب والقضايا التي مرت مع التشديد على أهمية استخلاص العبر"، كما شدد على أهمية معرفة القوانين وتفاصيلها.
كما شدد المحافظ على "أهمية احترام حقوق الانسان وأخذ القضية ككل"، موضحًا "ضرورة توفير الأماكن الانسانية للحجز للأحداث وحتى البالغين".
بدوره، قال رئيس نيابة الأحداث: "إن النائب العام أحمد براك أعطى توجيهاته لعقد هذه الورشات من أجل التواصل والتعاون والشراكة مع مكاتب المحافظين، على أساس اتصال عدالة الأحداث ببنية مجتمعية، ومكاتب المحافظات على دراية كاملة ومتابعة ما يسود المجتمع داخل المحافظة، والمسببات والبيئة الخاصة بالأطفال ومن خلال هذه الشراكة التواصل مع كافة  أطراف عدالة الأحداث، وهذا من شأنه أن يساعد على الخروج بنتائج وتوصيات من أجل أن يتم تعميمها لمأسسة قطاع عدالة الأحداث".

"الارتقاء بالطفولة في فلسطين"
وأشار إلى أن "القانون الجديد المختص بعدالة الأحداث وفي مادته (2) يهدف إلى الارتقاء بالطفولة في فلسطين، لما لها من خصوصيات وتنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية والقومية والدينية، وعلى الولاء لفلسطين أرضًا وتاريخًا وشعبًا واعداد الطفل لحياة حرة مسؤولة في مجتمع متضامن قائم على التلازم بين الوعي والحقوق والالتزام بالواجبات، تسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح والديمقراطية وتنشئة الطفل على الأخلاق الفاضلة خاصة احترام أبويه ومحيطه العائلي والاجتماعي".
وأضاف: "هناك ضرورة لدراسة القانون الجديد مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف".
وشملت الورشة التدريبية على عدد من المحاضرات التدريبية لمعاملة الأحداث في الاستدلال ومعاملة الأحداث في مرحلة التحقيق الابتدائي ومعاملة الأحداث في مرحلة المحاكمة ومرحلة تنفيذ التدابير والعقوبات، الى جانب دور مرشد حماية الطفولة في عدالة الأحداث وحماية الأطفال. كما ان الورشة عقدت في المحافظة "لأهميتها ولإدراك النيابة العامة ممثلةً بعطوفة المستشار د.أحمد برّاك بالجهود والدعم المساند من قبل المحافظين لمتابعة القضايا التي تهم المجتمع بشكل عام والأطفال بشكل خاص".

"الاستفادة من التجارب الدولية والاقليمية والعربية"
من جهته، تحدث الخبير الأردني القاضي زياد العدوان عن "أهمية الاستفادة من تجارب دولية واقليمية وعربية في هذا المجال"، معربًا عن "سعادته لوجوده بين أهله واشقائه الفلسطينين"، مشيرًا الى "أهمية تقوية وتعزيز العلاقات الفلسطينية الأردنية في هذا المجال".
وأضاف العدوان "إن تبادل الخبرات في مجال حماية الأحداث يندرج في إطار علاقات التآخي والتعاون بين فلسطين والأردن"، مشيرًا الى "آليات العمل في الأردن"، حيث ضرب نماذج مختلفة للعمل في مجال حماية الأحداث.


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار فلسطينية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار فلسطينية
اغلاق