اغلاق

الزبارقة يطالب بإقامة صندوق لدعم المصالح التجارية العربية في النقب

جاء في بيان لوسائل الاعلام، صادر عن المكتب البرلماني للنائب جمعة الزبارقة :((ناقشت الهيئة العامة للكنيست مساء الاربعاء اقتراح لجدول الاعمال تقدم به النائب


النائب جمعة الزبارقة

جمعة الزبارقة حول الصعوبات التي تواجهها المصالح التجارية في البلدات العربية. حيث أظهر تقرير أعدته شركة "دان اند برادستريت" المختصة في مجال المعلومات التجارية لمخاطر الإدارة، المبيعات والتسويق ان البلدات العربية تعد الأكثر خطرا في مجال الاعمال والتجارة. 
ويستدل من التقرير ان مدينة رهط تتصدر لائحة المدن الخطرة للمصالح التجارية اذ تصل نسبة المحال التجارية التي تغلق أبوابها 22% من مجمل عدد المصالح في المدينة وتليها مدينة سخنين بنسبة وصلت 17%. ويعزو كثيرون الصعوبات التي تواجهها المصالح التجارية إلى غياب فرص التمويل وصعوبة تأمين الضمانات اللازمة للقروض في ظل المعطيات المقلقة والتي تشير الى ان نسبة تصل عشرين بالمائة من عدد المصالح التجارية العربية تغلق أبوابها سنويا.
النائب جمعة الزبارقة تحدث عن العقبات التي تواجه المصالح التجارية في البلدات العربية قائلا “في كثير من الحالات حتى لو قام الصندوق دعم المصالح التجارية الصغيرة بتوفير الضمانات للقروض إلا أن البنوك ترفض منح القروض لاعتبارتها" وأضاف الزبارقة "في مدينة رهط على سبيل المثال هناك طلب متزايد على محلات للإيجار في ظل أزمة سكن خانقة، ناهيك عن عدم توفر مساحات كافية للايجار، ما يضطر أصحاب المصالح لدفع إيجارات عالية ترهق كاهلهم وتزيد المخاطر المالية" . 
كما أشار النائب الزبارقة الى بعض العراقيل التي وصفها بالبنيوية "النمو الاقتصادي لا يمكن ان يعتمد حصرا على الاستهلاك المحلي ويتطلب جذب مستهلكين من الخارج ما يستوجب تخطيط حيز مناسب ومواصلات عامة مهيئة" وأردف الزبارقة قائلا "عدم وجود بنوك في البلدات العربية يشكل عائقا مركزيا امام توفير القروض لأصحاب المصالح التجارية، سيما ان في كثير من الأحوال البنوك ليست على دراية واطلاع على البيئة التجارية والفرص الاقتصادية الكامنة " وطالب الزبارقة في نهاية حديثه بإقامة صندوق خاص لتوفير القروض للمصالح التجارية في المجتمع العربي والنقب تحديدا "الحكومة تستثمر في فرص التشغيل وهذا غير كاف فالمصانع التي توفر الدخل الزهيد للأسرة لا يمكن ان تكون عجلة نمو كافية بل المصالح التجارية هي المفتاح"
هذا وقد تم إحالة الموضوع الى لجنة الاقتصاد لمناقشته بتوسع مع الجهات المهنية لتقديم التوصيات في هذا الخصوص)).


لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق