اغلاق

حاج يحيى:‘يجب اعداد خطة لجسر الفجوات بين العرب واليهود‘

طالب النائب عبد الحكيم حاج يحيى خلال مداخلته في لجنة المالية بـ " تعديل القانون الذي يلزم السلطات المحلية بالاشتراك في تمويل المشاريع المقدمة كهبة مشروطة التي ،



 تلزم السلطات المحلية بدفع 25% من مجمل تكلفة المشاريع الممولة من الدولة ".
واوضح حاج يحيى بان "  السلطات المحلية وخاصة العربية والفقيرة منها لا تملك الدفعة المفروضة عليها التي تبلغ  قيمتها 25% من مجمل الهبة وبذلك تحرم من الحصول على هذه الهبات القيمة التي من شانها رفع مستوى الخدمات الاجتماعية والتعليمية والرياضية في هذه السلطات  ".
وبين حاج يحيى ان  " واجب الوزارات والحكومة مراعاة التدرج  الاجتماعي والاقتصادي للسلطة المحلية وانه من غير الممكن التعامل مع السلطات العربية كما تتعامل الحكومة مع بلدية تل ابيب " 
وطالب حاج يحيى بـ " ايجاد الحلول للمستعصي من المشاكل التنظيمية التي  افرزتها ، في الاصل ، الفوضى والتسويف في المصادقة على الخرائط الهيكلية وتوسيع مناطق النفوذ ".

" تضييق ومحاصرة للبلدات العربية "
واوضح حاج يحيى بان " سياسة التضييق ومحاصرة البلدات العربية،  وقضم اراضيها ،من قبل  دائرة التخطيط القطرية
لن تجعلنا نتبخر او نترك بلداتنا، ولكن ذلك سيزيدنا اصراراً على التشبث بارضنا وحقوقنا المدنية والتنظيمية . وان
طريقة تعاطي اللجان اللوائية والقطرية  مع المخططات للبلدات العربية ، ومع الخرائط الهيكلية ، توصل المواطن البسيط الى طريق مسدود ، فالمواطن يقف داخل ارضه الخاصة التي ورثها عن ابيه ، او ربما اشتراها ووضع فيها ( دم قلبه ) كما يقولون يقف مشدوهاً لا يدري ماذا يقول لابنه الذي بلغ الثلاثين وليس امامه اي بارقة امل لبناء بيت لابنه فماذا يفعل؟ ".
وبين حاج يحيى بان "  لجان التخطيط القطرية لا تشاور اهل البلد بشكل كاف ولا تراعي عند طرح مخططاتها الاحتياجات المستقبلية كالنمو الطبيعي ، المناطق الصناعية والتجارية ، قرب اماكن العمل من السكان ، البنى التحتية التي من شانها تخفيف الضغط في الشوارع والمواصلات العامة واعطاء الفرصة للمواطنين للعمل قريبا من بيوتهم وتطوير مصالحهم وتجارتهم  ".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق