المحامي قيس ناصر

المستشار القضائي الحكومة "بعدم شرعية وعدالة الاستمرار في الاجراءات بخصوص هذه البيوت وذلك للظروف الخاصة التي تعيشها قرية السيد" . ويذكر ان هذا القرار ينضم الى قرار سابق منذ عدة اشهر جمّد فيه المستشار القضائي للحكومة حسب طلب المحامين ناصر وعون الله عون الله 30 ملفا لبيوت سكنية في قرية السيد.
وقد بين المحاميان قيس ناصر وعون الله عون الله للمستشار القضائي للحكومة بالدلائل والبينات "ان قرية السيد هي قرية معترف بها ولها خارطة هيكلية تفصيلية، الا ان سلطة اراضي اسرائيل هي التي منعت السكان من الحصول على رخص بناء حين كانت تطالبهم بالتنازل عن حقوقهم في اراضيهم كشرط للحصول على قسيمة بناء، الى ان تراجعت سلطة اراضي اسرائيل عن هذا الشرط بعد ان توجه السكان قبل عامين لمحكمة العدل العليا بواسطة المحامين قيس ناصر وعون الله عون الله، وطالبوا بابطال هذا الشرط التعسفي وقد ابطل فعلا. وعليه ولحساسية قضية قرية السيد وظروفها الخاصة تقرر تجميد الاجراءات الجنائية في 5 ملفات لبيوت سكنية غير مرخصة في قرية السيد" .
الى ذلك عبر اصحاب البيوت والسيد ابراهيم محمد السيد رئيس اللجنة المحلية في قرية السيد عن فرحتهم لهذه القرارات وشكروا المحامين قيس ناصر وعون الله عون الله على عملهما الدؤوب من اجل الحفاظ على حقوق المواطنين في قرية السيد.

المحامي عون الله

السيد ابراهيم محمد السيد

صورة عن القرار