ان الدولة تتجاهل أمكانية ترخيص البيوت وتنظيم الحي الغربي لمدينة الطيبة كله ، وفق ما جاء في بيان عممه مكتب المحامي قيس ناصر .
وجاء في البيان " أن المحكمة وبخت نيابة الدولة على تصرفها بالملف عامة  ، ومنها أيضا ان الدولة أخفت عنها سابقا معلومات هامة كان بامكانها التأثير على قرارات المحكمة السابقة ". 

" الزام الدولة بتقديم المستندات "
وتابع البيان : " قدمت الدولة مؤخرا طلبا لابطال تجميد أوامر الهدم الخاصة بالبيوت والسماح لها بتنفيذ الهدم، مستندة على تلخيص اجتماع من تاريخ 27.12.17 بين بلدية الطيبة والمحامي إيرز كامينتس نائب المستشار القضائي للحكومة والذي يقضي انه من غير الممكن تنظيم الحي الغربي من خلال مخطط قطري للوحدات السكنية . واستنادا على ملخص هذا الاجتماع ادعت الدولة ان المسار التخطيطي قد انتهى وطالب بتنفيذ أوامر الهدم . الا ان المحامي قيس ناصر من جهته فند هذا الادعاء ووضح للمحكمة ان الاجتماع المذكور مع نائب المستشار القضائي للحكومة لم يخرج بقرار لهدم البيوت، بل تم الاتفاق على اتخاذ قرار بقضية الهدم لاحقا  وبعد استنفاد الإجراءات التخطيطية . وقد قدم المحامي قيس ناصر للمحكمة كتابا من المحامي شعاع منصور رئيس بلدية الطيبة الذي اشترك بالاجتماع مع نائب المستشار القضائي والذي أوضح ان الاجتماع أفضى الى استنفاد الإمكانيات التخطيطية ولَم يتم الحديث أبدا عن هدم البيوت . وعليه قررت المحكمة رفض الهدم وألزمت الدولة بتقديم المستندات اللازمة التي تثبت فحص الإمكانيات لتنظيم الحي وترخيص البيوت.
وأعرب اصحاب البيوت عن ارتياحهم للقرار شاكرين المحامي شعاع منصور رئيس بلدية الطيبة والمحامي قيس ناصر على وقوفهم الى جانبهم .