اغلاق

تقرير يكشف: هدم 1158 مبنى في النقب خلال عام !

نشر منتدى التعايش السلمي في النقب من اجل المساواة المدنية تقريرا قال فيه " أن أكثر من 1000 مبنى في المجتمع البدوي في النقب هدمت في سنة 2016 ،



وأن الهدم يتم من قبل سلطات التنفيذ وعلى رأسهم مديرية السلطة الجنوبية لتنظيم الاستيطان البدوي في النقب " .
وتابع التقرير : " وفقا لتقرير صادر عن الإدارة الجنوبية لعام 2016 تم هدم 1158 مبنى تابعا لسكان قرى النقب ، و64% من المباني هدمت من قبل اصحابها بعد ضغوطات مستمرة عليهم ، و 36%هدمت من قبل سلطات التنفيذ . من بين قائمة انواع المباني التي ظهرت في التقرير يتضح ان 500 مبنى للمسكن تم هدمها " .

" صراع مستمر على ملكية الأرض "
وتابع التقرير : " تشمل خطة الحكومة 922 للمجتمع البدوي في النقب للخمس السنوات القادمة استثمارا في المدن الحكومية ايضاً بالقرى البدوية المعترف بها فقط ، مع تعزيز نظام التنفيذ بمفتشين لميزانيات اضافية من اجل التركيز على عمليات التنفيذ في القرى غير المعترف بها في المنطقة . هكذا فانه في السنوات القادمة سيتواصل ازدياد عمليات الهدم في النقب وايضاً استمرار المجتمع البدوي بالتحضر والتمدن . سياسة هدم مبان ومساكن المجتمع البدوي ، وتمدنه في النقب هي جزء لا يتجزأ من الصراع المستمر على ملكية الأرض في المنطقة الواقعة بين المجتمع البدوي والدولة . لا تعترف الدولة بملكية المواطنين البدو للأراضي البدوية في النقب ، وتستخدم عمليات الهدم كرافعة لإرغام الناس على الانسحاب من مزاعمهم المتعلقة بالملكية والانتقال من القرى غير المعترف بها إلى المدن الحكومية . وبالفعل تمارس الدولة قوانين التخطيط والبناء لتعزيز سياسة التحضر والتمدن بتركيز المجتمع البدوي في مدن حكومية ".

" اصدار أوامر هدم وتهديد "
واسترسل التقرير : " تعمل الهيئة البدوية للتنمية والاستيطان في النقب بالتعاون الكامل مع الإدارة الجنوبية، من أجل الاستفادة من أنشطة الهيئة في مجال الإنفاذ من أجل تعزيز أنشطة "التنظيم" التي تضطلع بها الهيئة. في الواقع، يبين التقرير أن السلطة تأخذ دورها بطريقة أكثر إشكالية، وترى نفسها كشرطة بالنيابة عن الشعب اليهودي وليس فقط سلطة مسؤولة عن مشكلة النقص السكني في المجتمع البدوي . بالإضافة الى سلسلة عمليات الانفاذ ضد البناء الجديد في النقب ، تشغل الإدارة الجنوبية والهيئة البدوية للتنمية والاستيطان في النقب قنوات أخرى مثل " سلسله تعزز الانفاذ " ومن خلالها تتم إجراءات الإنفاذ مختلفة ، بما في ذلك إصدار أوامر الهدم وتهديد، وايضاً تقديم دعاوي قضائية، هدم المباني أمام المواطنين الذين يرفضون طلب الحكومة بالانتقال، وذلك من اجل إجبارهم على التفاوض " .

" تدمير المنازل والأسر "
من جانبها ، قالت حايا نوح - مديرة منتدى التعايش السلمي في النقب: "استخدام الدولة لنظام إنفاذ القانون يؤدي إلى تدمير المنازل والأسر، وعلى الحكومة أن توقف فورا الضغوط والتهديدات على سكان البدو في النقب من اجل تدمير منازلهم والاستثمار في حلول مصممة خصيصا لمجتمع البدو وأسلوب الحياته . مدى هدم المنازل في النقب لم يسبق له مثيل ، مما أثر على أكثر من 10000 شخص، في حين أن الدولة لا تقدم أي حل سوى التمدن ، والذي أثبت  فشله
بالفعل . الحل الوحيد هو الاعتراف الكامل بالقرى الغير المعترف بها في النقب، وإنهاء هذه الدورة المستمرة من الإساءات ".

بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il



لمزيد من اخبار رهط والجنوب اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق