اغلاق

نشر نتائج المباحثات بين الأمانة العامة للمدارس الأهلية ووزارة التربية

أصدر المسؤول عن الجباية والأنظمة في وزارة التربية والتعليم، المحامي جور روزنبلط، تصاريح جباية لعام 2017/ 2018 ولعام 2018/2019، ربط فيها جباية الأقساط بإقامة



لجان أولياء أمور الطلاب. وقد أعلنت الأمانة العامة للمدارس الأهلية الكنسية من طرفها عن توقيع اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد مفاوضات دامت أكثر من عامين شملت الأقساط التعليمية ولجان الأهالي وغيرها.
ويُعد تنظيم الاقساط وتوضيح العلاقة المالية بين المدارس والوزارة والأهالي وربط الجباية بانتخاب لجان أولياء، للمرة الأولى في تاريخ المدارس الأهلية الكنسية، من أهم مطالب الرابطة القطرية كما ورد في بيانها التأسيسي.
وفي لقاء له، أكد بطرس منصور عضو الأمانة العامة الحصول على تصاريح جباية للعام الحالي 2017/2018 وأعلن عن نية الأمانة العامة بمتابعة التفاوض مع الوزارة للحصول على نفس التصاريح للسنوات القادمة. وقد علّقت الرابطة القطرية للأهالي في المدارس الأهلية الكنسية على ذلك الإعلان "أن هذا الأمر إن دل على شيء فهو يدل على أن الأمانة العامة قد أقرت بشكل نهائي طريقة حل أزمتها المادية، وبدلا من جلب ميزانيات إضافية من الوزارة فقد فضلت مسارا آخر وهو رفع وشرعنة الجباية من الأهالي للسنة الحالية وللسنوات القادمة" .
بموجب قانون حرية الاستعلام حصلت الرابطة القطرية على نسخ من تصاريح الجباية لجميع المدارس الأهلية ونشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، ومن دراسة أولية لتصاريح الجباية "نجد أنها تقسّم في المراحل الإبتدائية إلى دفعات إلزامية، وتقرّها الوزارة لتغطية الحصص التعليمية الإلزامية والتكاليف الإدارية، وإلى دفعات اختيارية تشمل ثلاثة بنود وهي: خمس حصص إضافية (ضمن برنامج التعليم الاضافي)، دفعات اختيارية (وتشمل رحلات، سلة ثقافية وما شابه)، وخدمات إضافية طواعية" .
واكدت الرابطة القطرية "وقد تحدد مبلغ الدفعات الإلزامية بحسب الميزانيات التي قدمتها المدارس للوزارة خلال المفاوضات. أما الدفعات الاختيارية فهي مبالغ قصوى تُحدد إما بموافقة لجنة الأهالي أو بموافقة فردية من كل ولي امر. كما سمحت الوزارة للمدارس -وللسنة الحالية فقط- بجباية مبلغ استثنائي غير مُفسر يتراوح ما بين 300-2000 شيقل حسب طلب المدرسة وحاجتها، ويُضاف إلى الدفعات الإلزامية المذكورة أعلاه، مع التشديد على أنه يُجبى لمرة واحدة ولن تتم جبايته ابتداءً من عام 2018/2019 الا اذا تقدمت المدارس باستئناف حتى نهاية شهر ايلول 2017.
وترى الرابطة القطرية "ان هذا المبلغ عال جدا ويستوجب الايضاح والتفسير وستتوجه بدورها بشكل رسمي للوزارة للاستيضاح عنه. اما في المرحلة الثانوية فإن الدفعة الإلزامية وهي 49 شيقل فقط تغطي التأمين الشخصي للطالب، وهناك دفعة كبيرة، وهو برنامج تعليم اضافي اختياري يعطًى بعد انتهاء الدوام الدراسي العادي ولا علاقة له بمواضيع التعليم الأساسية. ومن الغريب في الأمر أن الوزارة صرحت للمدارس الأهلية الكنسية بجباية هذا المبلغ مع أن معظم هذه المدارس لا تزود ذلك البرنامج لطلابها! وبحسب منشور الوزارة إذا كان بنيَة المدارس جباية هذا المبلغ فعليها تقديم برنامج شامل وكامل للأهالي حيث يكون لهم حق اختيار هذه الخدمة وبالتالي الدفع مقابل الحصول عليها، ولا تستطيع اي مدرسة ان تفرض على الاهل تسديد اي من الدفعات الاختيارية" .
وأضاف السيد منصور "أن بعض المدارس الأهلية تعاني من عجز مالي قد يصل بها إلى حافة الإفلاس إن لم تسمح لها الوزارة جباية المبالغ "بحسب حساباتها"" . وتخشى الرابطة القطرية "بأن المدارس تطمح إلى جباية المبلغ الإستثنائي في السنين القادمة أيضا، وهذا أمر تستهجنه الرابطة كليا، إذ أن تصاريح الجباية صدرت نتيجة مباحثات تمت بين الأمانة العامة والوزارة بعد أن طرحت كل مدرسة ميزانيتها على طاولة الوزارة. وتقضي منظومة الوزارة بان التمويل الذي تمنحه للمراحل الإبتدائية بالإضافة إلى القسط التعليمي الإلزامي يغطي المصروفات في المرحلة الإبتدائية" .
وتُذكّر الرابطة "ان كافة المدارس في البلاد (حكومية وأهلية) تحصل على تمويل بنسبة 100% من الوزارة عن المراحل الثانوية والحضانات، ولكننا لا نرى أن المدارس الحكومية تعاني من عجز مالي على الرغم من أنها لا تجبي أية رسوم، على عكس المدارس الأهلية التي تجبي مبالغا غير قانونية من الأهالي ومع ذلك فإن العديد منها يعاني من عجز مالي يصعب تفسيره. وهناك نقطة هامة أخرى لطالما استفسر عنها الأهالي وهي موضوع رسوم التسجيل الذي كانت تجبيه أغلب المدارس سنويا عن كل طالب وتسميه "رسوم خدمات"، فقد تم حسمه ولا يوجد اية دفعة للتسجيل باستثناء عند انتقال الطالب من مرحلة دراسية إلى أخرى ولا تتجاوز قيمته 2% من القسط التعليمي أو 150 شاقل كحد أقصى. وهنا ننوه ان الرسوم التي قد دفعها الأهالي وسَمتها المدارس "دفعة على حساب السنة القادمة" يجب ان تخصم من الدفعات الإلزامية لعام 2017/2018. كما أن المستند الذي كانت بعض المدارس الأهلية تطالب الأهل بتوقيعه (كما حدث في مدرسة راهبات الناصرة/حيفا أو في مدرسة التيراسنطا – كرمليت/حيفا) كشرط للتسجيل هو مستند غير قانوني حيث ان تصاريح الجباية تضمن حق المدارس والأهالي على حد السواء وتدعو الرابطة القطرية الأهالي بعدم توقيع أي مستند يقدم اليهم من قِبل المدارس قبل التأكد من قانونيته" .
واضافت الرابطة :" تشترط الوزارة تصاريح الجباية، فضلا لمساعي الرابطة القطرية للأهالي، بإقامة لجان أولياء أمور طلاب منتخبة بموجب منشور وزارة التربية والتعليم. ومن ضمن صلاحيات هذه اللجان المصادقة على دفعات الأهل الاختيارية ابتداءً من العام الدراسي القادم 2018/2019، بينما تقرر الوزارة مبالغ الأقساط التعليمية الإلزامية ما يعني ان على المدارس العمل هذه السنة وحتى شهر تشرين الثاني لإقامة لجان اهالي منتخبة.  وفي هذا السياق ستتابع الرابطة القطرية عن كثب انتخاب هذه اللجان بموجب منشور المدير العام لوزارة التربية والتعليم ستتأكد من تمتعها بصلاحيات كاملة كما جاء في ذلك المنشور، وتتساءل عن مدى قانونية تصريح السيد منصور بأن اللجان ستتكون "بحسب طبيعة مدارسنا وليس حسب نظام المعارف". وأعلنت الرابطة انها على استعداد للتشاور مع الامانة العامة حول هذا الموضوع وأنها تحتفظ لنفسها بخيار اللجوء  إلى القضاء إذا لزم الأمر وقد أرسلت طلب رسمي للأمانة بهذا الخصوص وفي نفس الوقت لن تسمح الرابطة باستمرار تهميش الأهل من قبل الوزارة أو الأمانة العامة بشكل مناقض لتصريحات ممثلي الأمانة العامة أن "المثلث الذي يجمع المعلم والأهل والمدرسة مهم جدا للتعاون والشراكة لأجل مصلحة الطلاب".
اما بخصوص ما تبقى من الـ 50 مليون شاقل وهو 37.5 مليون شاقل الذي تدينه الوزارة للمدارس الأهلية فان المبلغ عالق في لجنة المالية وسيحول قريبا للمدارس حسب ما صرح به السيد منصور. والملفت للنظر هنا هو أن مجموع المبالغ الإستثنائية التي سمحت الوزارة للمدارس الأهلية بجبايتها من الأهالي لهذه السنة يصل إلى حوالي 38 مليون شيقل!" .
وتتساؤل الرابطة :" إن كان التقارب بين المبلغين هو محض الصدفة أم لا ؟؟!!! " .

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق