النائب سعيد الخرومي -صورة وصلتنا من مكتبه

غير المعترف بها في النقب.
وذكر بيان صادر عن مكتب الخرومي:" وجاء هذا الاستجواب بعد خطاب النائب الخرومي أمام الهيئة العامة للكنيست حيث تحدث عن إهمال السلطات الاسرائيلية لسكان هذه القرية والتي يبلغ عدد سكانها قرابة ال 7000 نسمة في القطاع الصحي بالرغم من وجود مركز خدمات في القرية الذي يشمل مدرسة ابتدائية وثانوية في القرية".
وقال الخرومي معقباً على هذا الاستجواب " إن قانون التأمين الصحي الرسمي يلزم السلطات وبشكل واضح، توفير وإتاحة خدمات صحية قريبة من مكان سكن المواطن، وفي حالة عدم توفير مركز طبي أو عيادة ومركز للطفولة والامومة فإن ذالك ينافي القانون ويعتبر مسا قاسيا بأحد الحقوق الأساسية للمواطنين هناك وبالتالي يجب توفير الخدمة للنساء والأطفال بالقرية خصوصاً وأن القرية تبعد كثيراً عن المراكز الصحية القريبة منها وافتقار القرية لوسائل الموصلات العامة كما هو معلوم ".