اغلاق

رئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي كحلون ومورداخاي

كشفت مصادر فلسطينية أن "رئيس الوزراء رامي الحمد لله، ورئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ووزير المالية شكري


جانب من اللقاء

بشارة، التقوا مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، ومنسق أعمال الحكومة الاسرائيلية يواف بولي مورداخاي، وذلك مساء الأحد".
ووفقًا للمصادر الرسمية، فقد بحث الاجتماع: "الهجمة الاستيطانية الشرسة، وقرارات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في كافه المستوطنات، وخاصة القرار الأخير المتعلق ببناء حي استيطاني كامل، يضم عشره آلاف وحده استيطانية في منطقه قلنديا، وكفر عقب".
وأكد الجانب الفلسطيني "رفضه القاطع لهذه القرارات"، مطالبًا "بضرورة وقفها فورًا، لما تشكله من خطر كبير على حل الدولتين"، كما طالب "بوقف اعتداءات وهجمات المستوطنين ضد المزارعين الفلسطينيين، تحديدًا في موسم قطف الزيتون".
وفي السياق، تمت المطالبة "بوقف اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى، والأماكن المقدسة كافة، حيث أن هذه الاقتحامات تُخلْق اجواء من التوتر، وتدفع المنطقة لصراع ديني لا تحمد عقباه".

 المطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة
وركز الجانب الفلسطيني على "ضرورة أن تقف الحكومة الإسرائيلية عند مسؤولياتها في رفع الحصار عن قطاع غزة، وضرورة تسهيل حركة الأفراد، والتجارة، والبضائع بين الضفة، وغزة، وغزة والعالم الخارجي، وذلك تخفيفًا من وطأه الظروف الاقتصادية التي يعاني منها أهلنا في القطاع، ولإنعاش الحياة الاقتصادية هناك".
وبحث اللقاء القضايا المالية المتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة الوطنية لدى الجانب الإسرائيلي، وبحث الآلية الالكترونية للتحاسب بين الجانبين، بالإضافة إلى الترتيبات المالية المتعلقة بالتجارة العامة، وتنظيم العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية، والإسرائيلية، بما يضمن سلاسة وسهولة العملية، خدمة للقطاع المصرفي الفلسطيني، وسلامته.
وفي السياق، ركز الجانب الفلسطيني على "ضرورة منح المزيد من التسهيلات للمشاريع الفلسطينية التي تقام في المناطق المصنفة (ج)، وكذلك تسريع الاجراءات والتراخيص اللازمة لإنشاء المنطقة الصناعية في ترقوميا التي اتفق عليها سابقًا بين الجانبين".
كما بحث الاجتماع "توسعة المخططات الهيكلية بما يلبي الحاجة الماسة للتزايد السكاني الفلسطيني، وفتح معبر الكرامة (الجسر) على مدار24 ساعة، وعودة الطواقم الفلسطينية للمعبر، وتخفيض الرسوم التي يدفعها المسافرين وذلك تخفيفًا للأعباء المالية عن أبناء شعبنا". وتم البحث في قضيتي الماء والكهرباء، بما يشمل اتفاقية تجارية جديدة تنظم هذان القطاعان، من حيث زيادة القدرة، والكميات، والاتفاق على الأسعار الجديدة لهذه الخدمات.


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق