اغلاق

‘الكل يتهم الكل‘ - هل تحسم وزارة الداخلية قضية التناوب في بلدية رهط؟!

متابعة للتطورات الأخيرة التي تشهدها بلدية رهط، حول اتفاقية التناوب،حيث من المنتظر أن يستقيل رئيس البلدية الحالي طلال القريناوي ليحل مكانه نائبه الدكتور عامر الهزيل،


طلال القريناوي 

وذلك حسب مستند توجه به القريناوي إلى وزارة الداخلية يعلمهم من خلاله أن هذه الاستقالة تأتي ضمن اتفاقية سياسية تم التوقيع عليها سابقا، فقد عقد مساء أمس الاحد، اجتماع بحضور أعضاء الائتلاف البلدي لاتخاذ آخر الخطوات والتوصل لتفاهمات بين الأطراف المختلفة والمرتبطة في هذا الاتفاق والتناوب.
وأكدت مصادر موثوقة لمراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما ان "الجلسة انتهت دون التوصل لتفاهمات, بل انها انتهت بتهجمات بين بعض الأطراف , الأمر الذي كان واضحا من خلال البيانات التي صدرت صباح اليوم".
 يذكر انه وحسب مستند خاص وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما، فإنه وبعد استقالة القريناوي سوف يتم التصويت في المجلس البلدي بأن يتسلم الدكتور عامر الهزيل منصب رئيس البلدية خلفا له, فيما يستلم طلال القريناوي منصب نائب وقائم بأعمال الرئيس ومسؤول ملف الهندسة, ويتسلم خليل الدراوشه وقائمة النهضة والاخلاص منصب نائب رئيس ومسؤول ملف التربية والتعليم.
وفي ظل التطورات، فإن  السؤال المطروح في رهط: هل سيكون لوزارة الداخلية قرارا آخر بالنسبة لهذا التناوب؟ وهل سيتم التصويت عليه فعلا في المجلس البلدي؟ هذه الأسئلة ممكن ان توفر لها الإجابات خلال الأيام المقبلة..

د. عامر الهزيل: "انا وطلال صفينا بعضنا واصبحنا خارج البلدية"
د. عامر الهزيل, نائب رئيس البلدية, أوضح في بيان له ما يلي: "لما حدث في جلسة امس الاحد الموافق 26.11.017  , جهز الأخ طلال مكتوب الاستقالة على ان يبعثه لجميع الجهات ويسلمه لي شخصياً اليوم الاثنين الساعة العاشرة صباحاً ورتبت مع الاخوة سليم العتايقه وخالد ابو سكوت وعلي الهزيل تدابير إيصال المكتوب لوزارة الدخلية في القدس والسبع على ان ندعو اليوم الاثنين لجلسة مجلس بلدي يوم الاربعاء الساعة السادسة لتنفيذ الاتفاق.
كل شيء للاستقالة  كان جاهزا الى درجة ان الأخ طلال افرغ مكتب الرئيس من كل ما يخصه بشهادة عوده العتايقه وخالد ابو سكوت... ولكني لم أكن واثقا من بعض اطراف الائتلاف... وعليه أعددت مع طلال نص اتفاق وطلبت ان يوقع اطراف الائتلاف عليه وفيه يقدموا استقالتهم من ملفاتهم خطيا في جلسة المجلس البلدي وذلك ليضمن لي تصويتهم للرئاسة وتركيب الائتلاف الجديد بإعطاء  كل طرف حقه بما فيه لطلال نائب وقائم بأعمال الرئيس حسب الاتفاق.
لكن عطا وجماعة النهضة والاخلاص رفضوا التوقيع وقال عطا لنا  "صوص ما يموت"... بمعنى طلال يستقيل من الرئاسة ويبقى  القائم بأعمال الرئيس معهم حتى يتأكدوا من موافقة الداخليه على عامر كرئيس... يعني خطتهم كانت مبنية على  ان وزارة الداخلية لا توافق وتصادق على تصويت المجلس البلدي لعامر رئيس... طلال صار مستقيل من رئاسة المجلس  وواضح انه في غياب واستقالة الرئيس القائم بأعماله خليل ومعه عطا هم من يدير البلدية كلها بعده... لاني انا عامر صرت مستقيلا من النيابة ومسؤول ملف التربية والتعليم ... يعني بحسب خطة الجماعة انا وطلال طلعنا من الموسم بلا حُمُّص ...
 بكلمات اخرى البلدية كلها صارت مع عطا ابو مديغم وجماعته بما فيه التربية والتعليم لان انا وطلال صفينا بَعضُنَا واصبحنا خارج البلدية ...
وهذا ما يقول عنه عطا: "احنا لنا صوص ما يموت وفرصتنا نطبق فن الممكن".
 واختتم بالاية الكريمة {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}.
 

عطا ابو مديغم:"عامر يريدنا ان نغامر معه"
من جانبه عقب عطا ابو مديغم, رئيس قائمة النهضة والاخلاص في بيان لموقع بانيت جاء فيه: "نحن في قائمة النهضة والاخلاص نؤكد على احترامنا للاتفاقيات مع كل مركبات الائتلاف البلدي برهط ، وحقنا السنة الخامسة ملف التربية والتعليم ونائب رئيس وملفات اخرى ، اي شيء يضمن ذلك وقبل كل شيء يضمن ان لا تدخل البلد في فراغ سياسي والوزارة والقانون يضمن ذلك فنحن نلتزم به .  عامر اتفق معي والاخ خليل خلال جلسة ان لا يقدم هو ونحن الاستقالات من النيابات الحالية لكنه تراجع عن هذا الموقف و كله موثق برسائل عادية ومن البريد الالكتروني.
سبب تراجع عامر الهزيل عن عدم استقالة النواب هو معرفته ان هنالك خطورة ان الوزارة لن تصادق عليه رئيسا بديلا ولا يرغب ان تبقى النهضة والاخلاص في نيابتها لتدير شؤون البلد في حالة انتقالنا لفراغ سياسي وفقا للقانون واراد ان نغامر معه بأن نستقيل مثله ومثل طلال وهذا طبعا موقف يدخل البلد في فوضى وفراغ سياسي.
 ما قلناه هو ان رزمة النهضة والاخلاص توضع في يدها قانونيا وبعدها مستعدون للتصويت لصالح عامر الهزيل .
فجر الاحد الساعة الثالثة و 26 دقيقة ارسل لنا عامر رسالة وضمنها رد مستشارة القانوني بوجود اشكالية في طرح الاستقالات بالجملة والاشكالية الاخرى بوجوب دعم المستشار القانوني للبلدية لاي تحركات مبادلة سياسية بما فيها رئيس بدل رئيس ، ونشير ان موقف المستشار القانوني ارسل لنا سابقا بالرفض والذي تبنته الوزارة وارسلت الخميس رسالة واضحة.
ورغم كل ذلك قلنا عامر يا عامر سنصوت لك الا انه اصر ربط مصيره بمصيرنا وان نستقيل قبل كل شيء وهو تكتيك تدميري اما يكون رئيسا بديلا واما كلنا خارج الصلاحية وهذه النقطة هي التي فجرت اجتماع الائتلاف عصر الاحد وصرح عامر بالجلسة انه يفضل ان يبقى الوضع كما هو عليه الان.
 بيان عامر الهزيل يناقد نفسه بنفسه ويحاول ارضاء جمهوره وان يزج باسم عطا والنهضة انهم السبب في عرقلة ترشحه لرئيس بديل في حال استقالة الرئيس الحالي ، ومحاولة عامر ببيانه اليوم افشلناها بنشر المستندات التي تبرىء النهضة من اتهامات عامر لها وفي النهاية نحن كلنا اهل بهذا البلد الطيب ومستعد للجلوس عند اخيه الشيخ سليم الهزيل ليكون حكما بيننا وارفض استعماله لبعض الجمل في بيانه التي هدفها الشحن العائلي والاحتقان وان لا يستعمل عطا والنهضة سلم كي ينزل من الشجرة التي تسلق عليها .  وجملة لاي سياسي وانا اولهم  عنده هدف اقول ، غامر ولا تقامر".

 المحامي سامي ابو صهيبان: "هذا الاتفاق هو تلاعب بالقانون وبقرار الناخب
المحامي سامي ابو صهيبان رئيس لجنة المراقبة في البلدية, عقب قائلا: "هذا الاتفاق هو تلاعب بالقانون وبقرار الناخب.
كثيرة هي الاشاعات التي تروج في فترة الانتخابات، ومن ضمنها أن هنالك اتفاق بين طلال القريناوي والدكتور عامر ينص على أستقالة الأول من رئاسة البلدية في السنة الأخيرة التي تسبق انتخابات 2018، واستلام الدكتور عامر لرئاسة البلدية خلال العام الأخير لهذه الدورة. الطرفان من جهتهما أكدا مراراً وتكراراً عدم وجود هذا الاتفاق وأن كل ما يروج هو مجرد اشاعات لا أكثر، وقد جاء نفيهما لهذا الاتفاق كتابياً في رد المستشار القانوني لجمعية ‘اومتس‘ قبل عدة أشهر. هذا الاتفاق تبين لاحقاً أنه ليس مجرد اشاعات كما أدعى الطرفان، خصوصاً عندما بعث رئيس البلدية برسالة توضيح للقائم بأعمال متصرف اللواء يوضح فيه أنه يوجد أتفاق بينه وبين الدكتور عامر وأنه بنيتهم تنفيذ التناوب في نهاية هذا الشهر. وهذا يتناقض بشكل كلي مع ما ورد في رسالة المستشار القانوني المذكورة.
يذكر أن المستشار القانوني أوضح أن مثل هذا الاتفاق هو غير قانوني ويشكل مخالفة جنائية يعاقب عليها القانون، موقفاً تبنته وزارة الداخلية في رسالتها لرئيس البلدية قبل عدة أيام.
بالرغم من كل ما ذكر كان هنالك اصرار على اخراج هذا الاتفاق الى حيّز التنفيذ، وهو ما أدخل البلد الى دوامة سياسية واجتماعية خطيرة. من الجدير ذكره أن البند (أ 45)45א (א) من قانون الانتخابات للسلطات المحلية ينص على وجوب نشر اي اتفاق سياسي من هذا النوع ويحدد عقوبة قد تصل ستة أشهر سجن على المخالف لهذا البند من القانون، وهو ما قام به الأطراف في هذه الحالة بغض النظر ما أذا تم تنفيذ الاتفاق او لا.
هذه الأزمة التي أحدثها جشع بعض الأطراف واستعدادهم للقيام بكل عمل حتى لو خالف القانون من أجل الوصول للسلطة، وهنا يجب تدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرا وهؤلاء الأشخاص.
من منطلق المسؤولية أدعو جميع الأطراف الى تحكيم العقل والمنطق ووضع مصلحة البلد والمواطنين نصب أعينهم وعدم الزج بهم في متاهات قد تكون ذات عواقب وخيما على مستقبل هذا البلد، كما أدعو المواطنين الى معاقبة كل من تلاعب بالأمانة التي أوكلت ألية ففي النهاية المواطن هو صاحب السلطة بموجب مبدأ حكم الشعب.
ونسأل الله أن يخرج بلدنا من هذه الفوضى السياسية والا يكون لها أي تأثير على النسيج الاجتماعي المتين الذي نتمتع به والحمد لله".

رد مكتب رئيس البلدية

هذا ولم يصلنا رد مكتب رئيس البلدية حول الموضوع, وفي حال وصل الرد سنقوم بنشره بالسرعة الممكنة.


عامر الهزيل


المحامي سامي ابو صهيبان


عطا ابو مديغم


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق