والتي تتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يُصادف الثالث من كانون أول (ديسمبر) في كل سنة.
يعيشُ في البلاد أكثر من 1,600,000 إنسان مع إعاقة، وفي المجتمع العربي لوحده يعيش أكثر من 570,000 شخص يُعانون الأمرّين تارةً على خلفية الإقصاء المجتمعي وتارةً على خلفية النقص في الخدمات والمرافق المتاحة.
يُعرِّف القانون الإتاحة على أنها " إمكانية الوصول، والتنقل والتمكن من الاتجاهات، واستعمال الخدمات والتمتع بها، والحصول على المعلومات المزودة من خلال خدمة أو مكان، والاستفادة من منشآته والمشاركة في برامجه وفعالياته. وكل ذلك بصورة متساوية تضمن الكرامة والاستقلالية والأمان." (قانون مساواة الأشخاص ذوي الإعاقات، 1998)
تُقسم الإتاحة إلى شقين: الإتاحة البُنيوية أي إتاحة مداخل المباني، الأرصفة وغيرها... والإتاحة الخدماتية والتي من خلالها يحق لكل إنسان أن يتلقى المعلومة والخدمة بشكلٍ يضمن له الإحترام، الأمان، المساواة والإستقلالية.
تُعاني القرى والمدن العربية في المجتمع العربي من بُنية تحتية رديئة والتي تُشكل عائقاً كبيراً في قدرة الأشخاص من ذوي الإعاقة على مختلف أنواعها – الحركية، الحسية والنفسية وغيرها من التنقل وإمكانية الوصول إلى المرافق العامة وتلقي الخدمات المختلفة.
كما ويشهد المجتمع العربي قلة في الوعي في كل ما يتعلق في أساليب وسلوكيات التعامل مع أشخاص من ذوي الإعاقة خصوصاً عند تلقيهم الخدمات العامة مثل تلقي الخدمات المصرفية، البريدية، الصحية، الاجتماعية وغيرها... الأمر الذي يؤدي إلى مظاهر مجحفة تجاه شريحة الأشخاص مع إعاقة.
ومن هنا جاءت الحاجة الملّحة لإحداث حراك مجتمعي وإطلاق صرخة مدوية إلى كل الجهات الرسمية وغير الرسمية معلنة أن قضية الإتاحة هي حق شرعي وأساسي تضمنه المواثيق الدولية والقوانين المحلية ولنُنادي معاً  "بتسوى بلدي تكون متاحة".
الحملة تشمل توزيع مناشير وملصقات بعنوان "بتسوى بلدي تكون متاحة" في القرى والمدن العربية ومن ضمنها الناصرة والقرى المجاورة. وكذلك برامج ومحاضرات تنظمها المنارة لجهات مختلفة حول الحق في الإتاحة وأهميتها.
وأيضاً تنشط المنارة في إطلاق فيديوهات توعويّة لأهمية تجذير الحق في الإتاحة في المواقع المختلفة والشبكات الإجتماعية.
وطالبت المنارة وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والإلكترونية أن تُساند حملتها الصادقة "بتسوى بلدي تكون متاحة" من أجل أن نكفل المساواة والعدل الإجتماعي للجميع.
وفي حديث مع المحامي عباس عباس مدير عام جمعية المنارة، أشار أن حملة "بتسوى بلدي تكون متاحة" هي بمثابة إطلاق شرارة لكل المسؤولين وأصحاب القرار وعلى رأسهم رؤساء السلطات المحلية من أجل أن يأخذوا دوراً فعالاً في تحسين الإتاحة في القرى والمدن العربية خصوصاً وأننا مقبلين على انتخابات السلطات المحلية في نهاية السنة القادمة.

بإمكان متصفحي موقع بانيت إرسال أخبار وصور لنشرها في موقع بانيت مجانا على البريد الالكتروني :panet@panet.co.il