الشيخ عبد الحكيم حاج يحيى

مطالب المجتمع العربي ، الذي يتجاوز  تعداده الـ 20% من مواطني الدولة ، وخاصة ميزانيات التطوير والتخطيط المستقبلي في البناء والتنظيم والخطط المستقبلية للتربية والتعليم والنهوض بالمحتمع العربي كمجتمع له حضارته وقيمه الخاصة به ".
واستعرض حاج يحيى " الاجحاف في الميزانيات ، والتي لا تتجاوز الفتات ، وخاصة ميزانيات السلطات المحلية التي اقتصرت على  ميزانيات لتسيير الامور اليومية لهذه السلطات ".
واشار حاج يحيى الى " الهوة العميقة التي تتسع بين المجتمع العربي واليهودي المتمثلة بتكافؤ الفرص في مؤسسات الدولة وفي المؤسسات التعليمية والاكاديمية وفي الوظائف في المكاتب الحكومية وفرص العمل ".

" سياسة مقيتة "
وتابع حاج يحيى : " حكومات اسرائيل المتعاقبة وضعت نصب اعينها سياسة مقيتة المتمثلة بافقار المجتمع العربي اقتصاديا  مما يدفعه دفعا لعالم الاجرام والخاوة والبحث عن الاموال بشتى الطرق ، على الحكومة وهي تضع بنود الميزانية ان تراعي متطلبات المحتمع العربي وتطلعاته الثقافية والوطنية وضخ الميزانيات وفقاً لذلك وليس تفضلا ولا مناً علينا " .
وختم حاج يحيى ان " بنود الميزانية المقترحة يجب ان تتلائم مع القدرة على تنفيذها بارض الواقع  ويتمثل بحاجة المواطنين العرب وبلداتهم الى توسيع مناطق النفوذ والمصادقة على الخرائط الهيكلية لحل ازمة السكن الصعبة واقامة مناطق صناعية خاصة واخرى مشتركة بين البلدات العربية وجاراتها تقوم على اساس المساواة في توزيع القسائم بين جميع الشركاء والعدل في تقسيم الدخل بين السلطات المحلية اضافة الى تخصيص اراض للمؤسسات والمراكز التربوية  التي من شانها استيعاب النشاطات اللامنهجية والتي با لضرورة تحاصر  الجريمة وتقلل من  مظاهرها المقيتة "  .
واكد حاج يحيى ان " هذه الميزانية لا تعطي الاجوبة لمكافحة حوادث العمل التي غالبية ضحاياها من العرب وحوادث الطرق التي يشكل العرب اكثر من ثلث القتلى فيها " .